فضيحة:المدانون صبيح المصري واخرون والنائب حازم الناصر فضح الطابق

غزة-دنيا الوطن
في رد للحكومة الاردنية على سؤال كان قد وجهه اليها النائب حازم الناصر و الذي استفسر فيه عن المبالغ المستحقة على الشركات الزراعية في منطقة الديسي بموجب احكام نظام مراقبة المياه الجوفية والمبالغ التي تم تحصيلها لغاية تاريخه لكل شركة على حده حيث لم يقتنع الناصر باجابة الحكومة. والتي سندرج اهمها بهذا السياق مؤكدا للشاهد بأنه سيقوم باستجواب الحكومة لعدم قناعته بردها على السؤال وسؤالا اخر كان قد الحقه حول اجراءات الحجز على الشركات المعنية, مستكملا الاجراءات الدستورية التي مر بها سؤاله مرتين, حيث حول سؤاله الى استجواب للحكومة.
فيما كان جواب الحكومة على سؤاله الاول والثاني بانه يطلب من الشركة العربية الدولية للتنمية الزراعية 991128 دينارا, شركة الوفاء للاستثمار والتنمية الزراعية 177589 دينارا, شركة رم الزراعية الاردنية 3214452 دينارا, الشركة الانتاجية للحبوب والاعلاف جرافيكو 1704097 والبالغ مجموعها 6087267 دينارا.
كما وبين رد الحكومة ايضا على ضوء هذه المطالبة والتي هي موضوع قضايا مرفوعة من سلطة المياه على الشركات اعلاه ومن خلال تطبيق قانون تحصيل الاموال الاميرية وتعديلاته انه لا يوجد لهذه الشركات اية موجودات نقدية في البنوك او ممتلكات عقارية للحجز عليها ما زالت القضايا منظورة امام القضاء وقد صدر بتاريخ 19/5/2008 حكم قضائي على الشركة العربية الدولية للتنمية الزراعية بانه يستحق عليها لصالح السلطة مبلغ 365308 دينار.
وذلك عن الفترة من 1/4/2003 ولغاية 1/4/2006 بينما يترتب على هذه الشركات عن الفترة من 1/4/2006 ولغاية 1/4/2008 المبالغ التالية:
الشركة الاولى انفة الذكر مبلغ 388780 دينارا والثانية منها 115028 دينارا والثالثة مبلغ 2259387 دينارا والشركة الاخيرة مبلغ 1176913 دينارا.
حيث اكتفت الحكومة في الرد على السؤال الاول بقيمة المبالغ المطلوبة من تلك الشركات فقط الامر الذي اقحمها في لفت نظر الناصر لتوجيه سؤال ناري اخر يستوضح فيه عن الاجراءات المتبعة بالحجز على هذه الشركات والية تحصيلها حيث اكد الناصر في حديث له حول ذلك للشاهد بان المبالغ وصلت لغاية 10 مليون دينار وليس كما هو وارد في رد الحكومة مبينا ايضا تقصيرها في اتخاذ الاجراءات اللازمة في قطع المياه عن هذه الشركات في بداية التراكم المالي لتلافي الصعود فيها كما ووضح ايضا انه كان يتوجب على الحكومة ان ترصد ممتلكات هذه الشركات المنقولة وغير المنقولة والتي يقع عليها الحجز لاحقا في حال تقصيرها الامر الذي اقحم الحكومة بالوقوع باخطاء اكثر يترتب عليها استجواب الوزير مؤكدا بالوقت نفسه على توجيه استجواب للحكومة نتيجة ذلك.
*رم