استطلاع لرأي مواطني مدينة بني سهيلا حول أداء المجلس البلدي

غزة-دنيا الوطن
قام مركز دراسات المجتمع المدني Civitas Institute بتنفيذ استطلاع الرأي هذا حول أداء المجلس البلدي لمدينة بني سهيلا بغرض إطلاع الجمهور ومسؤولي البلدية على السواء على رأي المواطنين بالنسبة للأداء البلدي بما له وما عليه؛ وها نحن ذا نتقدم إليكم بنتائج استطلاع الرأي آملين من الجميع البحث في كيفية تحسين الأداء للجانبين سواء المجلس البلدي أو المواطنين بغية العمل على الارتقاء بمستوى المسؤولية ورغبةً في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين الأمر الذي من شأنه تعزيز العلاقة بين المواطن والبلدية وتحقيق مبادئ المساءلة والشفافية والمسؤولية المدنية.

ويأتي تنفيذ هذا الاستطلاع ضمن مشروع "تعزيز المشاركة المدنية للمواطنين" بقطاع غـــزة والهادف لتعزيز العلاقة بين المواطن والمسئول من خلال تفعيل دور المواطنين في عمليات الرقابة والمساءلة لأعضاء المجالس البلدية المنتخبة ضمن برنامج "تعزيز الحكم الصالح" المنفّذ من قبل المركز بدعم وتمويل الصندوق الوطني للديمقراطية.

مختصر الاستطلاع:

قام مركز دراسات المجتمع المدني Civitas Institute بإجراء استطلاع الرأي هذا في الفترة من (17-18) يونيو 2008م، وقد شمل عينة طبقية عشوائية منتظمة من سكان مدينة بني سهيلا بلغت (257) شخصاً من كلا الجنسين بحيث مثّلت العينة 1.8% من إجمالي السكان الذين لهم حق الاقتراع. وقد بلغت نسبة الذكور من العينة 50.5% في حين بلغت نسبة الإناث من العينة 49.5%. ولقد اختيرت العينة من جميع أحياء بني سهيلا: وهي وسط البلد، الظلال، الروضة، الرملة، الأنصار، الرميضة، الشهداء، السلام، مكة، الزنة الشرقية، الزنة الغربية، وصلاح الدين.
وقد أظهرت نتائج الاستطلاع أن أداء المجلس البلدي الحالي دون المستوى المتوقع منه بشكل عام حيث عبرّ 47.3% من المواطنين بأنهم غير موافقين على أداء المجلس، في حين عبّر 14.9% عن عدم رضاهم الشديد عنه.
واختلفت آراء المواطنين في تقييم دور العلاقات الشخصية في الحصول على خدمات المجلس البلدي؛ ففي حين وافقت أغلبية كبيرة على وجود مثل هذه العلاقة وبنسبة 13.3% أجابوا بموافق بشدة، و35.1% أجابوا بالموافقة، إلا أن هناك نسبة 28% عارضوا هذا الرأي بالإجابة غير موافقين، وكان هناك ما نسبته 5.1% غير موافقين وبشدة على هذا الرأي. أما 18.5% من إجمالي العينة فقد أبدوا الحياد تجاه هذا السؤال.
كما رأت أغلبية السكان أن المجلس يستقبل شكاوى المواطنين بصورة دائمة حيث وافق على ذلك وبشدة 11%، وأجاب بالموافقة 36.8%، بينما 25.9% هم محايدون، وقد عارض ذلك 23.8% أما 2.5% فقد عارضوا هذا الرأي وبشدة. وقد اختلطت آراء الجمهور حول مدى قيام المجلس البلدي بالعمل حسب خطط معدة مسبقا، فقد بلغت نسبة المحايدين 34.7%، في حين 27.9% أجابوا بالموافقة، و5.6% موافق بشدة، و24.6% غير موافق، و7.2% غير موافق بشدة.
من ناحية ثانية فقد رأت الغالبية بأن عدم توفر أموال من المانحين قد أضر بصورة كبيرة بأداء المجلس البلدي فقد وافق 21.2% بشدة على ذلك، في حين أجاب 41.7% بموافق، بينما كانت نسبة 17.3% محايدين أو لم يعرفوا ولم يوافق 16.5% على ذلك، بينما أجاب حوالي 3.3% غير موافق بشدة. وقد تقاربت آراء المواطنين حول نسبة المؤيدين والمعارضين للرأي القائل بأن المجلس البلدي يقدم أفضل ما لديه في ظل الظروف المتاحة؛ فقد أجاب 5.1% موافقين بشدة، و35.1% موافقين، بينما 12.4% كانوا محايدين ولم يعطوا إجابة، و37.9% كانوا غير موافقين، أما 9.5% فقد كانوا غير موافقين بشدة.
وقد فضلت أغلبية المستطلعة آراؤهم عقد انتخابات بلدية مبكرة حيث وافق على ذلك وبشدة 23.2%، بينما أجاب 32.3% بالموافقة، وكان 15.9% محايدين، بينما لم يوافق 21.3% على إجراء انتخابات مبكرة، وقد عارض بشدة 7.3% فكرة إجراء الانتخابات المبكرة. وفي ردهم على مدى اعتقادهم بأن الانتخابات القادمة للبلديات سوف تغير الوضع الحالي للأفضل فقد أجاب موافق بشدة 21.7% من المواطنين، في حين أجاب بالموافقة 42.4%. بينما كان 21.6% محايدين ولم يحددوا وجهة نظرهم. أما 13.2% فقد كانوا غير موافقين، بينما رفض وبشدة 1.1% فكرة أن الانتخابات القادمة ستغير الوضع للأفضل لصالح المواطنين.

وصف العينة المبحوثة:
تم اختيار عينة طبقية عشوائية منتظمة من سكان مدنية بني سهيلا بحيث مثّلت العينة 1.8% من إجمالي مجتمع بني سهيلا من المواطنين الذين لهم حق الاقتراع حسب القانون. وقد بلغت نسبة الذكور من العينة 50.5% في حين بلغت نسبة الإناث من العينة 49.5%.

اختيار العينة (التوزيع الجغرافي):
لقد اختيرت العينة من جميع أحياء بني سهيلا: وهي وسط البلد، الظلال، الروضة، الرملة، الأنصار، الرميضة، الشهداء، السلام، مكة، الزنة الشرقية، الزنة الغربية، وصلاح الدين.

وكان هناك تنوع في المستوى التعليمي للعينة حيث أن 27.8% من العينة كانوا ممن تلقوا تعليمهم حتى الإعدادي فأقل. في حين كانت معظم العينة ونسبتها 44.5% هم من الحاصلين على شهادة الثانوية العامة. وقد بلغ ما نسبته 7.1% ممن يحملون شهادة الدبلوم المتوسط، أما 19.9% من العينة فكانوا من حملة شهادة البكالوريوس. وقد بلغت نسبة من حملوا شهادتي الماجستير والدكتوراة ما مجموعه 0.7% من العينة.

كما بلغ متوسط أعمار أفراد العينة 36 عام، في حين كانت العينة تضم مختلف الأعمار حيث أن 36.5% من العينة تراوحت أعمارهم ما بين 20 إلى 30 عام، و29% منهم ما بين 31 إلى 40 عام، و23.5% منهم ما بين 41 وحتى 50 عام، و8.4% ضمن الفئة العمرية من 51 وحتى 60 عام، وبلغت أعمار ما نسبته 0.8% من العينة ما بين 61 – 70 عام، وكان هناك 1.1% من العينة من هم تراوحت أعمارهم ما بين 71 – 80 عام، والباقي فوق 81 عام وبلغت نسبتهم 0.8% من العينة.

المستوى المعيشي للعينة:
كانت نسبة من ليس له مصدر دخل من أفراد العينة سوى الإعانات الحكومية أو الدولية حوالي 29.1%، بينما مثلت 22.7% من العينة من لهم مصدر دخل من مرتب حكومي، و1.2% من مرتب مؤسسة أهلية. في حين أن 43.6% منهم لديه مصادر دخل أخرى، مثل العمل الحر، العمل بأجر، أو صاحب شركة ربحية، إلخ.

نتائج الاستطلاع:
تقديم تسهيلات من المجلس البلدي الحالي للمواطنين:
بدأ الاستطلاع بالسؤال عما إذا قدم المجلس الحالي تسهيلات لتخفيف العبء على المواطنين: فقد أجاب 2.6 % موافق بشدة، و29.1 % موافق، و6.1 % محايد و47.3% غير موافق، و14.9% غير موافق بشدة.


العلاقات الشخصية وأثرها على تقديم الخدمات للمواطنين:
ورداً على سؤال ما إذا كانت العلاقات الشخصية لها دور في سرعة الحصول على خدمات من البلدية: فقد أجاب 13.3% موافق بشدة، و35.1% موافق في حين 18.5% محايد لم يعطي جواب. وأجاب 28% غير موافقين، و5.1% غير موافقين بشدة.

استقبال المجلس البلدي لشكاوى المواطنين:
بالنسبة للسؤال حول ما إذا كان المجلس البلدي الحالي يستقبل شكاوى المواطنين بصورة دائمة فقد أجاب موافق بشدة 11%، وموافق 36.8 %، بينما 25.9 % هم محايدون، و23.8% غير موافق، 2.5% غير موافق بشدة.

توفير المجلس الحالي لخدمات الصرف الصحي:
أجاب 2.9 % من المُستطلعة أراؤهم: موافق بشدة حول توفير المجلس البلدي الحالي لخدمات الصرف الصحي في الحي الذي يسكنونه، بينما أجاب 12% بموافق، أما 0.7% فكانوا محايدين. وكانت الأغلبية ونسبتهم 58.5% غير موافقين على خدمات الصرف الصحي لأحيائهم، والباقي ونسبتهم 25.9% أجابوا غير موافقين بشدة.

توفير المجلس الحالي لأماكن الترفيه والمنتزهات وخلافها:
أجاب معظم أفراد العينة حول ما إذا كان المجلس البلدي الحالي قد وفر للحي الذي يسكنونه خدمات ترفيهية مثل المنتزهات وخلافها. فقد أجابوا بعدم الموافقة حيث بلغت نسبتهم 65.2 %، في حين أن 11.5% فقط منهم أجاب بالموافقة، و21.8 % كانوا غير موافقين بشدة.

محافظة المجلس الحالي على نظافة المدينة:
وافق سكان مدينة بني سهيلا على أن المجلس البلدي حافظ على نظافة المدينة حيث أجاب 59.4% موافق، و12.3% موافق بشدة. في حين أجاب بعدم الموافقة 17.2%، و7% كانوا غير موافقين بشدة. ولم يُعطِ 4.1% إجابة.

ترتيب وتنظيم الشوارع في مدينة بني سهيلا:
وعلى مدى قدرة المجلس البلدي الحالي على ترتيب وتنظيم الشوارع في مدينة بني سهيلا أجاب 6.2 % بموافق بشدة، في حين أجاب 41.2 % موافق، و5.3 % كانوا محايدين، بينما لم يوافق 36.4% منهم على ذلك. أما 10.9 % فقد أجابوا غير موافقين بشدة.

تنظيم الأسواق وترتيبها في مدينة بني سهيلا:
عند السؤال عما إذا قام المجلس البلدي الحالي بتنظيم وترتيب الأسواق في مدينة بني سهيلا فقد وافق بشدة 6.9 %، و34.5 % موافق، في حين 10.5 % محايد، و38.6 % غير موافق على تنظيم وترتيب الأسواق، 9.5 % غير موافق بشدة.

عمل المجلس البلدي ضمن خطط معدة مسبقاً:
حول سؤال ما إذا كان المجلس البلدي الحالي يعمل ضمن خطة معدة مسبقا؛ فقد كانت النسبة الأعلى من أفراد العينة محايدين ولم يستطيعوا التحديد وقد بلغت نسبتهم 34.7%، في حين 27.9% أجاب بالموافقة، و5.6% موافق بشدة، و24.6% غير موافق، و7.2% غير موافق بشدة.

مدى احتياج خدمات الصرف الصحي في بني سهيلا لتحسينات ضرورية:
يرى 95.0% من سكان مدينة بني سهيلا بأن هناك ضرورة لعمل تحسينات على خدمات الصرف الصحي المقدمة من قبل المجلس البلدي لسكان المدينة ما بين موافق وموافق بشدة، في حين أن 5.0% فقط يرون بعدم ضرورة تحسين خدمات وشبكة الصرف الصحي للمدينة.

تأثر أداء المجلس البلدي بعدم توفر أموال من الجهات المانحة:
ورداً على سؤال أن عدم توفر الأموال أضر بأداء وعمل المجلس البلدي فقد وافق بشدة 21.2% على ذلك، في حين أجاب 41.7% بموافق، بينما كان 17.3 % محايدين أو لم يعرفوا. ولم يوافق 16.5% على ذلك، بينما أجاب حوالي 3.3% غير موافق بشدة.

الرضا العام للسكان عن الخدمات التي يقدمها المجلس البلدي:
ورداً على سؤال: إذا ما كانوا راضين عن الخدمات التي يقدمها المجلس البلدي بصروة عامة؛ فقد أجاب 3.7% موافق بشدة، و35.8% منهم بالموافقة والرضا. في حين امتنع 6% منهم عن الإجابة، بينما كان 38.7% غير راضين عن الخدمات، أما 15.8% فقد كانوا غير راضين بشدة.

تقديم البلدية أفضل ما لديها في ظل الظروف المتاحة:
وعند السؤال عما إذا قدمت البلدية أفضل ما لديها من جهود في ظل الظروف المتاحة في الوقت الراهن فقد كان 5.1% موافقين بشدة، و35.1% موافقين، بينما 12.4% كانوا محايدين ولم يعطوا إجابة، و37.9% كانوا غير موافقين، أما 9.5% فقد كانوا غير موافقين بشدة.

مدى أفضلية تعامل المجلس البلدي السابق عن الحالي في التعامل مع المواطنين:
وحول أفضلية المجلس البلدي السابق في التعامل مع المواطنين فقد وافق بشدة 23.4% من سكان بني سهيلا، و33.1% موافق، في حين 16.4% لم يحدد رأيه، و21.7 % غير موافق، 5.4% غير موافق بشدة.

أفضلية المجلس البلدى الحالي عن السابق في الخدمات التي يقدمها للمواطنين:
فقد وافق بشدة 7.3% على ذلك، وأجاب موافق حوالي 18.3% منهم، بينما 15% لم يعطِ إجابة، أما 43.3% فلم يوافق على ذلك بينما كان 16.1% غير موافق بشدة.

سوء أداء المجلس البلدى الحالي وضرورة عقد انتخابات مبكرة:
وحول السؤال عن مدى قناعتهم بالمجلس البلدي الحالي وضرورة عقد انتخابات مبكرة؛ فقد وافق 48.9% من سكان مدينة بني سهيلا على ذلك. بينما عارض هذا الرأي 29.6%، أما 21.5% فلم يبدِ رأيه في هذا الموضوع.

المجلس البلدي السابق قدم خدمات أفضل للمواطنين من المجلس الحالي:
وافق 48.8% من المواطنين على أن المجلس السابق قدّم خدمات أفضل للمواطنين من المجلس الحالي، بينما لم يجب عن السؤال حوالي 15.6% ، وقد عارض حوالي 35.6% أن المجلس السابق كان أفضل من الحالي.

مدى قيام المواطن بمسؤولياته اتجاه البلدية:
وعند سؤال العينة عما إذا كان المواطن يقوم بمسئولياته كاملة تجاه المجلس البلدي في المدينة فقد كانت الإجابات كالتالي: أجاب 2.2% بالموافقة بشدة، و28.2% كانوا موافقين على ذلك. بينما 2.7% كانوا محايدين، و46.8% كانوا غير موافقين، و20.1% غير موافقين بشدة. كما وافق 92% من الإناث على أن المواطن قام بدوره اتجاه البلدية، بينما عارض 88.4% من الرجال فكرة أن المواطن أكمل مسئولياته اتجاه المجلس البلدي.

احتياج المنطقة لمشاريع وخدمات تطويرية:
وعند السؤال عن احتياج المنطقة لمشاريع وخدمات تطويرية تساعد المواطنين على تلبية احتياجاتهم فقد وافق بشدة 67.6% على ذلك، وأجاب 30.2% موافق، في حين لم يوافق على أن المنطقة محتاجة لخدمات تطويرية 2.2 % فقط من سكان المنطقة.

أفضلية إجراء انتخابات مبكرة للبلدية أم لا:
وعند السؤال صراحةً على ضرورة عقد انتخابات بلدية جديدة ومبكرة للمجلس البلدي؛ وافق بشدة 23.2% على ذلك، بينما أجاب 32.3% بموافق، وكان 15.9% محايدين، بينما لم يوافق 21.3% على إجراء انتخابات مبكرة، وقد عارض بشدة 7.3% فكرة إجراء الانتخابات المبكرة.

الاعتقاد بأن الانتخابات القادمة للبلديات سوف تغير الوضع الحالي للأفضل:
فقد أجاب موافق بشدة 21.7% من المواطنين على أن الانتخابات القادمة للبلديات سوف تغير الوضع الحالي إلى الأفضل لصالح المواطنين في حين أجاب بالموافقة 42.4%. بينما كان 21.6% محايدين ولم يحددوا وجهة نظرهم. أما 13.2% فقد كانوا غير موافقين، بينما رفض وبشدة 1.1% فكرة أن الانتخابات القادمة ستغير الوضع للأفضل لصالح المواطنين.

نية المواطنين بالمشاركة في الانتخابات المحلية القادمة في حال حدوثها:
عند سؤال المواطنين عن رغبتهم في المشاركة في الانتخابات المحلية القادمة في حال حدوثها؛ فقد عبر 78.1% عن رغبتهم بالمشاركة، بينما لم يحدد 2.8% موقفهم بعد. أما 19.1% فقد عبروا عن رغبتهم في عدم المشاركة في الاتنخابات القادمة للبلديات في حال حدوثها.

أسباب عدم رضا المواطنين عن أداء المجلس البلدي:
وعند السؤال عن أسباب عدم رضا المواطنين على أداء المجلس البلدي فقد جاء في المرتبة الأولى وبنسبة 90% موضوع عدم توفر شبكة متكاملة للصرف الصحي، أما عدم وجود متنزهات للمواطنين فقد حصلت على نسبة 83.5%، و53.8% لوجود المحسوبة في التعامل مع المواطنين، و46.6% بسبب عدم تنظيم الشوارع، و51.9% بسبب عدم رصف الشوارع وتعبيد الطرق.

النتائج والتوصيات:

يوصي القائمون على هذا الاستطلاع بما يلي:
1) دعوة المجلس البلدي للاهتمام بنتائج استطاعات الرأي وإيلائها الأهمية وتبني نتائجها كقاعدة أساسية في تكشل الخطط والبرامج والعمل على تحقيقها تعبر عن آراء المواطنين في أداء ممثليهم الذين جرى انتخابههم.
2) ضرورة إشهار المجلس البلدي خططه وبرامجه المستقبلية وكذلك نتائج جهوده للمواطنين لجسر الهوة الموجودة بين المجلس وجزء لا بأس به منهم، كذلك ضرورة إطلاعهم وإشراكهم في تصورات وخط العمل تحقيقاً لفكرة المشاركة والعمل الجماعي المسؤول.
3) ضرورة قيام المواطنين بتحمل مسؤولياتهم تجاه المجلس البلدي إما من خلال المشاركة، أو المراجعة الدورية لما يقوم به المجلس البلدي من برامج أو حتى سياسات. كما ندعو إلى ضرورة تحلي المواطنين بروح المسؤولية وتحقيق التزاماتهم الواجبة عليهم بحكم مسؤولياتهم كمواطنين تجاه البلدية وذلك بدفع المستحقات الواجبة عليهم مساهمةً منهم في تخفيف العبء الملقى على عاتق البلدية وكذلك تحقيقاً لمتطلبات المواطنة الصالحة.

مشروع المشاركة المدنية بقطاع غــزة
يقوم مركز دراسات المجتمع المدني بتنفيذ مشروع لتعزيز المشاركة المدنية في قطاع غزة والهادف لتعزيز العلاقة بين المواطن والمسئول من خلال تفعيل دور المواطنين في عمليات الرقابة والمساءلة لأعضاء المجالس البلدية المنتخبة ضمن برنامج "تعزيز الحكم الصالح" المنفّذ من قبل المركز.
ويسعى المركز لتحقيق أهداف المشروع من خلال تدريب لجان الأحياء في كل من بيت لاهيا، البريج، ورفح في مجال التعبئة والضغط. كما يقوم المركز بتنفيذ 5 استطلاعات للرأي حول الأداء البلدي في 5 بلديات من خلال أعضاء لجان العمل المدني الذين تم تدريبهم في مجال استطلاعات الرأي حول الأداء البلدي؛ ويعقب تلك الاستطلاعات إعلان للنتائج حيث يتم عقد عدد من اللقاءات الحوارية والنقاشات حول تلك النتائج بين المسئولين من أعضاء المجالس البلدية وبين مواطنيهم الذين يجري إطلاعهم على تلك النتائج.
كما يوفر المشروع فرصة لأعضاء لجان الأحياء الذين جرى تدريبهم وتأهيلهم في مختلف مناطق قطاع غزة خلال الأعوام الثلاثة الماضية لمتابعة قضايا أحيائهم في مناطقهم عبر تمكينهم من التعامل مع وسائل الإعلام لتحسين قدراتهم على عنونة قضاياهم والتأثير باتجاه إنجازها بالاستخدام الأمثل لوسائل الإعلام.
ويتلقى أعضاء اللجان المدنية المشاركة من المؤسسات الشبابية الشريكة مع المركز تدريبات تؤهلهم لتنفيذ استطلاعات الرأي، في حين يتلقى أعضاء لجان الأحياء الجدد تدريبات في التعبئة والضغط. أما أعضاء لجان الأحياء المؤهلين والذين جرى اختيارهم من مختلف محافظات قطاع غزة، فيجري تدريبهم في كيفية التعامل مع وسائل الإعلام.
وتلعب اللجنة المدنية دور الوسيط بين المواطنين والمسئولين في كل محافظة لمتابعة قضايا المواطنين والعمل على حلها كما أنه يكون بمقدورهم المشاركة في عقد نشاطات مدنية هادفة للتأثير في القرارات البلدية مثل اللقاءات الحوارية للتعقيب على نتائج استطلاعات الرأي حول الأداء البلدي، لقاءات جماهيرية مفتوحة للتعبئة حول قضية محددة تخص الجمهور، أو التوقيع على عرائض تدعو المسؤولين لتبني قضية ما. كما يمكن لأعضاء اللجان المدنية المشاركة في نشاطات ينفذها المسؤولون إن رغب الأعضاء بذلك مثل حضور اجتماعات المجالس البلدية، دعوة البلديات لإفصاح عن موازناتها السنوية، خططها البرامجية، وميزانيتها السنوية عبر بيان حسابها الختامي.
وسيعمل المركز لاحقاً ضمن الرؤية المستقبلية لتطوير هذه اللجان على تأهيلهم في مجالات عديدة من العمل المدني والمجتمعي والمؤسسي حسب حاجاتهم المختلفة التي يطلبونها ويحددونها بناء على احتياجات مؤسساتهم، أو مجتمعاتهم.

تأسس مركز دراسات المجتمع المدني في ديسمبر 2001م، كمؤسسة فلسطينية أهلية غير هادفة للربح وغير حزبية تعمل في مجال التطوير المجتمعي وتنمية وتعزيز قواعد المجتمع المدني من منظمات أهلية ومبادرات محلية ناشئة عن حاجات المجتمع الفلسطيني. فنتيجة التغيرات السياسية التي طرأت على المجتمع الفلسطيني والمتمثلة بقيام السلطة الوطنية وما تشكله من لبنة أولى على طريق التحرر والاستقلال التام كان لابد من العمل والإسهام في بناء دولة المؤسسات على أساس من سيادة القانون، الحرية، المساواة، والعدالة الاجتماعية.
لذا فإن المركز يسعى من خلال رؤيته ومنهجيته المتمثلة في تعزيز مكانة ودور المجتمع المدني ورعاية وتنمية المبادرات المحلية للقطاعات المختلفة من المجتمع الفلسطيني للإسهام في بناء دولة المؤسسات جنباً إلى جنب مع كل الجهود المبذولة من قوى المجتمع الفاعلة والحية.
ويعمل المركز على تحقيق أهدافه من خلال نشر الثقافة والوعي الديمقراطي لبناء المواطن الفلسطيني الواعي والمثقف، بغض النظر عن الانتماء السياسي أو الفكري أو العرقي، كما يسعى لخلق أجواء ملائمة لعملية البناء التي يمر بها شعبنا الفلسطيني بما يخدم أهدافه العامة، وإلى توفير كافة الإمكانيات للمؤسسات الموقعية. كما يولي المركز المبادرات المحلية أهمية قصوى لما لها من دور مؤثر وفاعل في العمل على تلبية احتياجات الفئات المختلفة والعمل على تحقيق الرفاهية والاستقرار في المجتمع الفلسطيني.
ويعمل المركز من خلال أربعة وحدات رئيسية هي: الديمقراطية والحكم، المجتمع المدني، الدراسات والأبحاث، والثقافة والإعلام.
ويقوم المركز بتنفيذ برامج عديدة مثل: التثقيف الديمقراطي والانتخابي، العمل المدني، التطوير القيادي، البناء المؤسساتي، التعبئة والتأثير، والبحث.

أهداف المركز:
 تعميق الممارسات والمسلكيات الديمقراطية في المجتمع من خلال توعية المواطنين وتثقيفهم في المجال المدني.
 المساهمة في تطوير قيادات مجتمعية شابة تعمل على ممارسة دورها الإيجابي في عمليات البناء والتنمية.
 بناء قدرات المنظمات والمبادرات الأهلية وتنظيمها وتعزيز العلاقة بينها وبين قطاعات المجتمع المختلفة.
 الإسهام في خلق بيئة إيجابية من شأنها تعزيز العلاقة بين مختلف القوى الفلسطينية سعياً لتحقيق الإجماع.
 تعزيز قيم النزاهة والشفافية في المجتمع الفلسطيني من خلال دعم التوجهات الحرة لبناء صحافة نزيهة وفاعلة.