فضائية atv الأردنية.. أزمة عمالية وإعلامية

غزة-دنيا الوطن
عاد الغموض ليكتنف مصير فضائية atv الأردنية، التي تعثر إطلاقها أكثر من عام لأسباب غير واضحة، بعد أن شهدت الأزمة انفراجاً مع إبداء إمبراطور الدراما التلفزيونية والرئيس التنفيذي لشركة "المركز العربي للإنتاج الإعلامي" اهتمامه بشراء الفضائية.

وتشير التطورات الأخيرة التي شهدتها أزمة atv، إلى أن الأمور تتجه إلى مزيد من التعقيد بعد ظهور خصوم جدد للصفقة التي استغرق التفاوض بشأنها نحو ستة أشهر، فقد أكدت مصادر مطلعة أن محمد عليان مؤسس القناة ورئيس مجلس إدارتها السابق قطع زيارته الخاصة للندن ليعود الأربعاء لإتمام شراء الفضائية في صفقة تم التهيئة لها في الكواليس.

وأشارت المصادر ذاتها، إلى أن علاقة عليان بالقناة لم تنقطع أبداَ، إذ كان مطلعاً من خلال بعض أعضاء الفريق الذين تركهم وراءه في القناة على مجريات الأمور أولاً بأول، ومن ذلك محاولات بيع القناة لمستثمرين عرب وأردنيين، والتفاصيل التي صاحبت مفاوضات العواملة مع إدارة الشركة الأردنية المتحدة للبث التلفزيوني المالكة للفضائية.

وتتداول مصادر إعلامية في العاصمة الأردنية، عمان، معلومات عن تواجد رئيس مجلس إدارة الشركة الأردنية المتحدة للبث التلفزيوني، في لندن بالتزامن مع وجود عليان، المالك السابق والطامح لاستعادتها هناك، فيما لم تتأكد الأنباء عن لقاءات جمعت بين الاثنين قيل أنه تم خلالها بحث موضوع مصير atv، وسيناريو الصفقة التي جرت بعيداً عن علم المالك المرتقب طلال العواملة، الذي كان مشغولاً باعتصام الموظفين وتسوية الأمور معهم في اتفاق لم يأخذ طريقه إلى حيز التنفيذ.

ومن جهة أخرى، أكد مصدر مطلع من داخل القناة لراديو البلد أن إدارة قناة atv "تقول إن طلال لن يأخذ القناة وهذا ما يعملون عليه والسبب أن بنود الاتفاقية كانت في الأول من نيسان من هذا العام، فحتى لو جاء طلال العواملة للتوقيع على الاتفاقية فسوف يتم الاعتذار منه كون التواريخ قد تغيرت وستكون هذه الاتفاقية غير ملزمة بالنسبة للإدارة والبدء بحسابات جديدة".

وأشار المصدر نفسه، إلى أن إدارة الشركة أرسلت أوراق العجز المالي للشركة، إلى وزارتي الصناعة والتجارة والعمل، كخطوة لإعلان إفلاس القناة، مرجحاً انه مع نهاية الأسبوع سيتم الإعلان عن إفلاس القناة نهائيا من قبل الإدارة. وبهذا تكون أزمة فضائية atv قد قطعت مشواراً بعيداً نحو النهاية المرسومة مسبقاً، ففي حين يتعالى صوت ضجيج اعتصام موظفي القناة ومطالبتهم بحقوقهم، تتواصل جهود الإدارة نحو إعلان إفلاس القناة رسمياً لتصفيتها تمهيداً لبيع أصولها، الأمر الذي يضع حقوق الموظفين ومستقبلهم في مهب الريح.

وجاءت هذه المعلومات لتلقي الضوء على سيناريو آخر تداولته الأوساط الإعلامية يتمحور حول استغلال الديون المترتبة لبنوك أردنية على الشركة الأردنية المتحدة للبث التلفزيوني، المالكة لفضائية atv، لتنفيذ سيناريو تصفية قسري يقطع الطريق على العواملة؛ لا سيما وأن أصولها مرهونة للبنوك بينما مبناها الضخم مرهون ومهدد بوضع اليد عليه من قبل احد البنوك الأردنية وهو "الكابيتال بنك" والذي يرأسه وزير المالية السابق زياد فريز.

ومن جهة أخرى، أكد نقيب الصحافيين الأردنيين عبد الوهاب زغيلات أثناء زيارة قام بها، الأربعاء، إلى خيمة اعتصام موظفي فضائية atv أن المالك الجديد للقناة هو طلال العواملة، وان أيام قليلة تفصلهم عن الحل النهائي للازمة، متجاهلاً بذلك الأنباء المتضاربة والإشاعات التي تتحدث عن المالك السابق محمد عليان ورئيس مجلس الإدارة الحالي الذي تتهمه بعض الأوساط بالعمل على تصفية الشركة تمهيداً لبيعها إلى مجموعة الـ art، الذي يشغل فيها حالياً أحد المناصب العليا في إدارتها.

يذكر أن أزمة فضائية atv عادت إلى واجهة الاهتمام، بعد إعلان 220 من موظفي الفضائية عن معاودة الاعتصام لمطالبة إدارة القناة بدفع رواتبهم المتأخرة منذ أربعة أشهر، الى جانب دفع المبالغ المتراكمة المستحقة للضمان الاجتماعي وإعادة تشغيل القناة وإنهاء حالة البطالة المقنعة وعدم تسريحهم مهما بلغت التعويضات.

وكان وزير الدولة لشؤون الإعلام ناصر جودة، قد وصل في حضور مفاجئ إلى خيمة الاعتصام، أمام مبنى القناة في خلدا، صباح يوم الاثنين الماضي، مندوباً عن رئيس الوزراء، وطمأن العاملين بأن الحل قريب، ولكنه بنفس الوقت قال إن الحكومة لا علاقة لها بشكل مباشر بالموضوع على اعتبار أن الشركة المالكة من القطاع الخاص ولا سلطة مباشرة للحكومة عليها، مضيفاً أن مفاوضات تتم مع المالك الجديد الذي رفض الإفصاح عن اسمه.

ومن الجدير بالذكر أن موظفي القناة كانوا قد علقوا اعتصامهم الأول الذي أعلنوه في 16/6/2008 بعد مبادرة شخصية من العواملة، الذي تعهد باعتباره الأوفر حظاً في تملك المحطة بتلبية مطالبهم بحضور نقيب الصحفيين عبد الوهاب زغيلات والفنان شاهر الحديد وعدد من النواب والشخصيات البارزة.