الامارات تشارك في مؤتمر فلسطين للإستثمار 21 الجاري في بيت لحم

ابوظبي –دنيا الوطن-جمال المجايدة
تشارك الامارات في "مؤتمر فلسطين للإستثمار" المقرر عقده خلال الفترة من 21 الى 23 مايو الجاري بمدينة بيت لحم الفلسطينية .
ويرأس الوفد الاماراتي محمد الشحي وكيل وزارة الإقتصاد , ويضم الوفد ممثلين عن الجهات المعنية الحكومية والقطاع الخاص ورجال الأعمال بالدولة وبمشاركة عبدالله سلطان عبدالله أمين عام إتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة و حسين محمد المحمودي مدير عام غرفة تجارة وصناعة الشارقة و عبدالله سعيد آل ثاني عضو مجلس غرفة تجارة وصناعة دبي و عتيبة سعيد العتيبة عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي , وأحمد محمد العوضي المدير التنفيذي لشؤون الإندماجات والإستحواذات في شركة إتصالات الإمارات.

وأكد الشحي ضرورة المشاركة الإماراتية في هذا المؤتمر المهم على الصعيدين الرسمي والقطاع الخاص وأهميتها في إستمرارية تعزيز ودعم التعاون الإستثماري والإقتصادي والتجاري بين دولة الإمارات وفلسطين ودورها في البحث عن وسائل إقامة مشاريع مشتركة تصب في مصحلة البلدين الشقيقين.

وأشار إلى أن مؤتمر "فلسطين للإستثمار" يتمتع بأهمية كبيرة كونه يحظى بمشاركة دولية واسعة وحضور شخصيات بارزة من القطاعين الحكومي والخاص العالمي ويهدف لتهيئة المناخ الإستثماري المناسب وإحداث نهضة إقتصادية مؤثرة والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة في فلسطين.

مؤكدا دور المؤتمر في إستكشاف الفرص الإستثمارية وتعريف القطاع الخاص العربي والإقليمي بنظيره الفلسطيني والإطلاع على المشاريع والفرص الإستثمارية القائمة في فلسطين على أرض الواقع مما يساهم في بث الروح في الاقتصاد الفلسطيني مجددا لوضع أسس تنموية على المدى البعيد.

ولفت إلى الفرص الاستثمارية الكبيرة التي تتمتع بها دولة فلسطين في القطاعات الاقتصادية الواعدة، مؤكدا أهمية دراسة هذه الفرص المحتملة لتحقيق المصالح المشتركة للمستثمرين والمساهمة في النهوض بالوضع الاقتصادي في الأراضي الفلسطينية رغم الظروف السياسية الصعبة التي تمر بها.

وأشار إلى إمتلاك دولة فلسطين مقومات جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى جانب العقول البشرية والمهارات التي تمثل أحد مقومات الاستثمار الناجح فضلا عن القطاع الخاص الذي استطاع الصمود ولديه العديد من قصص النجاح ليس على المستوى المحلي والاقليمي فحسب بل على المستوى الدولي أيضا.

وأوضح أن المؤتمر يعد نقطة انطلاق جديدة نحو تطوير مستوى القطاع الخاص الفلسطيني والذي يعد المحرك الاساسى للاقتصاد هناك معربا عن أمله في أن يدفع مؤتمر "فلسطين للاستثمار" الجهود التي تبذل لتحسين مستوى الحياة الاقتصادية والاجتماعية في الأراضي الفلسطينية عبر الاستغلال الأمثل للفرص الاستثمارية ودعم العملية التنموية وتطويرها والاعتماد عليها .

تأتي مشاركة دولة الإمارات في هذا المؤتمر في إطار دعم الدولة المستمر للقضايا التنموية للشعب الفلسطيني وإنطلاقا من حرص القطاع الخاص الإماراتي والشركات الإماراتية على توسيع قاعدة مشاريعها الإستثمارية خارج حدود الدولة حيث تقوم الدولة بدور كبير ومتميز في تقديم المساعدات للشعب الفلسطيني والتي بلغت في جانبها المالي حوالي 808 ملايين دولار خلال الفترة من 1994 الى 2006.

وأوضح أن القيادة في دولة الإمارت لم تتوان عن تقديم المساعدات المادية والمعنوية للشعب الفلسطني وجهود التنمية في مختلف المناطق الفلسطينية بهدف تحقيق التنمية المستدامة في البلاد .

ويسلط مؤتمر "فلسطين للاستثمار" الضوء على الفرص الاستثمارية الموجودة في فلسطين والمساهمة في إزالة الحواجز التي تعيق الاستثمار المشترك بين المستثمرين من فلسطين وخارجها إضافة إلى تعريف القطاع الخاص العربي والإقليمي والدولي بنظيره الفلسطيني وبحث فرص التعاون المحتملة والمساهمة في ربط فلسطين بعمقها العربي والإقليمي والدولي في مجال الاستثمارات المشتركة.

وتقدر قيمة الإستثمارات في الأراضي العربية المحتلة بحوالي 5ر1 مليار دولار فيما يوجد في فلسطين حوالي 38 ألف رجل أعمال فلسطيني يمثلون في الوقت الراهن القطاع الخاص الوطني في دولة فلسطين.

ويؤكد منظمو المؤتمر أن الفرص الاستثمارية المتاحة حاليا في الاقتصاد الفلسطيني عديدة ومحط اهتمام منظمات الأعمال الدولية وكبار رجال الأعمال في منطقة الشرق الأوسط والخليج العربي.

ويشير المنظمون إلى أن لدى القطاعات الاقتصادية فرصة كبيرة لاستيعاب المزيد من الاستثمارات الخارجية خاصة قطاع الصناعات التحويلية الذي شهد خلال الفترة الماضية نقصا شديدا حيث تقوم السلطة الفلسطينية باستيراد مثل هذه المنتجات من "إسرائيل" بقمة 2ر2 مليار دولار سنويا..

أما القطاع السياحي الفلسطيني فهو من القطاعات الاقتصادية الواعدة حيث زار فلسطين في عام 2007 حوالي مليون سائح وذلك على الرغم من وجود نقص حاد في عدد الغرف الفندقية والتي تقدر حاليا بحوالي 3 آلاف غرفة فقط فيما تبدو الحاجة ماسة إلى حوالي 10 آلاف غرفة بحلول عام 2010.

ويحتاج قطاع الإسكان المتوسط في الاقتصاد الفلسطيني إلى نحو 40 ألف وحدة سكنية كل عام وقد تم التوصل إلى اتفاقية وقعت مؤخرا مع المنظمات الدولية لإقامة 30 ألف وحدة سكنية لذوى الدخل المتوسط والمحدود بتكلفة تصل إلى 5ر2 مليار دولار.