موقع إلكتروني للحد من أزمة الطلاق في السعودية

غزة-دنيا الوطن
في توجّه لإنصاف حقوق المرأة السعودية من خلال قضايا الطلاق والأحوال الشخصية ، بادر ت لجنة الأسرة إحدى أهم اللجان الدائمة في جمعية حقوق الإنسان بالسعودية إلى اعتماد موقع إلكتروني أنشأته إحدى الناشطات في حقوق المرأة وأطلقت عليه موقع "مبادرة الطلاق السعودي"، إذ بلغت آخر إحصائيات القضايا المتعلقة بالطلاق التي تسلمتها جمعية حقوق الإنسان السعودية 7% من إجمالي القضايا الواردة، التي تقدر بـ ( 457 ) قضية ويقع التظلم من المُطلق والزوج، بنسبة ( 72.41% ) من إجمالي قضايا الأحوال الشخصية المتعلقة بالطلاق.

جاء ذلك في استضافة لجنة الأسرة لمبادرة الطلاق السعودي على هامش اجتماعها الذي عُقد مؤخراً في مقر الجمعية بالرياض، إذ حضر اللقاء كلاً من نائبة رئيس لجنة الأسرة والأستاذ المشارك بقسم طب العائلة والمجتمع بكلية الطب في جامعة الملك سعود الدكتورة لبنى الأنصاري، ومستشارة مجلس الشورى وعضو هيئة التدريس في قسم علم النفس بكلية التربية جامعة الملك سعود الدكتورة وفاء طيبة، ونائبة رئيسة جمعية الوفاء والعضو المؤسس في الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان ثريا عابد شيخ، والباحث في الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان عبد الله محمد العنزي، والناشطة في مجال حقوق المرأة صاحبة مبادرة الطلاق السعودي الإعلامية هيفاء خالد.

كما شمل اللقاء تعريف بمبادرة الطلاق السعودي وأهدافها وإستراتيجيتها وتم استعراض موقعها الإلكتروني، كما تم استعراض الآراء والمشاركات التطوعية الداعمة للمبادرة في وسائل الإعلام المحلية من خلال ما ذكره إعلاميين سعوديين ممن حضروا اللقاء، كما قدّمت المبادرة حالة واقعية لمعاناة سيدة سعودية معلّقة حضرت اللقاء وكشفت عن معاناتها ومعاناة ابنها في بحثها عن حقوقها الشرعية وحقوق ابنها في مختلف الدوائر والجهات المختصة والتي استمرت حوالي سنتين قبل أن تلجأ إلى مراسلة موقع المبادرة للبحث عن الحل مما يعكس أهمية الإسراع في إصدار نظام الأحوال الشخصية سعياً في إنهاء معاناة المطلقات وأبنائهن.

على خلفية ذلك، قال رئيس لجنة الأسرة وهي إحدى اللجان الدائمة في جمعية الوطنية لحقوق الإنسان والمشرف على فرع الجمعية بمنطقة مكة المكرمة (غرب السعودية)، الدكتور حسين الشريف، أن موقع مبادرة الطلاق السعودي الإلكتروني يستحق أن يتم اعتباره كأحد أهم المراجع التي تبيّن وضع المطلقات السعوديات وأبنائهن وتطرح في الوقت ذاته الحلول المناسبة لها والمبنية على أسس شرعية ونظامية منطقية يجب أن تُؤخذ بعين الاعتبار عند اصدار نظام الأحوال الشخصية، وكشف الدكتور الشريف أن لجنته ستعتبر الموقع مرجعا رئيسا لها في إصدار مدونتها للأحوال الشخصية التي تعتزم البدء في كتابتها استعدادا لرفعها للجهات المختصة.

وبيّن الدكتور الشريف حرص الجمعية على حماية وتعزيز حقوق الإنسان من خلال العديد من الأنشطة كرصد التجاوزات والانتهاكات لحقوق الإنسان وتوعية المواطنين والمقيمين بحقوقهم المنصوص عليها في الشريعة الإسلامية والأنظمة المحلية وإدارة القضايا والمشاكل ذات العلاقة بحقوق الإنسان وتقديم التوصيات بشأنها بالإضافة إلى دراسة التشريعات والأنظمة المحلية وتحديد مواءمتها للمنظومة الدولية.

وأوضح أن "الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان تعتمد على وسائل مختلفة للوصول إلى حالات انتهاكات حقوق الإنسان"، لافتاً إلى أن "مبادرة الطلاق السعودي استطاعت أن تلقي الضوء بشكل واضح وصريح جداً لمعاناة السيدات السعوديات وأبنائهن المتضررين من التطبيقات الحالية للطلاق وما بعده، إضافة إلى أن المبادرة تبّنت الحوار الإيجابي الذي لاقى القبول والتأييد من شرائح مختلفة من فئات المجتمع مما استطاعت معه أن توصل رسالتها بشكل يسهم في الإسراع في إصدار نظام الأحوال الشخصية وهو ما كان ضمن اهتمامات الجمعية الرئيسية حيث تعتزم الجمعية إصدار مدونة للأحوال الشخصية استعداداً لرفعها للجهات المختصة وستعتمد موقع المبادرة الإلكتروني أحد أهم مصادرها للإطلاع على ما جاء من قضايا وحالات واقتراحات ساهمت الوسائل الإعلامية المحلية في طرحها تعاوناً مع المبادرة".

وكشف تقرير انجازات الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان للأعوام 1425-1426-1427هـ أن قضايا الأحوال الشخصية الواردة إلى الجمعية شكّلت 7% من إجمالي القضايا الواردة خلال السنوات الثلاث حتى نهاية عام 1427هـ، إضافة إلى قضايا عنف أسري شكلت نسبة 8% في نفس الفترة. وبين التقرير أن قضايا الأحوال الشخصية تدخل في نطاق العنف الاجتماعي الممارس ضد المرأة، لأن جميعها ناجم عن حرمان أحد أفراد الأسرة، وهي المرأة، من أوراقها الثبوتية لممارسة ضغوط عليها تخضعها لرغبات هذا الفرد بجعلها تحت سطوته ورحمته، حيث يستطيع منعها من السفر والدراسة والعمل والعلاج وغيره إلا إذا رضخت لمطالبه، وقد يساومها على التنازل عن حقوق لها عنده مقابل تسليمها أوراقها الثبوتية، ولا سيما المُطلّق الذي يظل يحتفظ باسم مطلقته في بطاقة العائلة، ويحتفظ بجواز سفرها، مما يحول دون إصدار بطاقة خاصة بها فلا تستطيع السفر أو العمل أو إكمال دراستها إلا بموافقته بحكم أنها حسب الأوراق الثبوتية لا تزال زوجته ويمارس ولايته عليها.

وذكر التقرير أن الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان استقبلت حتى نهاية عام 1427هـ (631) قضية أحوال شخصية متظلم فيها من المُطلّق ما نسبته (33.59%) ومُتظلّم فيها من الزوج ما نسبته (38.82%)، أي أن إجمالي قضايا الأحوال الشخصية المتظلم فيها من المُطلق والزوج تقدر بـ(457) قضية أي بنسبة (72.41%) من إجمالي قضايا الأحوال الشخصية المتظلم فيها من بعض أفراد الأسرة إلى جانب الأب والأخ والخال والعم وأهل الزوج وأهل الزوجة وزوجة الأب وزوج الأخت والأهل، في حين بلغت القضايا المتظلم فيها المُطلق من مطلقته (12) قضية أي بنسبة (1.9%) والقضايا المتظلم فيها الزوج من زوجته بلغت (10) قضايا بنسبة (1.58%)، إي أن نسبة المتضررين من الأزواج والمطلقين من قبل زوجاتهم ومطلقاتهم 3.48% من إجمالي قضايا الأحوال الشخصية.

وقد تصدرت قضايا الحرمان من رؤية الأولاد قائمة تصنيفات قضايا الأحوال الشخصية الواردة إلى جمعية حقوق الإنسان الوطنية حيث بلغت(140) قضية يليها قضايا الطلاق حيث بلغت (110) قضية ثم قضايا الحضانة التي بلغت (105) قضية ثم قضايا التعليق والهجر التي بلغت (98) قضية يليها قضايا النفقة بـ(93) قضية، ثم (54) قضية لحرمان من الميراث و(18) قضية عدم الاعتراف بالزواج ومطالبة بالطلاق و(13) قضية نزع ولاية وذلك كلة حسب تقرير الانجازات المشار إليه. وبيّن التقرير أن معدل القضايا الواردة إلى الجمعية بشأن الطلاق والحضانة والنفقة والتعليق والهجر ونزع الولاية تزداد كل عام عن اللذي يسبقه فيما بلغ أكبر عدد لقضايا الحرمان من رؤية الأولاد في عام 1426هـ. كما أن فرع الجمعية بمنطقة مكة المكرمة تلقى نسبة 62% من إجمالي قضايا الأحوال الشخصية للأعوام الثلاثة فيما تلاه فرع منطقة الرياض بنسبة 28% ثم فرع المنطقة الشرقية بنسبة 6% وأخيراً فرع منطقة جازان بنسبة 4%.