تحديد إقامة العمال الأجانب في الامارات بـ6 سنوات

غزة-دنيا الوطن
أوصى المجلس الوطني الاتحادي في الإمارات بألا تتجاوز مدة إقامة العمال الأجانب غير المهرة، ست سنوات لتجنب "الاستحقاقات" التي قد تتوجب على الدولة بسبب إقامتهم المطولة, على ما ذكرت الصحف المحلية الأربعاء 7-5-2008.

وأقر المجلس هذه التوصية الثلاثاء بعدما اعتمدتها لجنة الشؤون الداخلية والدفاع في المجلس الذي لا يتمتع بصلاحيات حقيقية وإنما يقدم توصيات للسلطات.

وأوصى المجلس بـ"عدم السماح بتمديد إقامة العاملين الخاضعين لأحكام قانون العمل وكذلك خدم المنازل ومن في حكمهم وعمال الزراعة أو المراعي لأكثر من ست سنوات متصلة".

وتشمل التوصية اشتراط مغادرة العامل بعد انقضاء هذه المدة و"عدم العودة ثانية إلا بإذن جديد وإقامة جديدة منعا لترتيب استحقاقات على الدولة لمصلحة هؤلاء العمال, قد تفرضها الاتفاقات والمعاهدات الدولية التي تحدد بعض الشروط بالنسبة لإقامة العمال".

كما أوصى المجلس بـ"إخضاع العاملين في المناطق الحرة لقانون العمل وبتقنين منح تأشيرات الزيارة الفردية" علما أن المناطق الحرة, خصوصا في إمارة دبي, تمنح العاملين فيها شروط إقامة مسهلة.

وكان مجلس التعاون الخليجي لم يتوصل خلال قمته الأخيرة في الدوحة إلى توافق بين أعضائه حول هذا الاقتراح الذي يتم تداوله منذ فترة كسبيل للحد من "خلل التركيبة السكانية"، وهو التعبير المستخدم في دول الخليج للتعبير عن كون الوافدين يشكلون نسبة كبيرة من السكان.

وتشير أرقام شبه رسمية تدارسها المجلس الوطني الاتحادي الذي تم انتخاب نصف أعضائه للمرة الأولى في عملية غير مباشرة في 2006 إلى أن عدد سكان الدولة بلغ في نهاية 2006 نحو خمسة ملايين و631 الف نسمة نسبة المواطنين بينهم بحدود 15,4%.

وغالبا ما يدق إماراتيون بارزون, وحتى بعض المسؤولين, ناقوس الخطر ازاء الوجود الكثيف للوافدين, كما سبق لقائد شرطة دبي الفريق ضاحي خلفان أن حذر من إمكانية انهيار نظام الدولة بشكله الحالي إذا لم تتخذ تدابير لمكافحة هذا الواقع.

وعلى مستوى مجلس التعاون الخليجي ككل, يشكل الوافدون نسبة 40% من السكان البالغ عددهم 35 مليون نسمة بحسب آخر ارقام رسمية متوفرة.

وقال وزير العمل البحريني مجيد العلوي في مقابلة نشرتها صحيفة الشرق الأوسط في يناير/كانون الثاني إن العمال الوافدين في دول مجلس التعاون الخليجي يشكلون خطرا اكبر "من القنبلة النووية" أو من هجوم إسرائيلي.