ساركوزي يعين دبلوماسيًا معربًا على رأس جهاز المخابرات الجديد

غزة-دنيا الوطن
الخطة الجديدة التي ترسم معالم السياسة الدفاعية الفرنسية الجديدة، والتي أعلن عنها الرئيس ساركوزي مؤخرًا، توصي بإنشاء منصب جديد في قصر الإيليزي للإشراف على نشاط المخابرات البوليسية والعسكرية، يرأسه كما علمت إيلاف من مصادر موثوق بها الدبلوماسي والسفير السابق ''برنار باجوليه''. أهم ميزات رجل الإستخبارات الجديد معرفته الجيدة بالعالم العربي الذي عاش فيه أكثر من 30 سنة، وهو يتكلم العربية بطلاقة وتربطه علاقات طيبة بعدة شخصيات عربية. فإضافة إلى منصبه الحالي كسفير في الجزائرالتي يتمتع فيها بعلاقات طيبة مع مجموعة من السياسيين ورجال الأعمال، شغل هذا الدبلوماسي الأعزب والبالغ من العمر 59 سنة عدة مناصب في سوريا وعمان والعراق.
فعمل في أواخر الثمانينات بدمشق كسكرتير أول للسفارة، وكان كثيرًا ما يشاطر الابن الراحل لحافظ الأسد ''باسل'' هواية رياضة البولو وركوب الخيل، كما أدى دور الوساطة بين المخابرات الفرنسية في اتصالاتها الأولى مع السوريين لإخماد بؤر التوتر أيام كانت فيها باريس تتعرض لعمليات إرهابية بينما تشهد بيروت عمليات خطف للفرنسيين. برنار باجوليه ارتبط بعلاقات صداقة طيبة مع عدة شخصيات أردنية مهمة من بينها الأمير حسن شقيق الملك عبد الله وقت كان مقيمًا في عمان وكثيرًا ما شوهد برفقته في النوادي الرياضية. كما عمل أيضًا سفيرًا للعراق سنة 2003، في ظروف صعبة ليس فقط بسبب تدهور الوضعية الأمنية ولكن أيضًا بسبب موقف السلطات العراقية الحاكمة من الفرنسيين الذين عارضوا دخول الأميركيين.
وكانت الصحافة الفرنسية قد سجّلت وقتها البرود الذي قابل به الرئيس جلال طلباني برنار باجوليه أثناء حفلة اعتماد أوراقه كسفير لفرنسا في بغداد. نظرة العراقيين للدبلوماسي الفرنسي سرعان ما تبددت بفضل مواقفه و تصريحاته الشجّاعة فهو أول من نّدد علانية بـ ''الفوضى'' التي عمّت العراق بعد دخول الجيوش الأميركية، مما جعل بول بريمر الحاكم المدني السابق للعراق يقاطعه ويرفض مصافحته في عدة المناسبات. كما أن الرجل هو ممن لا تنقصهم الجرأة : فهو الذي لم يتورع عن إطلاق هذه العبارة المحّملة بالرموز في وجه الزعيم الشيعي عبد العزيز الحكيم في إحدى اللقاءات التي جمعته به في بغداد: ''هل تعتقدون أنه من الحكمة تدخين هذه السجائر الإيرانية؟''.
لكن نجم الدبلوماسي سطع بقوة بعد نجاح المفاوضات التي قادها بالتنسيق مع أجهزة المخابرات الفرنسية لإطلاق سراح الصحافيين الفرنسيين في العراق، وكان أحد العملاء السّريين ممن عملوا معه، قد صرّح للصحافة فيما بعد أن السفير بذل كل جهده للاتصال بكل الوسطاء من سياسيين وعلماء و مرتزقة و يتذكر الساعات الطويلة التي قاضاها هذا الأخير وهو جالس يكتب على حاسوبه رسائل للمختطفين حتى تّم إطلاق سراحهم بسلام. نجاح تجربة التعاون بين الدبلوماسي وأجهزة المخابرات هي التي أقنعت الإليزيه بأن الرجل بالإضافة إلى حنكته الدبلوماسية هو أيضًا الأنسب للإشراف على جهاز المخابرات المركزي الجديد. يبقى أن المهام العاجلة التي تنتظر كبير الجواسيس الآن هي إخماد نار المنافسة الداخلية القديمة التي تميز العلاقة بين مختلف أجهزة المخابرات الفرنسية التي يعمل فيها نحو 14.000 موظف تحت إشراف وزارة الداخلية ووزارة الدفاع.
فالمهمة الأولى للدبلوماسي المعرب ستكون التنسيق ما بين المخابرات الداخلية التي تعرف باسم مديرية مراقبة الحدود (DST) وهي تهتم من خلال عدة فروع بمكافحة الإرهاب الداخلي الآتي من التنظيمات السرية التي تطالب بالانفصال عن فرنسا، كمنظمة الوطنيين الباسك والكورس والآتي خاصة من الشبكات الأصولية،وبين (DGSE) أو المديرية العامة للأمن الخارجي التي تهتم بمراقبة تحركات الأشخاص المشبوهين على جميع حدود الأراضي الفرنسية، وهي التي توصلت سنة 2006 إلى تفكيك شبكات من المتطوعين كانت تخطط للالتحاق بالأراضي العراقية، كما كانت قد أعلنت عبر الصحافة سنة 2005 عن تمكنها من جماعة أنصار الفتح بزعامة صافي بورادة وهو فرنسي ذو أصول جزائرية ثبُت تورطهُ في توظيف أموال مسروقة من أجل تمويل نشاط جماعات إرهابية كانت تخطط لهجمات ضد المصالح الفرنسية. بينما ينضم إلى هذه المنافسة الثنائية جهازي المخابرات العسكرية وهما مديرية المخابرات العسكرية DRM)) ومديرية حماية الأمن والدفاع(DPSD) اللذان يهتمان عادة بمراقبة نشاط وحركة الأقمار الصناعية وجمع المعلومات عن تطور التجهيزات الحربية للدول الأخرى و رصد خطر الجوسّسة العسكرية.
''الكتاب الأبيض'' الذي تضّمن الإستراتيجية الفرنسية في الدفاع على مدار10 إلى 15 سنة المقبلة ركّز على تطوير جهاز المخابرات كمفتاح لمحاربة الإرهاب، ورصد له ميزانية 7 ملايير يورو (بعد أن كانت تصل إلى 380 مليون يورو) من مجموع 30 مليار مخصصة للدفاع والجيش بصفة عامة. الاهتمام سيكون مُركزًا على الاستخبارات المتّعلقة بالتكنولوجيا الفضائية لأن خطر الإرهاب والحروب النووية هو الآن أكثر ورودًا من خطر الحروب التقليدية كما يقول الرئيس ساركوزي. ولهذا، فالتعليمات الأولى توصي بتجهيز البلاد بأقمار تجسّس جديدة ( صورة وصوت) لدعم نشاط المراقبة والتجسّس، علمًا أن فرنسا تملك اليوم قمرين للتّجسس الأول يسمى هيليوس 2 A والثاني يدعى ''قوس الأزمة''، لكن كلاهما لم يعد يتماشى مع الاحتياجات الأمنية الجديدة للبلاد بسبب ضعف التّردد الذي لا يسمح بتغطية كل دول العالم ونوعية الصور التي غالبًا ما تتأثر برداءة الأحوال الجوية وتكون بالأبيض والأسود فقط. جزء من الميزانية الجديدة سيخصّص أيضًا للتّزود بجهاز إنذار متطور يسمح بالتنبؤ بإطلاق صواريخ بالستيكية باتجاه حدود البلاد. فرنسا تنوي أيضًا تطوير الجانب البشري من نشاط المخابرات، عن طريق إنشاء مدرسة لتكوين الجواسيس الأولى من نوعها، و''معهد لتأمين وسائل الإعلام'' لتكوين خبراء متعددي الجنسيات في مجال مكافحة القرصنة المعلوماتية والهجمات التي تستهدف مجال الإعلام الآلي، وهي التي تعاني كما ورد في الكتاب الأبيض للدفاع تأخر كبير في هذا المجال، خاصة بالمقارنة مع نظيرتيها الأميركية والبريطانية، آلتان تخصصان لهذا المجال ميزانيات ضخمة. علما أنه بالإضافة إلى اعتمادها علي النشاط ألاستخباراتي بغرض الوقاية والاستدلال علي مصادر الخطر، فان الإستراتيجية الفرنسية في مجال مكافحة الإرهاب تعتمد علي خطط طويلة المدى مرتكزة في ذلك علي محورين هما التكنولوجيا ومعركة الأفكار.
وهي تعمل في هذا السياق بالتنسيق مع الدول الأوروبية الأخرى من أجل تقوية مجال تكنولوجيا الدفاع، عن طريق تبني برامج علمية عدة الغرض منها الوصول إلى ابتكار أجهزة تكنولوجية عالية المستوى تُمكن من الكشف المُبكر على وجود تهديدات إرهابية. أهمها ''البرنامج الأوروبي للأبحاث حول الأمن (PERS)'' وهو يستفيد حاليًا بميزانية تقدر بـ 360 مليون يورو للسنة، الغرض منه حماية الأشخاص خلال تنقلهم عبر وسائل الموصلات بواسطة استعمال أجهزة استشعار عن بعد للاستدلال على وجود مواد متفجرة، أسلحة كيماوية أو تخفّي أشخاص داخل بنايات مغلقة. إضافةً إلى وجود أبحاث تهتم بإيجاد أرضية قانونية تسمح باستعمال هذه التكنولوجيا الجديدة في أوروبا مع ما يتماشى وتوجهاتها التشريعية وتاريخها في مجال احترام حقوق الإنسان كما تّم الإعلان أيضًا عن برامج أخرى مختصة ''كالبرنامج الخاص بحماية ركاب الطائرات (SAFEE) '' الذي من المنتظر أن يتوصل القائمون عليه إلى ابتكار أجهزة تلتقط كل المكالمات الهاتفية والأحاديث الخاصة بين الأشخاص عن بعد وكاميرات ذكية تسمح برصد السُلوكات المريبة لبعض الأشخاص داخل المطارات والطائرات.
*ايلاف
الخطة الجديدة التي ترسم معالم السياسة الدفاعية الفرنسية الجديدة، والتي أعلن عنها الرئيس ساركوزي مؤخرًا، توصي بإنشاء منصب جديد في قصر الإيليزي للإشراف على نشاط المخابرات البوليسية والعسكرية، يرأسه كما علمت إيلاف من مصادر موثوق بها الدبلوماسي والسفير السابق ''برنار باجوليه''. أهم ميزات رجل الإستخبارات الجديد معرفته الجيدة بالعالم العربي الذي عاش فيه أكثر من 30 سنة، وهو يتكلم العربية بطلاقة وتربطه علاقات طيبة بعدة شخصيات عربية. فإضافة إلى منصبه الحالي كسفير في الجزائرالتي يتمتع فيها بعلاقات طيبة مع مجموعة من السياسيين ورجال الأعمال، شغل هذا الدبلوماسي الأعزب والبالغ من العمر 59 سنة عدة مناصب في سوريا وعمان والعراق.
فعمل في أواخر الثمانينات بدمشق كسكرتير أول للسفارة، وكان كثيرًا ما يشاطر الابن الراحل لحافظ الأسد ''باسل'' هواية رياضة البولو وركوب الخيل، كما أدى دور الوساطة بين المخابرات الفرنسية في اتصالاتها الأولى مع السوريين لإخماد بؤر التوتر أيام كانت فيها باريس تتعرض لعمليات إرهابية بينما تشهد بيروت عمليات خطف للفرنسيين. برنار باجوليه ارتبط بعلاقات صداقة طيبة مع عدة شخصيات أردنية مهمة من بينها الأمير حسن شقيق الملك عبد الله وقت كان مقيمًا في عمان وكثيرًا ما شوهد برفقته في النوادي الرياضية. كما عمل أيضًا سفيرًا للعراق سنة 2003، في ظروف صعبة ليس فقط بسبب تدهور الوضعية الأمنية ولكن أيضًا بسبب موقف السلطات العراقية الحاكمة من الفرنسيين الذين عارضوا دخول الأميركيين.
وكانت الصحافة الفرنسية قد سجّلت وقتها البرود الذي قابل به الرئيس جلال طلباني برنار باجوليه أثناء حفلة اعتماد أوراقه كسفير لفرنسا في بغداد. نظرة العراقيين للدبلوماسي الفرنسي سرعان ما تبددت بفضل مواقفه و تصريحاته الشجّاعة فهو أول من نّدد علانية بـ ''الفوضى'' التي عمّت العراق بعد دخول الجيوش الأميركية، مما جعل بول بريمر الحاكم المدني السابق للعراق يقاطعه ويرفض مصافحته في عدة المناسبات. كما أن الرجل هو ممن لا تنقصهم الجرأة : فهو الذي لم يتورع عن إطلاق هذه العبارة المحّملة بالرموز في وجه الزعيم الشيعي عبد العزيز الحكيم في إحدى اللقاءات التي جمعته به في بغداد: ''هل تعتقدون أنه من الحكمة تدخين هذه السجائر الإيرانية؟''.
لكن نجم الدبلوماسي سطع بقوة بعد نجاح المفاوضات التي قادها بالتنسيق مع أجهزة المخابرات الفرنسية لإطلاق سراح الصحافيين الفرنسيين في العراق، وكان أحد العملاء السّريين ممن عملوا معه، قد صرّح للصحافة فيما بعد أن السفير بذل كل جهده للاتصال بكل الوسطاء من سياسيين وعلماء و مرتزقة و يتذكر الساعات الطويلة التي قاضاها هذا الأخير وهو جالس يكتب على حاسوبه رسائل للمختطفين حتى تّم إطلاق سراحهم بسلام. نجاح تجربة التعاون بين الدبلوماسي وأجهزة المخابرات هي التي أقنعت الإليزيه بأن الرجل بالإضافة إلى حنكته الدبلوماسية هو أيضًا الأنسب للإشراف على جهاز المخابرات المركزي الجديد. يبقى أن المهام العاجلة التي تنتظر كبير الجواسيس الآن هي إخماد نار المنافسة الداخلية القديمة التي تميز العلاقة بين مختلف أجهزة المخابرات الفرنسية التي يعمل فيها نحو 14.000 موظف تحت إشراف وزارة الداخلية ووزارة الدفاع.
فالمهمة الأولى للدبلوماسي المعرب ستكون التنسيق ما بين المخابرات الداخلية التي تعرف باسم مديرية مراقبة الحدود (DST) وهي تهتم من خلال عدة فروع بمكافحة الإرهاب الداخلي الآتي من التنظيمات السرية التي تطالب بالانفصال عن فرنسا، كمنظمة الوطنيين الباسك والكورس والآتي خاصة من الشبكات الأصولية،وبين (DGSE) أو المديرية العامة للأمن الخارجي التي تهتم بمراقبة تحركات الأشخاص المشبوهين على جميع حدود الأراضي الفرنسية، وهي التي توصلت سنة 2006 إلى تفكيك شبكات من المتطوعين كانت تخطط للالتحاق بالأراضي العراقية، كما كانت قد أعلنت عبر الصحافة سنة 2005 عن تمكنها من جماعة أنصار الفتح بزعامة صافي بورادة وهو فرنسي ذو أصول جزائرية ثبُت تورطهُ في توظيف أموال مسروقة من أجل تمويل نشاط جماعات إرهابية كانت تخطط لهجمات ضد المصالح الفرنسية. بينما ينضم إلى هذه المنافسة الثنائية جهازي المخابرات العسكرية وهما مديرية المخابرات العسكرية DRM)) ومديرية حماية الأمن والدفاع(DPSD) اللذان يهتمان عادة بمراقبة نشاط وحركة الأقمار الصناعية وجمع المعلومات عن تطور التجهيزات الحربية للدول الأخرى و رصد خطر الجوسّسة العسكرية.
''الكتاب الأبيض'' الذي تضّمن الإستراتيجية الفرنسية في الدفاع على مدار10 إلى 15 سنة المقبلة ركّز على تطوير جهاز المخابرات كمفتاح لمحاربة الإرهاب، ورصد له ميزانية 7 ملايير يورو (بعد أن كانت تصل إلى 380 مليون يورو) من مجموع 30 مليار مخصصة للدفاع والجيش بصفة عامة. الاهتمام سيكون مُركزًا على الاستخبارات المتّعلقة بالتكنولوجيا الفضائية لأن خطر الإرهاب والحروب النووية هو الآن أكثر ورودًا من خطر الحروب التقليدية كما يقول الرئيس ساركوزي. ولهذا، فالتعليمات الأولى توصي بتجهيز البلاد بأقمار تجسّس جديدة ( صورة وصوت) لدعم نشاط المراقبة والتجسّس، علمًا أن فرنسا تملك اليوم قمرين للتّجسس الأول يسمى هيليوس 2 A والثاني يدعى ''قوس الأزمة''، لكن كلاهما لم يعد يتماشى مع الاحتياجات الأمنية الجديدة للبلاد بسبب ضعف التّردد الذي لا يسمح بتغطية كل دول العالم ونوعية الصور التي غالبًا ما تتأثر برداءة الأحوال الجوية وتكون بالأبيض والأسود فقط. جزء من الميزانية الجديدة سيخصّص أيضًا للتّزود بجهاز إنذار متطور يسمح بالتنبؤ بإطلاق صواريخ بالستيكية باتجاه حدود البلاد. فرنسا تنوي أيضًا تطوير الجانب البشري من نشاط المخابرات، عن طريق إنشاء مدرسة لتكوين الجواسيس الأولى من نوعها، و''معهد لتأمين وسائل الإعلام'' لتكوين خبراء متعددي الجنسيات في مجال مكافحة القرصنة المعلوماتية والهجمات التي تستهدف مجال الإعلام الآلي، وهي التي تعاني كما ورد في الكتاب الأبيض للدفاع تأخر كبير في هذا المجال، خاصة بالمقارنة مع نظيرتيها الأميركية والبريطانية، آلتان تخصصان لهذا المجال ميزانيات ضخمة. علما أنه بالإضافة إلى اعتمادها علي النشاط ألاستخباراتي بغرض الوقاية والاستدلال علي مصادر الخطر، فان الإستراتيجية الفرنسية في مجال مكافحة الإرهاب تعتمد علي خطط طويلة المدى مرتكزة في ذلك علي محورين هما التكنولوجيا ومعركة الأفكار.
وهي تعمل في هذا السياق بالتنسيق مع الدول الأوروبية الأخرى من أجل تقوية مجال تكنولوجيا الدفاع، عن طريق تبني برامج علمية عدة الغرض منها الوصول إلى ابتكار أجهزة تكنولوجية عالية المستوى تُمكن من الكشف المُبكر على وجود تهديدات إرهابية. أهمها ''البرنامج الأوروبي للأبحاث حول الأمن (PERS)'' وهو يستفيد حاليًا بميزانية تقدر بـ 360 مليون يورو للسنة، الغرض منه حماية الأشخاص خلال تنقلهم عبر وسائل الموصلات بواسطة استعمال أجهزة استشعار عن بعد للاستدلال على وجود مواد متفجرة، أسلحة كيماوية أو تخفّي أشخاص داخل بنايات مغلقة. إضافةً إلى وجود أبحاث تهتم بإيجاد أرضية قانونية تسمح باستعمال هذه التكنولوجيا الجديدة في أوروبا مع ما يتماشى وتوجهاتها التشريعية وتاريخها في مجال احترام حقوق الإنسان كما تّم الإعلان أيضًا عن برامج أخرى مختصة ''كالبرنامج الخاص بحماية ركاب الطائرات (SAFEE) '' الذي من المنتظر أن يتوصل القائمون عليه إلى ابتكار أجهزة تلتقط كل المكالمات الهاتفية والأحاديث الخاصة بين الأشخاص عن بعد وكاميرات ذكية تسمح برصد السُلوكات المريبة لبعض الأشخاص داخل المطارات والطائرات.
*ايلاف
التعليقات