الحكومة بغزة تحدد طن الأسمنت بـ 530 شيقلاً وتتوعد بمعاقبة التجار المخالفين

غزة-دنيا الوطن
أكدت وزارة الاقتصاد الوطني في الحكومة الفلسطينية على أنها توصلت عقب اجتماعها أمس، مع التجار إلى التوافق على تحديد سعر طن الاسمنت، بحيث لا يتجاوز 530 شيقلاً، وأن يتم فتح 15 مركزاً للتوزيع في محافظات قطاع غزة وذلك منعاً للاحتكار، ولعدالة التوزيع، مشددة في ذات الوقت على أنها ستتخذ خطوات عقابية في حال مخالفة ذلك .

وقال مدير مكتب وزير الاقتصاد الوطني حاتم عويضة لصحيفة فلسطين المحلية:" لقد تقرر في الاجتماع الذي جاء بعد تلقى الوزارة العديد من الشكاوى من المواطنين، التوافق على تثبيت سعر الاسمنت للطن الواحد بـ"530" شيقلاً لا أكثر ".

كشوفات

وأضاف: " كما جرى التوافق أيضاً في الاجتماع الذي ترأسه وزير الاقتصاد المهندس زياد الظاظا، على فتح 15 مركزاً لتوزيع الاسمنت في جميع محافظات قطاع غزة، وتحديد نسبة 50% من كمية الأسمنت للتجار، و50% يتم توزيعها وفقا لكشوفات بأسماء محتاجين للأسمنت تعدها وزارة الأشغال العامة والإسكان".

وأوضح أن باستطاعة المستهلكين التوجه إلى مديريات وزارة الأشغال العامة والاسكان و تقديم طلبات الحصول على الأسمنت، ومن ثم ستقوم لجان فنية من الوزارة بمعاينة المشاريع لتحديد أولويات وكميات الأسمنت المطلوبة لكل مشروع، داعياً المواطنين إلى اصطحاب الهوية الشخصية فقط لتقديم الطلب.

وقال: إن هذه الخطوات جاءت بعد شكاوى المواطنين من عدم التزام بعض التجار بتسعيرة الوزارة وبيع الاسمنت وفقاً للسوق السوداء، مؤكداً أن الوزارة ستواصل دورها الرقابي من خلال تنفيذ جولات تفتيشية على التجار، وإصدار محاضر ضبط ومخالفات بحق المخالفين عدا عن التحفظ على بعض البضائع خاصة لدى المحتكرين، وذلك بالتنسيق مع مباحث التموين في وزارة الداخلية، والتي قامت باستدعاء العديد من التجار المخالفين الذين نال أقلهم الاحتجاز كي لا يكرر فعلته.

وأِشار إلى الإقبال الضعيف على "الحديد" و "الحصمة" وذلك لضآلة كمية الاسمنت الواردة ولارتفاع أسعار الحديد عالميا،مشيراً إلى أن كمية الإسمنت التي دخلت القطاع منذ التهدئة لغاية الآن تقدر بنحو 1600 طن، متوقعاً أن تواصل (إسرائيل) إدخال الاسمنت عبر المعابر اليوم بعد منعه لعدة أيام لأسباب سياسية غير محددة.

وقد أعلنت اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار أن الاحتلال الإسرائيلي منع الأربعاء إدخال السولار والبنزين ووقود محطة الكهرباء، إلى جانب إبلاغ التجار بوقف دخول الأسمنت المحدودة لمدة ثلاثة أيام دون مبرر.

وأكدت اللجنة الشعبية، في تصريح صحفي، على أن حركة معابر القطاع ما زالت غير مرضية رغم التهدئة المبرمة في قطاع غزة، والكميات المدخلة مقلصة جداً، وتقليص نوعية المواد المسموح بدخولها بدلاً من زيادتها.

عقوبات صارمة

وفي سياق متصل أكد مدير عام مباحث التموين، النقيب كمال أبو سلمية، أن عقوبات صارمة تنتظر التجار المخالفين لتسعيرة الحكومة، خاصة فيما يتعلق بمواد البناء من أسمنت وحديد، وكذلك توعد المحتكرين لهذه السلع بالملاحقة والعقوبة بحسب القانون.

وقد ذكر أبو سملية في تصريحات صحيفة سابقة أنه جرى اعتقال نحو ثمانية تجار ممن خالفوا تسعيرة الحكومة أو احتكروا السلع، وتمت إحالتهم للنيابة العامة "دائرة الجرائم الاقتصادية" كي ينالوا العقوبة المناسبة"، مشيراً إلى آلية العقوبة والتي تتمثل في اعتقال لمدة 24 ساعة، يحول بعدها المُخالف للنيابة العامة، حيث يعتقل في سجن السرايا المركزي لمدة 48 ساعة، ومن ثم يمدد اعتقاله 15 يوماً وهي مدة صدور الحكم بحقه.

وأعرب أبو سلمية عن استعداد وترحاب الإدارة العامة للتموين بوزارة الداخلية، باستقبال أي شكوى من المواطنين سواء في مقر الدائرة، أو لدى دائرة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد، وحتى في أي مركز شرطة وذلك للتسهيل على المواطن بحسب رأيه.