شجار ودماء في نقابة الصحفيين الأردنيين ورجال الشرطة يفصلون بين المتشاجرين

عمان-دنيا الوطن
انتهت الجولة الأولى من انتخابات نقابة الصحفيين الأردنيين اليوم (الجمعة) إلى عدم حسم لموقع لنقيب من أول جولة، أسفر عن حدوث شجار، ونزف دم، ومأزق قانوني لم يتم التوصل إلى مخرج نهائي له حتى لحظة كتابة هذا التقرير.
التوافد الكثيف لأعضاء النقابة إلى المركز الثقافي الملكي منذ العاشرة منذ الصباح على نحو غير معتاد، حيث جرت العادة على أن لا يكتمل النصاب وتؤجل الإنتخابات للأسبوع التالي، شكّل مؤشرا لا تخطئه العين إلى حرارة التنافس على موقع النقيب بين كل من عبد الوهاب الزغيلات رئيس تحرير صحيفة "الرأي"، وسيف الشريف رئيس مجلس ادارة صحيفة "الدستور".
وقد تأكد ذلك من خلال العدد الكبير من الأعضاء الذين حضروا في إطار هذا التنافس غير المسبوق، حيث أنها المرة الأولى التي تخاض فيها معركة نقابية دون تفاهم وتنسيق مسبق بين الصحيفتين الأقدم في الأردن. إذ حضر 649 عضوا بعضهم حضر خصيصا من دول الإغتراب كي يصوت ويعود لمقر عمله في الكويت أو دولة الإمارات، وذلك من أصل 735 عضوا بغياب فقط 86 عضوا. غير أن الذين اقترعوا فعلا بلغ عددهم 636 عضوا، إذ غادر القاعة 13 عضوا دون أن يقترعوا، رغم أنهم استلموا ورقة الإقتراع الخاصة بهم، فيما اقترع 22 عضوا بأوراق بيضاء خلت من أي إسم.
الأصوات الباقية توزعت كما يلي: عبد الوهاب الزغيلات 312 صوتا، سيف الشريف 256 صوتا، وعمر عبندة 52 صوتا. وبذا لم يفز أي منهم بمنصب النقيب.. ذلك أن قانون النقابة ينص على أن الفائز بمنصب النقيب يجب أن يحصل على نصف المقترعين زائد واحد. وفي هذه الحالة فإن الفائز كان يجب أن يحصل على 319 صوتا فما فوق.
المفاجأة الأخرى تمثلت في أن مجموع هذه الأصوات يزيد بستة أصوات عن مجموع الأوراق التي وجدت في صندوق الإقتراع..أي أن الذي كان يسجل على اللوح سجل ستة أصوات اضافية، لا يعرف أحد لمصلحة من صبت.
لجنة الإشراف على الإنتخابات التي تشكلت من خمسة زملاء هم جواد مرقة (رئيسا)، عبد السلام الطراونة ممثلا لسيف الشريف، مجيد عصفور ممثلا لعبد الوهاب الزغيلات، عبدالله مياس ممثلا لعمر عبنده، وعبد الحميد المجالي، قررت إعادة فرز الأصوات مرة أخرى، وكانت الساعة قد تجاوزت السادسة مساء، لتعيد بعد ذلك الإقتراع مجددا على موقع النقيب. عند هذا الحد ساد هرج ومرج، وتم تبادل الشتائم بين أنصار الشريف والزغيلات. ثم تطور الأمر إلى اشتباك بالأيدي جراء اعتداء أحد العاملين في "الدستور" على الزميل الذي كان يسجل الأصوات على اللوح، ثم اشتبك عدد من الزملاء فيما بينهم على نحو فاجأ الأغلبية الساحقة من الحضور الذين تدافعوا باتجاه المدخل يطلبون النجاة بأنفسهم من عواقب الشجار، خاصة وأن أحد العاملين في "الدستور" ممن لم يتدخلوا في الشجار (سلطان بني هاني) تعرض لضربة كرسي أدت إلى شج رأسه قرب إحدى عينيه، وتم نقله إلى المستشفى، فيما التف عدد من العاملين في الصحيفيتين لحماية المرشحين اللذين تعرضا لمحاولات اعتداء كل من العاملين في صحيفة الآخر، وخاصة الزغيلات. وقد تم اجلاس الزغيلات في ركن يبعد عدة أمتار عن المنصة، والتف حوله انصاره لحمايته، فيما تم إجلاس الشريف في نهاية الصالة على مبعدة قرابة الخمسين مترا من المنصة.
رجال الشرطة دخلوا إلى الصالة بعد بعض الوقت مسلحين بالهراوات، وتوزعوا على أماكن داخل الصالة تسمح لهم بالسيطرة على الوضع والحيلولة دون تجدد الإشتباكات، فيما انسحبت اللجنة ومعها المرشحين الثلاثة (الزغيلات والشريف متشابكي الأيدي) إلى غرفة جانبية لمعالجة الموقف. وحين خرجت اللجنة بقرار يقضي بتأجيل الإنتخابات لفترة اسبوعين بموافقة المرشحين الثلاثة، ثار جدل قانوني حول صلاحية اللجنة في اتخاذ مثل هذا القرار، ذلك أن قانون النقابة ينص على إعادة الإنتخابات في ذات اليوم في حالة عدم فوز أحد المرشحين بمنصب النقيب.
وفي خضم هذا الجدل القانوني أفتى محمود قطيشات المستشار القانوني للنقابة، من خلال اتصال هاتفي معه، بعدم جواز التأجيل. وثارت اقتراحات متباينة منها ما يدعو لإفعادة الإنتخابات، ومنها ما يدعو للتأجيل حقنا للدماء..! ومنها ما يقترح على الشريف الإنسحاب لصالح الزغيلات ما دام الفارق بينهما 56 صوتا، وهو ما لن يتمكن من تجاوزه في مرحلة الإعادة، فيكون بذلك وضع حدا للإشكالات وامكانية اندلاع الشجار مجددا، وخرج محتجا على الشجار بدلا من أن يخرج خاسرا لمرة ثانية.
غير أن الأجواء لم تكن مواتية للتوافق على أي من هذه الإقتراحات. وإزاء الجدل القانوني الذي ثار حول قرار التأجيل، فقد استدعا الأمر خلوة نقاشية أخرى في الغرفة الجانبية بأمل التوصل إلى حل يضع حدا للصدامات، وينسجم في ذات الوقت مع نصوص القانون. وخلصتى هذه الخلوة إلى المخرج القانوني التالي:
أولا: اعتبار الجلسة مفتوحة إلى يوم الجمعة المقبل.
ثانيا: قبول الطعن المقدم من المرشحين الثلاثة في نتائج الفرز.
ثالثا: إعادة الإٌقتراع على موقع النقيب يوم الجمعة المقبل.
رابعا: التحفظ على صندوق الإقتراع على عضوية مجلس النقابة في مكتب النقيب، وختمه بالشمع الأحمر، وفرز اوراقه الجمعة المقبل.
وبالطبع، فإن جلسة الجمعة المقبل ستناقش التقريرين الإداري والمالي للنقابة اللذان لم يناقشا كون الجمعية العمومية صوتت في بداية الجلسة لصالح اقتراح يقضي بإجراء الإنتخابات أولا.