الخزندار: لن نستلم الوقود مالم تتم زيادة الكميات الموردة لقطاع غزة

غزة-دنيا الوطن
أكد رئيس جمعية أصحاب محطات البترول د. محمود الخزندار ، استمرار الجمعية في رفض استلام أي نوع من أنواع الوقود مالم تتم زيادة الكميات الموردة، موضحا أن (إسرائيل) حتى اللحظة لم توافق على زيادة كمية الوقود المقننة التي تدخلها إلى قطاع غزة.

وقال الخزندار في تصريح لصحيفة فلسطين المحلية:"إن الجمعية لازالت ترفض استلام كميات الوقود المقننة وترفض تشغيل المحطات التابعة لها إلا في حال التزام إسرائيلي بإدخال كميات الوقود الكاملة التي تكفي احتياجات القطاع لإنهاء معاناة شعبنا .

وحمل الخزندار الجانب الإسرائيلي المسؤولية القانونية والأخلاقية عن هذه المعاناة التي التي يعاني منها سكان القطاع الذي توقفت فيه كافة مناحي الحياة ".

وأضاف:" إن الجانب الإسرائيلي لم يعلن إذا ما كان يريد تزويد كمية الوقود المقننة أم لا، مبيناً أن ما رشح لدى الجمعية أن (إسرائيل) لا تنوي تزوي هذه الكمية التي كان يرسلها قبل السادس من الشهر الجاري .

وشدد الخزندار على أن مخزن ناحل العوز رديء وسيئ وبسيط للغاية وأن كمية الوقود التي به هزيلة وهو يكفي لـ"3" قاطرات من البنزين وحوالي 14 قاطرة من السولار وهذا الحجم الكلي للمخزن، وهذه هي الكمية الموجودة في داخل المخزن والتي ترفض الجمعية استلامها. وأضاف: إن هذه الكمية في الوضع الحالي والأزمة الراهنة لا تكفي لساعات في قطاع غزة وفي الوضع العادي والطبيعي تكفي ليوم ونصف، معتبراً أن هذه ليست مخازن بالمعني الصحيح وإنما هي نقاط استلام ليس أكثر، على حد وصفه.

وأكد أن الإضراب سيستمر حتى الرمق الأخير، على حد وصفه، وحتى السماح بإدخال الكميات الكافية للقطاع ووصولها لجميع المواطنين بدون معاناة، مبينا أن الجمعية لم ولن تستلم أي لتر من السولار.

ورداَ على اتهام (إسرائيل) للجمعية وحركة حماس المسيطرة على قطاع غزة، بأنها لا تزود وكالة الغوث بكمية الوقود اللازمة لها، نفي الخزندار ذلك، مؤكداًَ أن الجمعية لم تمنع الوكالة من استلام الوقود وأن الوكالة أمس،أرسلت قاطراتها واستلمت الوقود.

وأشار الخزندار إلى أن الاتصالات مع الجانب الإسرائيلي مستمرة وحتى ألان لم تصل إلى نتيجة وأنها تجري بواسطة أوروبية ومصرية، مشيراً إلى أنه لم يتم توريد أي لتر من الغاز الطبيعي "المستخدم للطبخ".

وأكد أن الجمعية مستمرة في نشر الحقائق ، فمخازن الجمعية خالية من الغاز، وأن الاستمرار في كشف الحقائق يزيد الضغط على الجانب الإسرائيلي للعودة عن إدخال الكميات الكافية للقطاع.