قيادة الجيش الإسرائيلي تستعد لحملة برية واسعة النطاق على القطاع
غزة-دنيا الوطن
جنبا الى جنب مع مفاوضات التهدئة بين حماس وإسرائيل، تجري قوات الجيش الاسرائيلي آخر استعداداتها لتنفيذ عدة عمليات حربية موسعة في قطاع غزة، مقابل عملية انسحاب من المناطق التي تحتلها في شمالي الضفة الغربية وتسليمها للسلطة الوطنية وأجهزتها الأمنية. وحسب مصادر مطلعة، فإن قادة الجيش والمخابرات الذين كانوا قد وافقوا على اخلاء الضفة الغربية وسط شروط قاسية، يدعون لانتهاز فرصة القصف الفلسطيني على البلدات الاسرائيلية في الجنوب، لتنفيذ الهجوم على قطاع غزة في اسرع وقت. ولكن الحكومة تطلب الامتناع عن توجيه ضربات عسكرية في هذا الوقت، حيث يزور البلاد 12 رئيس دولة و500 شخصية سياسية وعلمية عالمية. ولا ينبغي تعكير الأجواء أكثر مما هي عليه اليوم. وهي، أي الحكومة، تؤيد تنفيذ العمليات الحربية ضد غزة، ولكن ذلك يجب أن يتم أولا بعد استنفاد الوسائل الأخرى، مثل المفاوضات الناجعة التي تديرها مصر، كما قال، فقط في حالة فشل المفاوضات حول التهدئة.
وقالت تلك المصادر ان غالبية العسكريين وأجهزة الأمن والمخابرات وغالبية الوزراء في الحكومة غير معنية بالتهدئة من الأصل. وقد وضعت شروطا اضطرت رئيس الوزراء، ايهود أولمرت، لقبولها، وهي: أن يتضمن اتفاق التهدئة تعهد من حماس وجميع الفصائل الفلسطينية المسلحة بالتوقف عن تهريب الأسلحة من سيناء المصرية الى قطاع غزة وادخال موضوع اطلاق سراح الجندي الاسرائيلي الأسير، جلعاد شليط، (في صفقة تبادل تشمل مئات الأسرى الفلسطينيين)، في هذا الاتفاق. ويجد هؤلاء في رفض حماس هذين الشرطين، حجة يتذرعون بها لتعزيز موقفهم المؤيد لتوجيه ضربات عسكرية شديدة في قطاع غزة، قد تصل عدة عمليات اجتياح في عمق البلدات الفلسطينية، وتصفية قادة ميدانيين من حماس. بالمقابل تستعد القوات العسكرية الإسرائيلية للانسحاب من منطقة في شمال الضفة تزيد مساحتها على مساحة قطاع غزة، تضم المدن: نابلس وجنين وطولكرم، بحيث لا تبقى حواجز عسكرية في ما بينها. وحسب الخطة، التي كشف عنها مبعوث الرباعية الدولية الى الشرق الأوسط، أمس، فإن القوات الاسرائيلية ستنسحب لفترة تجريبية طويلة لتحل محلها قوات أمن فلسطينية. وستزال الحواجز العسكرية تماما. وسيرفع عدد تصاريح الدخول لإسرائيل ألف تصريح للعمال و300 تصريح لأصحاب العمل والتجار الفلسطينيين. وستقام منطقة صناعية اسرائيلية ـ فلسطينية مشتركة على الحدود في الشمال.
لكن الاتفاق يتضمن شروطا إسرائيلية في المجال الأمني، فالقوات الإسرائيلية تستطيع دخول هذه المناطق من جديد في ساعات الليل (من الثانية عشرة ليلا وحتى السادسة صباحا)، في حالة وجود شخص مسلح ينوي التسلل الى اسرائيل. وتسطيع الدخول كذلك، إذا اكتشفت مطلوبا لم تعتقله القوات الفلسطينية.
من جهته قال رئيس الوزراء الاسرائيلي، ايهود أولمرت، ان هناك تقدما جديا في المفاوضات الإسرائيلية الفلسطينية. وأكد انها مفاوضات جادة ومعمقة وذات مغزى وحققت حتى الآن تفاهمات حقيقية. وأكد انه شخصيا مصمم على مواصلة هذه المفاوضات الى طريق النجاح، مقتنعا بأن سلاما مع الفلسطينيين سيؤدي الى سلام شامل مع العالم العربي بأسره. وقال: «أنا أريد وأسعى بكل قوتي للتوصل الى ذلك، على الرغم مما يحيطني من عراقيل. ان رئيس حكومة في اسرائيل يعمل بطريقة عجيبة. الضغوط التي أواجهها غير طبيعية البتة، ولكني مصمم على المضي في طريقي. فالقائد السياسي لا يقاس بقدر ما يواجهه من ضغوط، بل بقدر ما يترك وراءه من إرث».
جنبا الى جنب مع مفاوضات التهدئة بين حماس وإسرائيل، تجري قوات الجيش الاسرائيلي آخر استعداداتها لتنفيذ عدة عمليات حربية موسعة في قطاع غزة، مقابل عملية انسحاب من المناطق التي تحتلها في شمالي الضفة الغربية وتسليمها للسلطة الوطنية وأجهزتها الأمنية. وحسب مصادر مطلعة، فإن قادة الجيش والمخابرات الذين كانوا قد وافقوا على اخلاء الضفة الغربية وسط شروط قاسية، يدعون لانتهاز فرصة القصف الفلسطيني على البلدات الاسرائيلية في الجنوب، لتنفيذ الهجوم على قطاع غزة في اسرع وقت. ولكن الحكومة تطلب الامتناع عن توجيه ضربات عسكرية في هذا الوقت، حيث يزور البلاد 12 رئيس دولة و500 شخصية سياسية وعلمية عالمية. ولا ينبغي تعكير الأجواء أكثر مما هي عليه اليوم. وهي، أي الحكومة، تؤيد تنفيذ العمليات الحربية ضد غزة، ولكن ذلك يجب أن يتم أولا بعد استنفاد الوسائل الأخرى، مثل المفاوضات الناجعة التي تديرها مصر، كما قال، فقط في حالة فشل المفاوضات حول التهدئة.
وقالت تلك المصادر ان غالبية العسكريين وأجهزة الأمن والمخابرات وغالبية الوزراء في الحكومة غير معنية بالتهدئة من الأصل. وقد وضعت شروطا اضطرت رئيس الوزراء، ايهود أولمرت، لقبولها، وهي: أن يتضمن اتفاق التهدئة تعهد من حماس وجميع الفصائل الفلسطينية المسلحة بالتوقف عن تهريب الأسلحة من سيناء المصرية الى قطاع غزة وادخال موضوع اطلاق سراح الجندي الاسرائيلي الأسير، جلعاد شليط، (في صفقة تبادل تشمل مئات الأسرى الفلسطينيين)، في هذا الاتفاق. ويجد هؤلاء في رفض حماس هذين الشرطين، حجة يتذرعون بها لتعزيز موقفهم المؤيد لتوجيه ضربات عسكرية شديدة في قطاع غزة، قد تصل عدة عمليات اجتياح في عمق البلدات الفلسطينية، وتصفية قادة ميدانيين من حماس. بالمقابل تستعد القوات العسكرية الإسرائيلية للانسحاب من منطقة في شمال الضفة تزيد مساحتها على مساحة قطاع غزة، تضم المدن: نابلس وجنين وطولكرم، بحيث لا تبقى حواجز عسكرية في ما بينها. وحسب الخطة، التي كشف عنها مبعوث الرباعية الدولية الى الشرق الأوسط، أمس، فإن القوات الاسرائيلية ستنسحب لفترة تجريبية طويلة لتحل محلها قوات أمن فلسطينية. وستزال الحواجز العسكرية تماما. وسيرفع عدد تصاريح الدخول لإسرائيل ألف تصريح للعمال و300 تصريح لأصحاب العمل والتجار الفلسطينيين. وستقام منطقة صناعية اسرائيلية ـ فلسطينية مشتركة على الحدود في الشمال.
لكن الاتفاق يتضمن شروطا إسرائيلية في المجال الأمني، فالقوات الإسرائيلية تستطيع دخول هذه المناطق من جديد في ساعات الليل (من الثانية عشرة ليلا وحتى السادسة صباحا)، في حالة وجود شخص مسلح ينوي التسلل الى اسرائيل. وتسطيع الدخول كذلك، إذا اكتشفت مطلوبا لم تعتقله القوات الفلسطينية.
من جهته قال رئيس الوزراء الاسرائيلي، ايهود أولمرت، ان هناك تقدما جديا في المفاوضات الإسرائيلية الفلسطينية. وأكد انها مفاوضات جادة ومعمقة وذات مغزى وحققت حتى الآن تفاهمات حقيقية. وأكد انه شخصيا مصمم على مواصلة هذه المفاوضات الى طريق النجاح، مقتنعا بأن سلاما مع الفلسطينيين سيؤدي الى سلام شامل مع العالم العربي بأسره. وقال: «أنا أريد وأسعى بكل قوتي للتوصل الى ذلك، على الرغم مما يحيطني من عراقيل. ان رئيس حكومة في اسرائيل يعمل بطريقة عجيبة. الضغوط التي أواجهها غير طبيعية البتة، ولكني مصمم على المضي في طريقي. فالقائد السياسي لا يقاس بقدر ما يواجهه من ضغوط، بل بقدر ما يترك وراءه من إرث».

التعليقات