وزير الاتصالات يلتقي بممثلين عن نقابة العاملين في شركتي الاتصالات و جوال

غزة-دنيا الوطن
أكد وزير الاتصالات و تكنولوجيا المعلومات د.يوسف المنسي أن علاقة الوزارة مع شركة الاتصالات الفلسطينية كانت ومازالت وستظل قائمة على التعاون المشترك والشراكة التكاملية التي تسعى دوما إلى تنظيم قطاع الاتصالات الفلسطيني وإرساء الأسس الصحيحة التي تضمن قيام الشركة بتنفيذ كافة البنود التي تم التوافق عليها من خلال الاتفاق الأخير الذي تم توقيعه بين الطرفين وذلك لما فيه من مصلحة استراتيجية للشركة وللوزارة وللمواطن الفلسطيني.

جاءت أقوال الوزير المنسي خلال لقاء جمعه وعدد من مسئولي وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مع ممثلين عن نقابة العاملين في شركة الاتصالات وشركة جوال في غزة والضفة الغربية عبر نظام الربط التلفزيوني عن بعد "الفيديوكونفرس" وبحضور عضو المجلس التشريعي الفلسطيني ونائب رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس النائب الدكتور سالم سلامة.

وجاء هذا الاجتماع بين الوزارة ونقابة العاملين بالشركة بمبادرة من نقابة العاملين وفي محاولة من النقابة للتوفيق بين الطرفين وتجنيب الموظفين أية إجراءات قد تنتج عن عدم التزام الشركة ببنود الاتفاقية وخاصة ما يتعلق منها بتخفيض قيمة الفاتورة الشهرية وتوزيع الفواتير للمواطنين والنقاط الأخرى موضع الخلاف.

وأكد د. المنسي في معرض حديثه عن العلاقة بين الشركة والوزارة على رؤية الوزارة لمكونات هذه العلاقة والأسس والمرتكزات التي تستند إليها الوزارة في ممارسة مهامها وحرصها الدائم على تجنيب الشركة أية مناكفات سياسية أو إدخال الشركة في أية إشكاليات قد تؤثر على قدرتها على تقديم الخدمة الجيدة وبأسعار حقيقية تساهم في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطن الفلسطيني وتساهم في حماية المجتمع بكافة مكوناته وتجسيد دور الوزارة التنظيمي والرقابي في هذا القطاع ونوه إلى أن الوزارة ماضية في تحقيق أهدافها وإلزام كافة الشركات العاملة في قطاع الاتصالات وخاصة في قطاع غزة بالسياسة العامة للوزارة والتقيد التام بالقوانين والأنظمة واللوائح والقرارات التي تضبط عمل هذه المؤسسات.

من جانبها فقد أكدت نقابة العاملين بشركة الاتصالات حرصها الشديد على تقويم العلاقة مع الوزارة وضرورة أن يتم حل أية خلافات أو تباين في وجهات النظر من خلال الحوار الهادئ والبناء لما فيه مصلحة الشركة كرافعة إقتصادية هامة للاقتصاد الفلسطيني ككل وللعاملين فيها والشريحة الكبيرة التي يمثلونها وأبدى مندوبوا النقابة رغبتهم في إعادة العلاقة إلى مجراها الطبيعي وضرورة التواصل المستمر بين الوزارة وإدارة الشركة من أجل التوافق على حل الإشكاليات العالقة وبصورة سريعة تجنب الجميع أية تجاذبات أو إجراءات وبما يحفظ حق الوزارة كمنظم ومراقب لأداء الشركات العاملة وكذلك حقوق الشركة والعاملين بها وبما يخدم المصلحة العليا ويضمن تنفيذ الاتفاقيات التي تمت بين الوزارة والشركة بصورة تدريجية وبأساليب خلاقة تأخذ بعين الاعتبار الواقع الفريد الذي يحياه الشعب الفلسطيني في هذه الأيام.

وفي هذا الإطار نوه د. المنسي إلى أن الحكومة قد وفرت للشركة وخاصة في قطاع غزة أجواء إيجابية من الأمن والأمان والمحافظة على كافة ممتلكاتها وأن أي مقر للشركة أو أي موظف من موظفيها لم يتعرض لأي أذى منذ أحداث يونيو 2007 وذلك خلافا لما كانت تتعرض له الشركة سابقا من ابتزاز وسرقات وحرق المقرات والإعتداءات المتكررة على موظفيها وأملاكها من قبل مقاولي الفلتان الأمني في المرحلة السابقة كما أكد على أن كافة الاتفاقيات التي تمت مع الشركة جاءت بعد مناقشات عديدة وعلى مدى أكثر من ستة أشهر وبالأخذ بعين الاعتبار الظروف الموضوعية التي يعيشها المجتمع الفلسطيني وأن هذه الاتفاقيات تمت بصورة توافقية كاملة مع كافة المستويات الإدارية والتنفيذية ومجلس إدارة الشركة وهذا مما يستلزم قيام الشركة بالتنفيذ الصادق والأمين لهذه الاتفاقيات وذلك لتعزيز هذه الشراكة الوطنية بين المؤسسسة الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص وبما يخدم مصلحة المواطن الفلسطيني.

من جانبه أكد النائب في المجلس التشريعي د.سالم سلامة عل ضرورة إسراع الشركة في الاستجابة الكاملة لمطالب الوزارة وتنفيذ الاتفاقيات الموقعة معها وخاصة أن الوزارة والحكومة والمجلس التشريعي يقومون بالكثير من الحهود لمساعدة الشركة على القيام بعملها وتوفير الأجواء الإيجابية التي تخدم الشركة وتمكنها من تقديم الخدمة للمواطن الفلسطيني واستنكر د. سلامة المماطلة المتعمدة في تنفيذ هذا الاتفاق والتي تنعكس سلبا على العلاقة بين الشركة والحكومة والمجلس التشريعي خاصة وأن الجميع يسعى إلى هدف سامي وهو خدمة المواطن الفلسطيني وتقديم أفضل الخدمات له وبصورة عادلة ونزيهة.

وفي ختام اللقاء طلب ممثلوا النقابة أن يتم منح الجهود المبذولة لتقريب وجهات النظر فرصة أخيرة لكي يتم حل الموضوع وديا ووافق الوزير على إبقاء قنوات الحوار بين الشركة والوزارة مفتوحة وذلك تقديرا للمصلحة العامة وأبدى الجميع رغبتهم الصادقة في تحقيق التعاون التكاملي المنشود بين الوزارة والشركة.