رئيس الوزراء: مجموع مشاريع مؤتمر فلسطين للاستثمار وصل مليار و400 مليون دولار
غزة-دنيا الوطن
أعلن الدكتور سلام فياض رئيس الوزراء الفلسطيني، أن مجموع ما تم الإعلان عنه من مشاريع ومبادرات على هامش مؤتمر فلسطين للاستثمار وصل إلى مليار و400 مليون دولار .
جاء هذا خلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب ختام المؤتمر الذي انعقد على مدار الأيام الثلاثة الماضية في بيت لحم بحضور مئات الشخصيات المحلية والدولية والمستثمرين ورجال الأعمال العرب والأجانب.
وأشار الدكتور فياض إلى أن هذا المبلغ جاء بعد الإعلان عن عدد من المبادرات والمشاريع على هامش المؤتمر تخص قطاعات الاقتصاد، والإسكان، والمال، والاتصالات والتكنولوجيا، وتعليم الصناعة، لافتا انه يضاف إليه ما تم الإعلان عنه من قبل صندوق فلسطين للاستثمار عن قرب البدء في تشغيل شركة الوطنية موبايل .
وأكد د.فياض أن المؤتمر حقق أهدافه من خلال خلق حلقة التواصل بين القطاع الخاص والمستثمرين المحليين مع نظرائهم العرب والأجانب وهي خطوة كبيرة على تحقيق التعاون في مجال الاستثمار الذي من شأنه أن يعود بالفائدة على التنمية الهدف الأسمى من المؤتمر.
وأوضح أنه وعلى مدار ثلاثة أيام المؤتمر تم عقد العديد من اللقاءات بين قطاع الأعمال في فلسطين والمستثمرين من خارج الوطن خلال جلسات مختلفة بلغ عددها 46 جلسة شارك فيها 25 شركة أجنبية و21 شركة من فلسطين.
وأكد فياض أن البدء في المشاريع التي أُعلن عنها خلال توقيع الاتفاقيات سيؤدي إلى تحريك الاقتصاد الفلسطيني بمساهمة القطاع الخاص، مشيرا إلى أن السلطة تعكف على تنفيذ مشاريع تنموية أخرى تصل إلى 600 مشروع نفذ منها 150 مشروعا تمهيدا لتنفيذ مشاريع كبرى مستقبلا .
وأضاف رئيس الوزراء، أن الأساس من هذه المشاريع خلق فرص عمل من شأنها أن تخفف البطالة في المجتمع الفلسطيني، مشيرا إلى أنه كل عام يدخل سوق العمل 50 ألف شاب وشابة وأن كل فرصة عمل تتطلب فرصة استثمارية ما بين 30- 40 ألف دولار، وبهذا فإن مجموع المشاريع التي تم الإعلان عنها يتوقع أن تخلق 35 ألف فرصة عمل بالإضافة إلى ما يتوقع من استحداث فرص عمل جديدة عن البدء بوضع الأسس وتنفيذ المشاريع الأخرى .
وأشار إلى أن جزءا مما تقوم به السلطة الوطنية من استثمار ينصب في البنية التحتية وهناك مشاريع تنموية قيد التنفيذ في صيف هذا العام وهي مشاريع كبرى تمول من الدول المانحة.
وقال د.فياض مخاطبا الصحفيين: إن انعقاد المؤتمر دلالة واضحة على تحسن الأوضاع الأمنية في الأراضي الفلسطينية، وإنهاء حالة الفلتان الأمني والفوضى، مشيدا بالأداء التنظيمي والكفاءة التي وقفت وراء إنجاح تسييره.
وتابع أن عقد المؤتمر في مدينة بيت لحم هو بمثابة رسالة من الفلسطينيين للعالم بأنهم مصممون لبذل أقصى جهد من أجل تغيير الواقع والتحدي الإيجابي من أجل التخلص من الحواجز وجدار الفصل العنصري والحصار وغير ذلك من إجراءات إسرائيلية وصولا إلى إقامة دولته الفلسطينية العتيدة.
وعبر الدكتور فياض عن أمله بالوصول إلى تنمية مستدامة في الأراضي الفلسطينية، مضيفا: لكن هذا متوقف على الواقع الذي يجب تغييره من خلال إزالة المعوقات والحصار على غزة والضفة الغربية لأن القطاع الخاص يتطلب حرية الحركة لأفراد ونقل البضاعة، ودون ذلك لا يمكن أن تكون هناك تنافسية اقتصادية وإلى نهضة في الاقتصاد الفلسطيني.
وفي معرض رده على أسئلة الصحفيين، أكد أن الدول المانحة ما زالت ملتزمة بتقديم المبلغ الذي قدم خلال مؤتمر باريس، مشيرا إلى أن السلطة الوطنية تلقت حتى الآن 750 مليون دولار، الجزء الأكبر منه كان لسد العجز في الموازنة.
أعلن الدكتور سلام فياض رئيس الوزراء الفلسطيني، أن مجموع ما تم الإعلان عنه من مشاريع ومبادرات على هامش مؤتمر فلسطين للاستثمار وصل إلى مليار و400 مليون دولار .
جاء هذا خلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب ختام المؤتمر الذي انعقد على مدار الأيام الثلاثة الماضية في بيت لحم بحضور مئات الشخصيات المحلية والدولية والمستثمرين ورجال الأعمال العرب والأجانب.
وأشار الدكتور فياض إلى أن هذا المبلغ جاء بعد الإعلان عن عدد من المبادرات والمشاريع على هامش المؤتمر تخص قطاعات الاقتصاد، والإسكان، والمال، والاتصالات والتكنولوجيا، وتعليم الصناعة، لافتا انه يضاف إليه ما تم الإعلان عنه من قبل صندوق فلسطين للاستثمار عن قرب البدء في تشغيل شركة الوطنية موبايل .
وأكد د.فياض أن المؤتمر حقق أهدافه من خلال خلق حلقة التواصل بين القطاع الخاص والمستثمرين المحليين مع نظرائهم العرب والأجانب وهي خطوة كبيرة على تحقيق التعاون في مجال الاستثمار الذي من شأنه أن يعود بالفائدة على التنمية الهدف الأسمى من المؤتمر.
وأوضح أنه وعلى مدار ثلاثة أيام المؤتمر تم عقد العديد من اللقاءات بين قطاع الأعمال في فلسطين والمستثمرين من خارج الوطن خلال جلسات مختلفة بلغ عددها 46 جلسة شارك فيها 25 شركة أجنبية و21 شركة من فلسطين.
وأكد فياض أن البدء في المشاريع التي أُعلن عنها خلال توقيع الاتفاقيات سيؤدي إلى تحريك الاقتصاد الفلسطيني بمساهمة القطاع الخاص، مشيرا إلى أن السلطة تعكف على تنفيذ مشاريع تنموية أخرى تصل إلى 600 مشروع نفذ منها 150 مشروعا تمهيدا لتنفيذ مشاريع كبرى مستقبلا .
وأضاف رئيس الوزراء، أن الأساس من هذه المشاريع خلق فرص عمل من شأنها أن تخفف البطالة في المجتمع الفلسطيني، مشيرا إلى أنه كل عام يدخل سوق العمل 50 ألف شاب وشابة وأن كل فرصة عمل تتطلب فرصة استثمارية ما بين 30- 40 ألف دولار، وبهذا فإن مجموع المشاريع التي تم الإعلان عنها يتوقع أن تخلق 35 ألف فرصة عمل بالإضافة إلى ما يتوقع من استحداث فرص عمل جديدة عن البدء بوضع الأسس وتنفيذ المشاريع الأخرى .
وأشار إلى أن جزءا مما تقوم به السلطة الوطنية من استثمار ينصب في البنية التحتية وهناك مشاريع تنموية قيد التنفيذ في صيف هذا العام وهي مشاريع كبرى تمول من الدول المانحة.
وقال د.فياض مخاطبا الصحفيين: إن انعقاد المؤتمر دلالة واضحة على تحسن الأوضاع الأمنية في الأراضي الفلسطينية، وإنهاء حالة الفلتان الأمني والفوضى، مشيدا بالأداء التنظيمي والكفاءة التي وقفت وراء إنجاح تسييره.
وتابع أن عقد المؤتمر في مدينة بيت لحم هو بمثابة رسالة من الفلسطينيين للعالم بأنهم مصممون لبذل أقصى جهد من أجل تغيير الواقع والتحدي الإيجابي من أجل التخلص من الحواجز وجدار الفصل العنصري والحصار وغير ذلك من إجراءات إسرائيلية وصولا إلى إقامة دولته الفلسطينية العتيدة.
وعبر الدكتور فياض عن أمله بالوصول إلى تنمية مستدامة في الأراضي الفلسطينية، مضيفا: لكن هذا متوقف على الواقع الذي يجب تغييره من خلال إزالة المعوقات والحصار على غزة والضفة الغربية لأن القطاع الخاص يتطلب حرية الحركة لأفراد ونقل البضاعة، ودون ذلك لا يمكن أن تكون هناك تنافسية اقتصادية وإلى نهضة في الاقتصاد الفلسطيني.
وفي معرض رده على أسئلة الصحفيين، أكد أن الدول المانحة ما زالت ملتزمة بتقديم المبلغ الذي قدم خلال مؤتمر باريس، مشيرا إلى أن السلطة الوطنية تلقت حتى الآن 750 مليون دولار، الجزء الأكبر منه كان لسد العجز في الموازنة.

التعليقات