مناشدة لمعالي الوزير محمود أبو الرب رئيس ديوان الرقابة العامة
معالي الوزير محمود أبو الرب ،،،، حفظه الله ورعاه
رئيس ديوان الرقابة العامة
تحية طيبة وبعد ،
نحن أبنائك موظفي مؤسسة البحر العامة العاملة بقطاع غزة والمملوكة بالكامل للسلطة الوطنية الفلسطينية والتي أنشأت بقرار الرئيس الراحل الشهيد أبو عمار ( رحمه الله ) ويحمل هذا القرار الرقم 65 / 97 ، نعمل يا معالي الوزير على كادر المؤسسة منذ عام 1994 دون حصولنا على أبسط حقوقنا والمتمثل في التثبيت على كادر ديوان الموظفين العام ونتقاضى مرتباتنا من وزارة المالية ، وللأسف زادت معاناتنا في الأعوام الثلاثة الأخيرة وتمثلت هذه المعاناة في قرارات معالي وزراء المالية المتعاقبين بايقاف صرف مرتباتنا ( 113 موظف ) دون أي ذنب لنا ، وبمراجعتنا للسادة وزارة المالية أفادونا بقرار للرئيس الراحل عام 2002 يقضي بتحويل ما للمؤسسة وما عليها وموظفيها إلى صندوق الاستثمار ، راجعنا الأخوة في صندوق الاستثمار بهذا الأمر فأفادونا بعدم التزامهم بهذا القرار ولأسبابهم الخاصة ، وحتى هذه اللحظة لا نعرف لمن تتبع هذه المؤسسة العملاقة التي تركت بصماتها في كل بقعة من وطننا الحبيب ، ولمصلحة من يترك مبلغ خمسة ملايين دولار أمريكي ( رأس مال المؤسسة ) وموجود على أرض الواقع ويتمثل في عقارات واستثمارات دون تحديد تبعية لها أو ادارة تسأل عنها
لذلك يا معالي الوزير لجأنا لكم لثقتنا بكم ومعرفتنا بحرصكم على المال العام مال الشعب الفلسطيني ولخوفنا على مستقبلنا ومستقبل أطفالنا نرجوكم التدخل لانهاء هذه المعاناة وتحديد الجهة المسؤولة عن ادارة مؤسسة البحر واعادة صرف مرتباتنا الى حين سماح الظروف بتثبيتنا على كادر ديوان الموظفين العام .
وتقبلوا فائق الشكر والاحترام
أبنائكم موظفي مؤسسة البحر العامة - غزة
رئيس ديوان الرقابة العامة
تحية طيبة وبعد ،
نحن أبنائك موظفي مؤسسة البحر العامة العاملة بقطاع غزة والمملوكة بالكامل للسلطة الوطنية الفلسطينية والتي أنشأت بقرار الرئيس الراحل الشهيد أبو عمار ( رحمه الله ) ويحمل هذا القرار الرقم 65 / 97 ، نعمل يا معالي الوزير على كادر المؤسسة منذ عام 1994 دون حصولنا على أبسط حقوقنا والمتمثل في التثبيت على كادر ديوان الموظفين العام ونتقاضى مرتباتنا من وزارة المالية ، وللأسف زادت معاناتنا في الأعوام الثلاثة الأخيرة وتمثلت هذه المعاناة في قرارات معالي وزراء المالية المتعاقبين بايقاف صرف مرتباتنا ( 113 موظف ) دون أي ذنب لنا ، وبمراجعتنا للسادة وزارة المالية أفادونا بقرار للرئيس الراحل عام 2002 يقضي بتحويل ما للمؤسسة وما عليها وموظفيها إلى صندوق الاستثمار ، راجعنا الأخوة في صندوق الاستثمار بهذا الأمر فأفادونا بعدم التزامهم بهذا القرار ولأسبابهم الخاصة ، وحتى هذه اللحظة لا نعرف لمن تتبع هذه المؤسسة العملاقة التي تركت بصماتها في كل بقعة من وطننا الحبيب ، ولمصلحة من يترك مبلغ خمسة ملايين دولار أمريكي ( رأس مال المؤسسة ) وموجود على أرض الواقع ويتمثل في عقارات واستثمارات دون تحديد تبعية لها أو ادارة تسأل عنها
لذلك يا معالي الوزير لجأنا لكم لثقتنا بكم ومعرفتنا بحرصكم على المال العام مال الشعب الفلسطيني ولخوفنا على مستقبلنا ومستقبل أطفالنا نرجوكم التدخل لانهاء هذه المعاناة وتحديد الجهة المسؤولة عن ادارة مؤسسة البحر واعادة صرف مرتباتنا الى حين سماح الظروف بتثبيتنا على كادر ديوان الموظفين العام .
وتقبلوا فائق الشكر والاحترام
أبنائكم موظفي مؤسسة البحر العامة - غزة

التعليقات