تصاعد سحب الجنسية من اعضاء نقابة المهندسين الأردنية

غزة-دنيا الوطن
اعتبرت نقابة المهندسين الأردنيين أن حالات سحب الجنسية من اعضائها تزايدت هذا العام الماضي لتصل الى 8 بينما بلغ عددها طوال العشر السنوات الماضية فقط 4 حالات.
وقال المهندس وائل السقا نقيب المهندسين في مؤتمر صحافي عقده بمشاركة المهندس ميسرة ملص رئيس لجنة الحريات في النقابة، واعضاء اللجنة ان تزايد حالات سحب الجنسية دفع لجنة الحريات في النقابة الى عنونة تقريرها الثالث بـ " جنسية في مهب الريح".
واعتبر ان سحب جنسية المهندسين يؤثر على حقوقهم النقابية والاجتماعية والمهنية ويحرم العضو الذي سحبت جنسيته من حقوقه النقابية المختلفة وخصوصا تلك المتعلقة بالخدمات الاجتماعية.
ودعا رئيس الوزراء المهندس نادر الذهبي الى التعامل مع ملف سحب الجنسية "بمسؤولية كبيرة مثل تعاملها مع مشروع قانون النقابات المهنية، حيث قامت مشكورة بسحبه وازالت بذلك حالة التوتر التي سادت ايام رفع هذا المشروع الى مجلس النواب من قبل حكومة فيصل الفايز".
وقال ان رصد حالة المهندس الاردني فيما يتعلق بملف الجنسية يمثل حالة عينة من المجتمع، فإن سحب الجنسية من مواطنين اردنيين يصبح بالضرورة حالة متفاقمة تهدد حالة الإستقرار السياسي والإجتماعي".
واوصى التقرير الذي رفع بحسب ملص الى رئيس الوزراء وسيرفع الى رئيسي مجلسي الاعيان والنواب بضرورة التزام السلطة التنفيذية بالقوانين المتعلقة بالجنسية الاردنية وعدم سحبها من اي مواطن اردني دون نص قانوني، واعادة النظر في قضايا سحب الجنسية السابقة والتي حدثت بناء على تعليمات لاتستند إلى أي قانون.
وذكر التقرير ان الحكومة استجابت لشكوى رفعتها النقابة لها بخصوص سحب جنسية المهندس نادر نمر عبد الكاظمي حيث اعيدت له الجنسية بتاريخ 22/9/2007، مشيرة في ذات الوقت إلى أنه تم سحب جنسية ابن نقيب المهندسين السابق المرحوم اسماعيل بريوش.
واشار السقا إلى أن سحب الجنسية امتد الى هذا العام الا أن اللجنة لم تضمنها بهذا التقرير الذي خصص لحالات العام الماضي، مبينا أن احدى المهندسات من احدى عائلات السلط المعروفة تم سحب جنسيتها خلال هذا العام دون مبررات.
واستعرض ملص توصيات التقرير الخمسة عشر التي قال انها مشابهة للتقرير الثاني والتي بحسبه لم تستجب الحكومة سوى لاثنتين منها وهما سحب مشروع قانون النقابات المهنية والسماح لأقارب نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل بزيارتهم ووقف اقتصارها على الأقارب من الدرجة الاولى.
ودعت اللجنة ادارة الامن العام الى التجاوب معها والسماح لاعضائها بزيارة زملاء لهم في مراكز الاصلاح ، مشيرة الى انها قدمت اكثر من طلب الا انها لم تستجب لها.
وذكرت ان ادارة الامن العام السابقة تجاوبت مع طلبات اللجنة وسمحت لها بأكثر من زيارة، مؤكدة أن "تجربة الانفتاح والتعاون اثبتت فعالياتها في القاء الضوء على السلبيات ورسخت الايجابيات في التعامل مع نزلاء المراكز في المملكة مما عكس صورة افضل لأوضاع حقوق الانسان في الاردن".