تيسيرخالد: مكتب سجل اضرار الجدار في الأمم المتحدة سيبدأ قريبا بحصر الأضرار

جنين-دنيا الوطن
صرح تيسير خالد, عضو اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير الفلسطينية, ورئيس اللجنة الوطنية الفلسطينية لسجل اضرار الجدار, بان لجنة سجل الأضرار في الأمم المتحدة, سوف تبدأ في الاسابيع القريبة القادمة بحصر الأضرار التي ترتبت على بناء جدار الفصل العنصري بدءا من محافظتي جنين والقدس وانتهاء ببقية محافظات الضفة الغربية التي بنت سلطات الاحتلال جدار الفصل العنصري على أراضيها , موضحا ان أضرار الجدار طالت جميع محافظات الوطن, وأن اللجنة الوطنية تبذل جهدها لحفز مكتب سجل الاضرار التابع للأمم المتحدة على مباشرة مهماته المخصصة له وفق فتوى محكمة العدل الدولية وقرار الجعية العامة للأمم المتحدة وأنه بصدد بحث الترتيبات المناسبة لذلك في لقائه ووفد من اللجنة الوطنية مع مكتب الامم المتحدة في فيينا نهاية شهر تموز الجاري .

جاء ذلك خلال الإجتماع الدوري, الذي أنعقد اليوم 24/7/2008 , في مقر محافظة جنين للجنة حصر أضرار الجدار، بحضور محمد الياس منسق اللجنة الوطنية لسجل الأضرار في المحافظات , ومهيب عواد عضو المجلس التشريعي, وعبد الله بركات نائب المحافظ, وعدد من المؤسسات الرسمية والقوى الوطنية.

وفي ذات السياق, أشار تيسير خالد, أننا نعمل ضمن هيئة وطنية تشكلت بمرسوم من الرئيس محود عباس لتقوم بعملها من خلال علاقة مباشرة مع مجلس ادارة سجل الاضرار التابع للأمم المتحدة, حيث تحدث بأن الفتوى الصادرة عن محكمة العدل الدولية في لاهاي, تحمل أبعاد سياسية وقانونية خاصة, وأنها تحدد الوضع اللجنة الوطنية سوف تضطلع بدورها وفقا للأبعاد السياسية والقانونية لفتوى اعلى سلطة قضائية دولية في كل ما بتصل بالجدار الذي تبنيه اسرائيل على اراضي الضفة الغربية بما فيها القدس باعتبارها أراض محتلة من قبل إسرائيل, ولا يحق لهذه الأخيرة تغيير المعالم الديمغرافية للأرض من خلال اجراءات على الارض مثل الجدار, الذي أقامه الإحتلال ، هذا الجدار الذي يمثل اخطر مراحل المشروع الإستيطاني الذي تمارسه إسرائيل في أراضي الضفة والقدس, منوها بأن السلطات الإسرائيلية تسعى جاهدة لعرقلة تنفيذ فتوى محكمة العدل الدولية وقرار الجمعية العامة للأم المتحدة بشأن حصر الأضرار .

وأكد في نفس الوقت, على مهنية العمل في تنفيذ الفتوى الصادرة, وإعداد سجل لحصر أضرار الجدار، وتدريب الطواقم وإعدادها, ورفع التقارير إلى الأمم المتحدة لتواكب عملية تنفيذ الفتوى وما قد يعترضا من صعوبات وعراقيل على ايدي سلطات الاحتلال .

كما تحدث نائب المحافظ, عن أهمية المرحلة الحالية لوضع برنامج عملي لحصر الأضرار ، ضمن الفتوى الصادرة عن محكمة العدل العليا في لاهاي, المتضمنة جبر أضرار الجدار من كافة الجوانب وليس الهدف التعويض المادي .

وأشار, إلى أن هناك سعي من اجل بلورة جسم مهني في عملنا, بالتنسيق مع المؤسسات الرسمية والأهلية والقوى الوطنية, في وضع قاعدة بيانات وإحصائيات, كبداية للبرنامج الوطني .

ومن جانبه, أكد عضو المجلس التشريعي مهيب عواد, ان قرار جمعية الأمم المتحدة لم يتطرق إلى التعويض بل عن جبر الضرر على أساس وقف العمل ببناء الجدار وهدم ما بني منه ، ونحن كفلسطينيين من حقنا توثيق الأضرار, لضمان ثوابتنا ومكتسباتنا الوطنية, خاصة أننا لا نملك سجلا يدون نكبة الشعب الفلسطيني عام 1948 .

أما منسق اللجنة محمد الياس, فقد إستعرض تشكيل اللجان المنبثقة عن اللجنة الوطنية لحصر أضرار الجدار, والتي ستشمل جميع الأطياف السياسية والمؤسسات ذات العلاقة, ومنظمات العمل المجتمعي ، بعد تدريب الطواقم الفلسطينية تحت إشراف الأمم المتحدة .

وأضاف, أنه سيتم فرز لجان في كل المواقع, ولجان مراقبة وتوثيق الإضرار ، اللجنة المقترحة للمواقع وتشمل رئيس المجلس المحلي, ومندوب عن المؤسسات الموجودة في التجمع, وممثل عن القوى الوطنية السياسية.

ولجنة المحافظة وهي لجنة موسعة لها مكتب تنفيذي, ويضم المحافظ, وكافة المؤسسات الرسمية, والحكم المحلي, والغرفة التجارية, ونقابة المحامين, وممثلين عن اللجان الشعبية والقوى السياسية .وتكثيف التعبئة الإعلامية .

ومن جهة ثانية, عقد المحافظ قدوره موسى, إجتماعا جانبيا مع عضو اللجنة التنفيذية م ت ف تيسير خالد وأعضاء اللجنة , لبحث آليات التعاون في ملف الأضرار, وتكريس المساعي المشتركة, لإنجاح الحملة الوطنية, وإحقاق الحقوق الشرعية للشعب الفلسطيني .