النص الكامل لخطة المصالحة الوطنية التي قدمها حزب العدالة و السلام الفلسطيني

الخطة الشعبية للمصالحة الوطنية الفلسطينية
يعلن حزب العدالة و السلام الفلسطيني لجماهير شعبنا الفلسطينية داخل فلسطين و كافة أنحاء العالم عن خطته التي اقترحها للمصالحة بين طرفي النزاع الفلسطيني ، من أجل مصالحة عادلة و متزنة و توحيد الصفوف بعد ما لحق بالشعب الفلسطيني من معاناة و حصار و ضعف لموقف القضية الفلسطينية في المحافل الدولية نتيجة الأحداث المؤسفة في 14/6/2007 والتي أدت إلى تفسيخ الوطن و الشعب ، أملا في دعم جماهيري حاشد لهذه الخطة العادلة و التي ترتكز على مبدأ التوازن و لا غالب أو مغلوب و انه يجب على الجميع الشعور بهموم و معاناة الشعب الفلسطيني الحالية و كذلك تحمل عبء القضية مستقبلا .
علما انه تم تسليم نسخة لكل طرف من طرفي النزاع في الرئاسة الفلسطينية في رام الله و رئاسة الحكومة في غزة منذ عدة أيام و لم يتم الرد بالسلب أو الإيجاب من كلا الطرفين لحتى الآن ، و يؤكد حزب العدالة و السلام الفلسطيني على ضرورة المشاركة الجماهيرية في تقليص الفجوة بين الفرقاء من أجل أن يكون الحل و المصالحة نابعة من فكر وعقول فلسطينية بحتة و ليست مفروضة على الطرفين من الخارج .
و هذه هي بنود الخطة :

المرحلة التمهيديــة : سرية جدا
أولا : إطلاع كل من سلطة الرئاسة في رام الله و حكومة غزة على بنود الخطة لدراستها و التعليق عليها .
ثانيا : دراسة الردود و التعليقات لتقريب وجهات النظر بما يتفق مع بنود الخطة إلى حد ما ، و إضافة بنود جديدة إذا لزم الأمر لذلك بموافقة كلا الطرفين لتصبح جاهزة مبدئيا و موافق عليها .
ثالثا : بمجرد الموافقة المبدئية على الخطة بعد التعديل ، يكلف كل طرف عدد ثلاثة أشخاص للاجتماع سويا للاتفاق على تسمية شخص رئيس وزراء مستقل و كذلك تسمية رؤساء الأجهزة الأمنية الثلاثة و نوابهم على أن يكون جميعهم مستقلين ، كما جاء في بنود الخطة لاحقا .
رابعا : بعد الاتفاق على البند ثالثا في المرحلة التمهيدية يتم وقف جميع أشكال التحريض و الإساءة و التشهير و التهجم على الشخصيات الاعتبارية في كلا الطرفين مهما كانت الطرق التي تتم بها الإساءة سواءً كانت بالإعلام المرئي أو المسموع أو الصحف أو البيانات و المنشورات .
خامسا: بعد الاتفاق على البند ثالثا يتم إخلاء جميع المواقع الأمنية التي تم الاستيلاء عليها في 14/6/2007 ما عدا موقع الشرطة العام و من ثم دعوة أفراد الأجهزة الأمنية للالتحاق بمواقع عملهم دون حمل أي سلاح سوى سلاح خفيف رمزي لحماية المقرات فقط .

المرحلة الأولــى :
أولا : التوقيع على وثيقة الاتفاق بين الطرفين من كل من السيد الرئيس محمود عباس و السيد خالد مشعل في مقر الجامعة العربية و حضور السيد الأمين العام لجامعة الدول العربية و شخصيات عربية و فلسطينية .
ثانيا : استقالة كل من حكومة رام الله و حكومة غزة و استمراريتمها لتسير الأعمال فقط . و بعد الاستقالة مباشرة يكلف الرئيس الفلسطيني رئيس الوزراء المتفق عليه لتشكيل حكومة وطنية مهنية من شخصيات مستقلة حسب ما يرتأيه رئيس الوزراء المكلف لتنال ثقة المجلس التشريعي
ثالثا : عودة الرئيس الفلسطيني إلى مقر الرئاسة في غزة في حفل استقبالي حاشد من معبر رفح و حتى الشمال لتعود الأمور إلى ما قبل 14/6/2007 .
رابعا : يتم إعادة بناء الأجهزة الأمنية في ثلاثة أجهزة أمنية فقط كالتالي :
أ – جهاز الشرطة يتبعه المباحث العامة و مباحث امن الدولة و الدفاع المدني : يتبع وزارة الداخلية .
ب – الأمن الوطني و يتبعه حرس الحدود : يتبع الرئاسة .
ج – امن الرئاسة و يتبعه امن المعابر : يتبع الرئاسة .
خامسا : إعادة توزيع و دمج أفراد القوة التنفيذية على الأجهزة الأمنية الثلاث حسب ما تقتضيه المصلحة الوطنية العامة مع الاحتفاظ بالحقوق الوظيفية .
سادسا : لأي حكومة فلسطينية مستقبلا و للحكومة التي يتم تشكيلها برنامج سياسي ثابت تتلخص بنوده في التأكيد على التالي :
1- حق الشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال و تحرير الأرض بكافة الطرق المشروعة و إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة على جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 م و عاصمتها القدس الشرقية .
2- احترام كافة الاتفاقيات التي وقعتها منظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها الممثل الوحيد الشرعي للشعب الفلسطيني .
3- المساعدة في تطوير و تفعيل منظمة التحرير الفلسطينية بما يتفق مع اتفاق القاهرة في مارس 2005 م .
4- المشاركة في وضع خطة سلام فلسطينية وفق قرارات الشرعية الدولية و المبادرة العربية لتكون منارة للتحرك السياسي الفلسطيني دوليا بما يخدم القضية الفلسطينية و الشعب الفلسطيني و يحافظ على المصالح الوطنية .
5- العمل على رفع الحصار المفروض على الشعب الفلسطيني و الأراضي الفلسطينية بشتى السبل .
6- العمل على تحرير الأسرى و المعتقلين بشتى السبل .
7- التمسك بالثوابت الوطنية و على رأسها حق العودة و اعتبارها خط احمر لا يمكن تجاوزها .
8- دعم كافة المسارات التي تؤدي إلى تحقيق الثوابت الوطنية بما في ذلك مسار المفاوضات السلمية التي تقوم بها منظمة التحرير الفلسطينية .
9- شرعية سلاح المقاومة غير المرئي جنبا إلى جنب كافة الطرق السلمية التي تعزز موقف القضية الفلسطينية في المحافل الدولية إلى حين إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة .
سابعا : حرمة استخدام السلاح الفلسطيني مهما كان لحل الخلافات الداخلية و الحزبية و التنظيمية مهما كانت الأسباب و المبررات .
ثامنا : للوزراء بوزاراتهم حق النظر و التصرف بما استحدث من وظائف و مناصب مع الاحتفاظ بحق المتضررين جراء أحداث 14/6/2007 بوظائفهم التي أقصوا منها جبريا .
تاسعا : اعتبار كافة ضحايا الأحداث المؤسفة في 14/6/2007 شهداء الوطن و تعويض أسرهم بما يتم الاتفاق عليه و كذلك تعويض المتضررين جراء تلك الأحداث .
عاشرا : استقلالية السلطة الوطنية الفلسطينية و حكومتها بإدارة شئونها الداخلية و الخارجية و عدم التدخل من قبل الأحزاب و التنظيمات و الحركات إلا من خلال القنوات الرسمية كالمجلس التشريعي .
حادي عشر : وقف كافة أشكال الملاحقة التنظيمية من أي طرف للطرف الآخر عن الفترة من بداية الأحداث و حتى تاريخ توقيع هذا الاتفاق فقط .

المرحلة الثانيـــة :
أولا : الإعداد لانتخابات رئاسية و تشريعية في موعدها مع ضمان رقابة دولية لضمان النزاهة و الشفافية فيها .
ثانيا : للرئيس المنتخب صلاحياته الدستورية في اتخاذ القرارات التي من شأنها خدمة القضية الفلسطينية و للحكومة صلاحياتها في إدارة شئون المؤسسات و الوزارات و للمجلس التشريعي المنتخب حق الرقابة و المساءلة و المحاسبة .
ثالثا : يلتزم كافة الأطراف بنود هذه الاتفاقية و تستمر الحكومة المكلفة من قبل رئيس السلطة في عملها لحين إجراء الانتخابات التشريعية .