الكشف عن وثائق سرية مذهلة تثبت تورط اولمرت في تبييض الأموال وخيانة الأمانة والفساد

غزة-دنيا الوطن
كشف المراسل للشؤون القضائية في صحيفة (هآرتس) الاسرائيلية غيدي فايتس، أمس الخميس النقاب عما أسماها أوراق زاكن، والقصد مساعدة اولمرت شولا زاكن منذ منتصف السبعينيات من القرن الماضي، والتي أدت الي التحقيق مع رئيس الوزراء ايهود اولمرت.
وقد تم النشر بعد ان سمحت المحكمة المركزية في القدس الغربية بالنشر وألغت أمر منع النشر الذي استصدرته الشرطة منذ بداية التحقيق، وتبين أن مديرة مكتب أولمرت في وزارة الصناعة والتجارة والأشغال، شولا زاكن، كانت قد وثقت في حاسوب في الوزارة مبالغ مالية مقترنة باسم المحامي أوري ميسر، صديق وشريك وكاتم أسرار اولمرت ورجل الأعمال اليهودي الأمريكي موشي طلنسكي. وأضافت الصحيفة أن الوحدة القطرية للتحقيق في الاحتيال، التابعة للشرطة الاسرائيلية عثرت علي المواد المذكورة قبل عدة أسابيع في كمبيوتر في وزارة الصناعة والتجارة والأشغال.
أما بالنسبة للمحامي أوري ميسر، المقرب من رئيس الحكومة، وكذلك طلنسكي المشتبه بتقديم مئات آلاف الدولارات لأولمرت فظهر اسمه في المذكرات الخاصة بمديرة مكتب ايهود أولمرت شولا زاكن، وذلك في أيلول (سبتمبر) 2005، وكذلك ظهر اسم طلنسكي المشتبه بتقديم مئات آلاف الدولارات لأولمرت. والي جانب اسميهما كتبت زاكن أرقاما تشير الي تواريخ ومبالغ مالية، جاء فيها 274,00 لدي ميسر بتاريخ 1 حزيران (يونيو) 2005، وبتاريخ 30.6.2005 أعطيت أوري 23,950 من طلنسكي، والأخير مدين بـ6,500، وفي تاريخ 12.8.2005 أعطيت أوري 7,500 من طلنسكي.
ويتضح من هذه الورقة، كما أكدت الصحيفة الاسرائيلية، أن زاكن كان حلقة الصلة بين طلنسكي والمحامي ميسر، وكان طلنسكي قد ادعي لدي التحقيق معه أنه قد سلم مبالغ مالية لأولمرت وزاكن. وبحسب الأدلة التي قامت الشرطة بجمعها، فان هذه الأموال تم ايداعها في خزينة المحامي ميسر في مكتبه. ومن جهته فان الأخير قد قال لدي التحقيق معه بأنه كان يسلم أولمرت مبالغ مالية بين الحين والآخر يأخذها من الخزينة المذكورة.
وجاء في ورقة أخري أيضا كتبت في نيسان (ابريل) 2006، بعد شهر من انتخاب أولمرت لرئاسة الحكومة، الجملة التالية: الطلب من أوري ميسر سنة جديدة. في السنة الماضية حصلت علي 30، وكان أولمرت قد ادعي في مؤتمر صحافي، بعد الغاء أمر منع النشر عن تفاصيل التحقيق، أن هذه الأموال التي جندها طلنسكي في الخارج كانت معدة للمعارك الانتخابية الكثيرة التي شارك فيها. الا أن الموعد الأول المشار اليه في أوراق زاكن كان في أيلول (سبتمبر) 2005، علاوة علي تواريخ أخري تشير اليها زاكن، تشير الي أنه لم تجر أية معركة انتخابية فيها. وتشتبه الشرطة والنيابة أن الأموال المذكورة التي حصل عليها أولمرت هي أموال رشوة.
يذكر أن الأوراق المشار اليها كان قد تم تسليمها لمراقب الدولة من قبل عناصر في وزارة التجارة والصناعة والأشغال في مطلع العام 2007، وذلك في اطار التحقيقات التي أجراها المراقب بشأن دور أولمرت في تحويل عشرات الملايين الي مصنع سيليكت ديمونا، والذي كان يمثله صديقه المحامي أوري ميسر. وفي حينه كتب مراقب الدولة ميخا ليندنشتراوس، في نيسان (ابريل) 2007، أن ما قام به أولمرت في القضية يثير المخاوف من ارتكابه مخالفة جنائية، وقدم ليندنشتراوس توصية الي المستشار القضائي، ميني مزوز، في حينه باجراء تحقيق جنائي ضد أولمرت في القضية.
وجاء أن مزوز تردد شهورا طويلة في اتخاذ قرار بفتح تحقيق جنائي ضد أولمرت، علي الرغم من وجود أوراق زاكن بيد النيابة العامة، وفقط في تشرين الأول (أكتوبر) أصدر أمرا باجراء تحقيق جنائي في القضية، وفي حينه كتب مزوز في بيان أصدره أنه قرر فتح تحقيق جنائي في أعقاب تحقيق أجرته صحيفة (هآرتس)، تناول علاقة هات وخذ بين رئيس الحكومة أولمرت وبين المحامي ميسر. وفي السياق ذاته نشر أنه في أعقاب تحقيق الصحيفة قام المحامي ميسر في صيف 2006 باخراج الأموال من خزينته وأعادها لزاكن.
وتابعت الصحيفة قائلة ان أوراق زاكن ظلت في النيابة العامة مدة شهور طويلة، بدون أن يتم تسليمها للشرطة للتحقيق فيها. وفقط في آذار (مارس) الأخير، وفي أعقاب تدخل صحيفتي (هآرتس) و(يسرائيل هيوم)، بدأ طاقم التحقيق بفحص الشبهات الجديدة. ولدي عرض الأوراق، علاوة علي معلومات أخري تم جمعها من قبل محققين، علي المشتبهين المركزيين في القضية، شولا زاكن وموشي طلنسكي وأوري ميسر، أدلي الأخيران بشهادات زادت من وضع رئيس الحكومة سوءا، وفي المقابل فقد اختارت زاكن التزام الصمت. وحسب الصحيفة فان الشرطة والنيابة أكدتا أن الشهادات التي تم جمعها حتي الآن تؤكد أن اولمرت متورط في عدة تهم منها تبييض الأموال، خيانة الأمانة، الفساد، أما قضية الرشاوي فما زال التحقيق فيها مستمرا.