القطاع الخاص في الإمارات يشهد أعلى نسبة زيادة رواتب في الخليج

دبي-دنيا الوطن
سجلّت دولة الإمارات أعلى نسبة زيادة في رواتب القطاع الخاص في منطقة الخليج. وبلغت هذه الزيادة 14 بالمائة وذلك وفقاً لإستطلاع أعدته شركة فرسان الحياة المتخصصة في مجال التنمية الإدارية والتي تتخذ من دبي مقراً لها.
وشمل الإستطلاع عدد من الشركات الخاصة الخدماتية العاملة في مجال الصيرفة والمال والتأمين والتطوير العقاري والنفط في الخليج وذلك خلال الفترة ما بين يونيو/حزيران من العام 2006 ويونيو/حزيران من العام 2007. ووفقاً للإستطلاع، جاءت عمان في المرتبة الثانية بنسبة 12 بالمائة تليها قطر بمعدل 10 بالمائة تلتها البحرين بنسبة 9 بالمائة وتعادلت الكويت والمملكة السعودية بنسبة 8 بالمائة.
وقال الدكتور علي شراب، الخبير الإداري الدولي الذي يترأس شركة فرسان الحياة: "يعتبر الشح الكبير الذي تواجهه شركات الأعمال الخدماتية في الخليج الدافع الرئيسي وراء إرتفاع رواتب القطاع الخاص، فالمنافسة الشديدة للحصول على الكوادر اضف الى النمو الإقتصادي تسببان زيادة الرواتب. كما تعد إرتفاع تكاليف المعيشة التي تزيد بمعدل يرتفع عن متوسط الرواتب عاملاً اضافياً لزيادة هذه الرواتب. وتتصاعد حدة المنافسة بين الشركات للحصول على الكوادر الوظيفية".
ودعا الدكتور علي شراب الشركات الى تبني خططاً طويلة الأمد للمحافظة على موظفيها الذين يغيرون وظائفهم بمعدلات لم يشهدها سوق العمل في اي وقت مضى للدافع المادي في أغلب الأحيان، مما يضع هذه الشركات في موقع المفتش دائماً عن الكوادر الوظيفية. ومن الاستراتيجيات البناءة التي تستطيع الشركات أن تتبناها للحفاظ على موظفيها امكانية منح الموظفين فرصة امتلاك أسهم في الشركات وتوفير فرص تدريب لهم وتعزيز مشاركتهم رؤية واستراتيجية الشركات.
وبدأت العلاقة بين الإدارات العليا والموظفين يحكمها درجات عالية من الشفافية بحسب الإستطلاع. وباشرت الشركات الخدماتية بتقصير فترة تقييم موظفيها من سنوية الى نصف سنوية أو فصلية في بعض الحالات بغية الوقوف على مدى رضاهم العملي والنفسي والمالي والتباحث معهم كيفية تطويرهم داخل هذه المؤسسات بالشكل المناسب. ويستحوذ الأجانب على أكبر نسبة من العاملين في القطاع الخاص.
وأشار الدكتور شراب بأن إرتفاع الدخول ستتواصل خلال الفترة المقبلة حيث أن منطقة الخليج تتميز بإرتفاع نسبة الشباب فيها التي لم تتخرج بعد من الجامعات. وسيتعذر على هذه الفئات العمل في القطاع العام الذي يستوعب حاليا اعداد ضخمة منها، مما يحتم على القطاع الخاص العمل على توفير فرص العمل لها ومنحها نسبة رواتب عالية.
وتشهد المنطقة أزمة التضخم وارتفاع الأسعار وارتفاع ايجارات، مما يبرر ارتفاع دخول الأفراد غير أن العوامل الفعلية لهذه الإرتفاعات هي صراع شركات القطاع العام والخاص على استقطاب الكفاءات البشرية التي تعتبر بدورها المحرك الرئيس للكثير من المؤسسات في المنطقة بإعتبار أن معظم شركات القطاع الخاص التي تعمل في المنطقة هي شركات خدماتية او تمثيل بيعي لشركات دولية.
وأضاف الدكتور شراب: "يفيد الإستطلاع أن ظاهرة الشح في الكفاءات تتجلى بشكل كبير في أعلى الهرم الإداري للشركات حيث يترأس مدير واحد مجموعات واسعة من شركات فرعية لشركة أم مالكة في الخليج. وتختلف انشطة الشركات الفرعية بشكل كبير مما يثير التساؤل حول تعذر تعيين عدة مدراء تنفيذيين لإدارة دفة كل شركة على حدة وذلك بسبب النقص الحاصل في أعداد هذه الكفاءات. وتتأثر معدلات أجور العاملين في المنطقة بالشركات الدولية التي ترتبط معدلات أجور قواها العاملة بالمقرات الرئيسية في أوروبا او أميركا، مما يجبر الشركات المحلية أو الإقليمية مضاهاة هذه الشركات في معدلات أجور العاملين لديها على الرغم من إختلاف ايراداتها السنوية عن نظيراتها الأجنبية فضلاً عن حجم عملياتها وتغطيتها الجغرافية".