مليار ونصف المليار دولار حجم الاستثمار لإنشاء ضواح سكنية فلسطينية لذوي الدخل المحدود

غزة-دنيا الوطن
قال د. محمد مصطفى الرئيس التنفيذي لصندوق الاستثمار الفلسطيني،إن حجم الاستثمار الكلي المتوقع لإنشاء ضواح سكنية جديدة لذوي الدخل المحدود والمتوسط، يصل لأكثر من مليار ونصف المليار دولار أمريكي خلال السنوات الخمس المقبلة.

وأوضح د.مصطفى خلال لقاء اليوم مع وسائل الإعلام في رام الله، أن البرنامج سيعمل على تطوير 30 ألف وحدة سكنية، ضمن آلية للسداد تتناسب والقدرات المالية للشرائح المستهدفة، لافتا إلى أن الصندوق سيقوم بتطوير أحياء سكنية جديدة ضمن مجال التوسع والامتداد الطبيعي للمدن القائمة، وبالشراكة مع مستثمرين محليين وعرب. وسيتم البدء في تنفيذ هذا البرنامج خلال العام 2008 عن طريق إطلاق مشروعين إلى ثلاثة مشاريع في مناطق مختلفة في الضفة الغربية.

وأكد د. مصطفى، أن الصندوق يعمل على خمسة مشاريع استراتيجية مفصلية والتي تأتي ضمن توجها للعمل في القطاعات الاقتصادية الحيوية والإستراتيجية، منها برنامج السكن الملائم لذوي الدخل المحدود والمتوسط ومشروع تطوير أرض الإرسال، والتي تأتي ضمن عمله في القطاع العقاري والسياحي، ومشروع إنشاء 'شركة الأمل' للرهن العقاري والإقراض الميسر ضمن عمله في القطاع المالي، ومشروع شركة المشغل الخلوي الثاني- الوطنية الفلسطينية للاتصالات ضمن عمله في قطاع الاتصالات، وأيضا مشروع استخراج الغاز من المياه الإقليمية في غزة ضمن عمله في قطاع الطاقة، والعمل على تلبية احتياجات السوق الفلسطيني من مادة الاسمنت من خلال الشركة الفلسطينية للخدمات التجارية، وذلك ضمن عمله في القطاع الصناعي والإنشائي.

وقال د. مصطفى إن الصندوق أطلق مجموعة من المشاريع الإستراتيجية في القطاع العقاري والإسكان بالشراكة مع عدد من الأطراف والجهات المحلية والعربية والدولية، كمشروع شمال رام الله للسكن الملائم.

وبين أن الصندوق بدأ في تنفيذ أول مشروع سكني في شمال مدينة رام الله، حيث تم وضع التصاميم الأولية للمشروع، وإعداد دراسة للبنية التحتية والصرف الصحي، والعمل على إدخال المشروع ضمن تنظيم رام الله، وذلك بالتعاون مع شركاء محليين وإقليميين لذوي الدخل المحدود والمتوسط، منوها إلى أن المشروع سيحتوي 2000 وحدة سكنية على مساحة 250 دونما من بينها المباني السكنية والتجارية بمساحات مختلفة بالإضافة إلى المنشآت الترفيهية والمرافق العامة والحدائق الخضراء. وسوف يؤمن الاكتفاء الذاتي من ناحية الحاجات والخدمات الضرورة وفي الوقت ذاته سيتم ربط المشروع مع وسط مدينة رام الله بصورة سلسة بالتعاون مع بلدية رام الله.

وأشار إلى أنه يمكن تقسيم المشروع إلى 4 ـ5 مشاريع قطاعية وتقديم المزايا التي من شأنها جذب المطورين في إنجازه بصورة متكاملة وتقديم التصاميم لضمان جودة المشروع والالتزام بجدوله الزمني.

وعن القطاع المالي، أوضح د. مصطفى أن الصندوق قام بإنشاء شركة الأمل للرهن العقاري والإقراض الميسر لتوفير قروض طويلة الأجل تصل إلى غاية 20 ـ 25 عاما لذوي الدخل المحدود والمتوسط بسعر فائدة ثابتة من أجل شراء مساكن بأقساط شهرية معقولة تتناسب ودخلها المالي بتمويل يصل إلى 500 مليون دولار أمريكي، لافتا إلى قيام أطراف محلية ودولية بتوقيع مذكرة تفاهم لتمويل الشركة، بحيث ستساهم مؤسسة أوبيك الأمريكية بتقديم تمويل يصل إلى 250 مليون دولار في حين سيقوم الصندوق ومؤسسة التمويل الدولية بتقديم مبلغ 75 مليون دولار أمريكي، بينما سيوفر بنك فلسطين مبلغ 75 مليون دولار، في حين أن شركة فلسطين لتمويل الرهن العقار ستوفر 15 مليون دولار، أما مؤسسة DFID البريطانية فستقوم بتوفير 20 مليون دولار لدعم المشروع.

وأضاف أن الصندوق أطلق في عام2007 مشروع ضمان القروض للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، بالتعاون مع مؤسسة الاستثمار عبر البحار- مؤسسة 'أوبيك' الأمريكية، ومعهد 'آسبن' الأمريكي لتقديم ضمانات للبنوك العاملة في فلسطين لتسهيل عملية إقراض المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم وتطوير أعمالها، لافتا إلى أن قيمة القروض المقدمة ستتراوح ما بين (10,000- 500,000) دولار أمريكي، الأمر الذي سيقوم بتشجيع البنوك على القيام بدور أكبر في عملية التنمية الاقتصادية، خاصة وان قيمة ودائعها تقدر بنحو 6 ـ 7 مليار دولار، حسب تقديرات سلطة النقد الفلسطينية، مشيرا إلى أن الحجم الكلي للبرنامج يبلغ حوالي (228) مليون دولار أمريكي.

وأضاف أنه تم توقيع اتفاقيات مع ستة من البنوك العاملة في فلسطين، مشيرا إلى أنه يجري العمل حاليا على ضم أربعة بنوك أخرى للبرنامج، إلى جانب المشاورات التي تجري بين الجهة المنفذة للبرنامج مؤسسة الإسكان التعاوني الدولية (CHF) والبنوك المشاركة لتوفير المساعدات الفنية والبرامج التدريبية اللازمة لرفع كفاءة العاملين في البنوك على دراسة المركز الائتماني للمقترضين وتحليله، متوقعا أن يستفيد من البرنامج المئات من الشركات والمؤسسات الفلسطينية، ويساعد العديد منها على تطوير أعمالها، والحفاظ على حجم العمالة لديها وزيادتها، الأمر الذي سيساهم في استقرار الوضع الاقتصادي في فلسطين.

ونوه د. مصطفى إلى إن محاولة إدخال البنوك للبرنامج شكل تحديا للصندوق لتكون البنوك جزءا أساسيا في هذه العملية، مبينًا أن الصندوق بصدد توجيه دعوة للبنوك لتقديم عروضهم ليصبحوا جزءا من برنامج شركة الأمل، بما في ذلك أن يكونوا جزءا من القرار وتمويله، مشددا على ضرورة وجود اتفاقيات قانونية لحماية كافة المؤسسات الشريكة، وحتى تكون شركة الأمل جاهزة لتقديم خدماتها وقروضها قبل نهاية العام الحالي.

وجدد د. مصطفى تأكيده أن الشركة الوطنية الفلسطينية للاتصالات - الوطنية حصلت خلال العام 2007 على التراخيص اللازمة من وزارة الاتصالات الفلسطينية، وعملت على تعيين جزء من طاقمها الإداري والفني الخاص بها، ووضع خطط عملها التشغيلية.

وأشار إلى ان مشروع الشركة الوطنية الفلسطينية يعد أحد المشاريع الكبرى والإستراتيجية التي ساهم الصندوق في إنجاحها، و سيكون لها تأثيراً إيجابياً على الاقتصاد الوطني الفلسطيني، فمن المتوقع أن يفوق حجم الاستثمار الكلي للمشروع أكثر من (600) مليون دولار أمريكي خلال السنوات المقبلة.

ومن المتوقع أن تبدأ أعمال الشركة بعد وضع اللمسات الأخيرة لانطلاق أعمالها، ووضع الخطط الإستراتيجية التي من شأنها ضمان عمل الشركة بما يتناسب والأهداف الموضوعة لها للنهوض بقطاع الاتصالات في فلسطين، وضمان توفير أفضل الخدمات للمواطن الفلسطيني.

وقال إن كافة الأمور جاهزة لانطلاق الشركة سواء الموردين أو العقود والمقاسم والانتينات والفوترة وشبكة الموزعين، وقال كل شيء جاهز ما عدا توفير الترددات التي تعمل على توفيرها السلطة الوطنية مع الطرف الإسرائيلي، معربا عن أمله في إنجاز ذلك في وقت قريب، حتى تتمكن الشركة من البدء بحملة تشغيل كبيرة مع نهاية العام الحالي.

وذكر د. مصطفى أنه تم إعداد النظام الداخلي لشركة 'أرضنا' ومهمتها تطوير مشروع عقاري متكامل يتضمن تطوير وحدات عقارية متعددة الاستخدامات ضمن خطة تطوير نموذجية ومتكاملة، وسيتم الإعلان رسميا عن تسجيلها لدى الجهات الرسمية المختصة لافتا إلى ان هذه الإجراءات جاءت اثر تمكن الصندوق من توقيع مذكرة تفاهم بينه وشركة الأرض القابضة، وذلك من أجل العمل على تطوير مشروع عقاري متعدد الأغراض في منطقة الإرسال في محافظة رام الله والبيرة والبالغ مساحتها ما يُقارب (50) دونما، تلاها توقيع اتفاقية الشركاء بين الصندوق وشركة الأرض القابضة لتنظيم العلاقة بينهما فيما يخص إدارة وتشغيل وتنفيذ المشروع.

وأعرب د. مصطفى عن تقديره أن تصل قيمة الاستثمار الكلية للمشروع إلى حوالي (200) مليون دولار أمريكي، الأمر الذي ويساعد في توفير العديد من فرص العمل، وتحسين جودة الحياة في فلسطين، وتحفيز النشاط التجاري في قطاع البناء والإنشاءات، متوقعا أن يتم استكمال المشروع خلال السنوات الأربع المقبلة على أن يتم تنفيذه على مراحل، وبالتعاون مع خبراء محليين ودوليين في مجال التعهدات والتصاميم الهندسية.

وأشار إلى أن صندوق الاستثمار الفلسطيني أحد شركاء المجموعة التي منحت الامتياز والحق الحصري في استخراج واستغلال الغاز المكتشف في الأراضي الفلسطينية في المياه الإقليمية لشواطئ غزة، والتي تضم شركتي 'بريتش غاز' واتحاد المقاولون (CCC)، متوقعا أن يكون الغاز المكتشف، رافدا استراتيجيا وأساسيا للاقتصاد الفلسطيني، في حال نجاح عملية استخراجه وتسويقه، فإن هذا الأمر سيعطي مؤشرات إيجابية عن بيئة الاستثمار في فلسطين وسيعزز ثقة المستثمرين في الاقتصاد الفلسطيني. وستقلل عملية استبدال مادة الديزل بالغاز في محطة توليد الكهرباء في غزة من تكلفة إنتاج الكهرباء بشكل كبير.

وأكد أن الصندوق خلال العام 2007 قام بإبلاء اهتمام خاص لمشروع استخراج الغاز من المياه الإقليمية في قطاع غزة من أجل ضمان الحقوق الفلسطينية والتأكيد على محوريتها بالنسبة للجانب الفلسطيني، وذلك بالتعاون مع شركتي 'بريتش غاز' (BG) والمقاولون المتحدون (CCC).

وبين د. مصطفى أن الصندوق يقوم حالياً بالتنسيق مع 'بريتش غاز' وشركة المقاولون المتحدون بدراسة جميع البدائل المتاحة لبيع الغاز الفلسطيني بشكل يضمن حفظ الحقوق الفلسطينية.

وقال إن التفاوض مع الجانب الإسرائيلي توقف حول شراء الغاز الفلسطيني، وذلك لرفض الجانب الإسرائيلي لدفع السعر الملائم، محاولا ربط السعر باتفاقيته الخاصة بشراء الغاز من مصر العربية، و قيام إحدى الأطراف الإسرائيلية التجارية برفع قضية ضد الحكومة الإسرائيلية لأنه لا يجوز لها شراء وبيع الغاز حسب القانون الإسرائيلي، وأيضا ما يتعلق بالضرائب المفروضة على المشروع، حيث طالبنا الحكومة بإعفاء من الضرائب وضمان إيصال الغاز إلى الضفة الغربية، ولكن الجانب الإسرائيلي لم يتعاون في ذلك.

وقال د.مصطفى أن الجانب الإسرائيلي ما زال غير جاهزا للتعامل مع مطالبنا، في الوقت الذي أشار فيه إلى أن كمية الإنتاج كافية لمدة 10 سنوات، مؤكدا أن 800 مليون قيمة التكلفة الإجمالية للمشروع، وحجم المخاطر كبير جدا، وان نصف العائد يعود إلى السلطة الوطنية.