الأردن يلغي إتفاقية مع شركة بريطانية لإقامة كازينو البحر الميت

غزة-دنيا الوطن
اكد وزيرا العدل والسياحة في الحكومة الأردنية أمس الغاء اتفاقية مثيرة للجدل كانت قد ابرمتها الحكومة السابقة برئاسة معروف البخيت مع مستثمر بريطاني من اصل كردي لاقامة كازينو علي شاطئ البحر الميت دون ان يقع عليها شرط جزائي كان سيكلفها نحو مليار دينار (4.1 مليار دولار
ونقلت وكالة الانباء الاردنية الرسمية بترا عن وزير العدل ايمن عودة قوله ان الحكومة استطاعت ان تصل الي افضل الحلول واقل الخسائر الممكنة جراء التوصل الي تسوية بشأن الاتفاقية المتعلقة بالكازينو مع الشركة البريطانية والتي كان يمكن ان تكبد الاردن مبالغ طائلة وفقا لاحكام القانون الدولي بمعادلة حسابية بسيطة قد تصل الي 4.1 مليار دولار لو قامت الشركة برفع دعوي قضائية ضد الاردن لدي المحاكم البريطانية في لندن .
من جانبها اشارت وزيرة السياحة والآثار مها الخطيب الي ان المشروع السياحي الذي سيقام بموجب هذه التسوية علي قطعة ارض مساحتها 100 دونم سيكون مشروعا سياحيا هاما في منطقة البحر الميت وسيكون بما يتناسب مع الخطة الشمولية لتطوير منطقة وادي الاردن وسيتم التعامل معه كاي مشروع وكاي مستثمر آخر.
واضافت الخطيب أن المشروع الثاني ومساحة الارض التي سيقع عليها البالغة 50 دونما سيكون مشروعا عقاريا وليس مشروعا سياحيا.
وبينت الخطيب: انه كان يتعين علي الحكومة الاردنية معالجة هذا الموضوع بأبعاده الدولية والمحلية، وأنه من غير الممكن الاكتفاء بمعالجة هذا الموضوع بجوانبه القانونية المحلية فقط. وقال وزير العدل انه بعد الاستعانة بالخبراء المحليين والاجانب قـررت الحكومـة الأردنيـة عـدم إنهـاء الاتفاقية فوراً وإنما (كمرحلة أولي) الاكتفاء بارسال الانذار المفصل وذلك لمجرد الاعلان عن وجود نية لديها بإنهاء الاتفاقية نتيجة لارتكاب شركة اواسس عدة إخلالات، وكي تقوم الحكومة الأردنية وكمرحلة تالية، بإرسال اشعار آخرالي شركة اواسيس لإنهاء هذه الاتفاقية.
واشار عودة الي ان الاتفاقية تضمنت التسوية الودية التي تم التوصل اليها بعد الاجتماع الذي عقد بين رئيس الوزراء ومالك شركة اواسيس بتاريخ 24/3/2008، واجتماعات متتالية ومراسلات عديدة فيما بين الحكومة الأردنية وممثلي الشركة بابرام اتفاقية اخري لتسوية هذا الخلاف فيما بين الطرفين ومن اهم احكامها: أنه لم يبق للشركة الحق في فتح الكازينو وممارسة انشطته، إنما إذا قررت الحكومة الأردنية في اي وقت في المستقبل السماح بفتح كازينو في منطقة البحر الميت والمعبر الشمالي، سيكون للشركة الحق الأول (ودون غيرها) بممارسة هذا النشاط السياحي في تلك المنطقة ووفق الأحكام والشروط الواردة في الاتفاقية الأصلية، ولكن مع تقصير حق الحصرية من عشر سنوات إلي خمس سنوات. وأكد أن الإتفاقية الأخري قد نصت صراحة علي أن الحكومة الأردنية غير ملزمة بالسماح بممارسة نشاط الكازينو ولا في أي وقت في المستقبل: بالمقابل، نصت هذه الاتفاقية الاخري (البند 13)، علي حق الشركة بإقامة المشروع الأصلي علي الأرض المخصصة سابقاً لها بجميع مرافقه (باستثناء مرفق الكازينو والفندق المرتبط به)، وتقدر قيمة المرافق الأخري بمبلغ 25 مليون دولار أمريكي، وبعد انجاز ما نسبته 35% من القيمة المذكورة للمشروع يتم بيع الأرض المخصصة لشركة اواسيس وفق احكام الاتفاقية الاصلية، ونكرر انه تبلغ مساحة هذه الأرض المخصصة اصلاً للشركة المذكورة حوالي مئة دونم فقط.
وأوضح: إن التعويض الوحيد الذي حصلت عليه الشركة والذي لم يكن منصوصاً عليه في الاتفاقية الأصلية هو تأجيرها ارضا أخري بمساحة (خمسين دونـم( أي نصف مساحة الأرض المخصصة لها لغايات المشروع الاصلي وذلك في منطقة وادي الأردن وبدون أي شرط بأن تكون لهذه القطعة الأخري أي واجهة بحرية علي البحر الميت. وقد نصت هذه الاتفاقية الاخري علي التزام الشركة بتطوير قطعة الأرض الأخري بإقامة مشروع عقاري فيها بقيمة عشرة ملايين دولار امريكي، وبعد انجاز الشركة لما نسبته 35% من قيمة المشروع يتم بيع الأرض إلي الشركة.