مصر: البرلمان يقر زيادات في أسعار الوقود والسجائر وتراخيص السيارات والغاز

غزة-دنيا الوطن
بعد جلستين ساخنتين، وافق مجلس الشعب المصري مساء أمس على مشروع قرار تقدم به الحزب الوطني الحاكم، بزيادات وصفتها المعارضة بأنها حادة، في أسعار الوقود والسجائر ورسوم تراخيص السيارات، والغاز الطبيعي. وتقدم الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم، بهذا المشروع لتغطية تكلفة زيادة الاجور التي قررها الرئيس حسني مبارك الأسبوع الماضي، لموظفين بالحكومة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام، والإدارة المحليات بالمحافظات بعد اضراب 6 ابريل (نيسان) الماضي. وفاز مشروع القرار بتصويت 297 عضوا ينتمي الغالبية العظمى منهم للحزب الوطني، ورفضه 76 من نواب المعارضة وعدد من المستقلين، قائلين إن الزيادات الجديدة في الأسعار ستكون لها عواقب غير محمودة. ووجه الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء الشكر لمجلس الشعب «الذي سارع بالاستجابة لطلب رئيس الجمهورية رفع المعاناة عن كاهل الشعب المصري»، في إشارة إلى العلاوة الاجتماعية التي قررها مبارك بنسبة 30% على أساسي مرتبات الموظفين بما يسمح بمواجهة موجة الغلاء التي اجتاحت البلاد هذا العام. وأضاف أن زيادة الموارد ستستخدم في صرف العلاوة للعاملين بالدولة و50% حوافز لموظفي المحليات، إضافة لزيادة المواد التموينية المدعومة على البطاقات التموينية، معتبرا أن تأثير هذه الزيادة لن يزيد عن 10% مما يحصل عليه محدودو الدخل (من العلاوة)» وطالب عبد الأحد جمال الدين زعيم الأغلبية في مجلس الشعب، الحكومة بأن تضرب بيد من حديد على من يحاول رفع الأسعار. فيما اتهم محمود أباظة ممثل الهيئة البرلمانية لحزب الوفد المعارض، الحكومة باتباع سياسة ارتجالية، وقال «إن الرئيس مبارك عندما قرر علاوة اجتماعية 30%، فإن الحكومة كان يجب أن تعرف من أين ستقوم بتمويلها.. زيادة الأسعار ستؤدي إلى التضخم وردود فعل سياسية نحذر منها».

واعتبر النائب محمد سعد الكتاتني رئيس الكتلة النيابية للإخوان المسلمين «أن اقتراحات لجنة الخطة والموازنة بزيادة الأسعار هي ذبح للفقراء من غير سكين»، وقال «زيادة سعر السولار سيؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية». وخصصت جلستا المجلس الصباحية والمسائية لمناقشة التقرير بعد أن استبق نواب من المعارضة المناقشات بالطعن في صحة انعقاد اللجنة وسرعة عرض التقرير على الجلسة العامة للمناقشة، قبل وقت كاف من دراسته من قبل النواب وإدخال اقتراحات عليه، لكن الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس البرلمان قال إن الإجراءات صحيحة، كما أكد رئيس لجنة الخطة والموازنة أحمد عز أن اللجنة دعت أعضاءها بدون استثناء بمن فيهم نواب المعارضة للمشاركة في اجتماعاتها قبل أن تضمِّن التقرير اقتراحاتها بزيادة الأسعار. وخلال مناقشة التقرير عقد نواب من المعارضة والمستقلين والإخوان مؤتمرا صحافيا أمام مبنى البرلمان نددوا فيه بزيادات الأسعار وحذروا من أن تؤدي إلى غضب شعبي يخرج عن السيطرة.

وبموافقة البرلمان سيزيد سعر البنزين درجة 90 أوكتين بنسبة 35% ليصل إلى 1.75 جنيه مصري (نحو 33 سنتا أميركيا للتر)، فيما سيوفر رفع أسعار الوقود للحكومة مليارات الجنيهات التي تنفقها الآن على دعم الوقود الذي ينتظر أن تصل كلفته إلى 57 مليار جنيه في السنة المالية التي تنتهي في 30 يونيو (حزيران) المقبل. كما سيرتفع سعر السجائر الأجنبية بما يصل إلى 20% مقارنة مع زيادة تبلغ نحو 10 % على أسعار السجائر المحلية، وكذلك زيادات تصل إلى 57% في سعر الغاز الطبيعي الذي تدفعه الصناعات التي تعتمد بشدة على الطاقة وفرض رسم استخراج يبلغ 27 جنيها على طن الطفلة المستخرجة من المحاجر وإلغاء الإعفاءات الضريبية على بعض الصناعات التي تعمل بنظام المناطق الحرة.