الإستراتيجية الجديدة لابوظبي تركز على بناء اقتصاد يتميز بالانفتاح والتنوع بعيدا عن النفط

ابوظبي – دنيا الوطن-جمال المجايدة
ذكر كتاب اقتصادي متخصص صدر في ابوظبي حديثا ان استراتيجية حكومة ابوظبي ترتكز علي بناء اقتصاد يتميز بالانفتاح والتنوع والشفافية وتطبيق متطور لقواعد الحوكمة من أجل إرساء قاعدة للرخاء والرفاهية تقوم على تنويع مصادر الدخل على نحو متوازن يحد من الاعتماد على قطاعي النفط والغاز .
وقال الكتاب الذي اصدره مركز شؤون الإعلام بابوظبي، تحت عنوان (إستراتيجية حكومة أبوظبي) والي يتناول فيه بنظرة مستفيضة أهداف وغايات الأجندة العامة لحكومة أبوظبي2007-2008 , قال الاستراتيجية الجديدة تسعي الي توفير بيئة مرنة للأعمال ترسخ مكانة أبوظبي كوجهة عالمية للاستثمارات، فضلا عن تطوير البنى التحتية، وبناء قطاع صناعي متنوع وفق الخبرات المتاحة والميزات المتوافرة للإمارة تضمن الرفع من مستوى الصناعات التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي.

واوضح الكتاب أن الأجندة العامة لحكومة أبوظبي جاءت انسجاماً مع الإستراتيجية العامة للدولة، وتجسيدًا لدور أبوظبي المركزي . وهذا ما أكد عليه الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة وحاكم إمارة أبوظبي بقوله :" لتحقيق ذلك قامت حكومة ابوظبي بإعداد أجندة السياسة العامة التي تعكس برنامج عملها في المرحلة القادمة آخذة بعين الاعتبار المبادرات الشاملة التي يجرى تنفيذها حالياً وتلك التي سيتم تنفيذها مستقبلاً لتحقيق التنمية المستدامة ".
واوضح الكتاب أن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة , عند إعلانه لأجندة السياسة العامة لإمارة أبوظبي قد أكد على أهميتها الحيوية في سائر مجالات التنمية الشاملة والمستدامة ولكافة القطاعات الاقتصادية والاجتماعية ، فقال : "إن المبادرات التي تطرحها أجندة السياسة العامة توفر فرصة كبيرة للقطاع الخاص للعمل في قطاعات ظلت في الماضي حكراً على الحكومة ، أما بالنسبة للمواطنين والمقيمين فإن الأجندة تبشر ببدء حقبة جديدة من الشفافية والمساءلة والأداء الحكومي المتميز" . وأضاف : "أن إعداد أجندة واضحة للسياسة العامة في أبوظبي وتمكين الجمهور من الاطلاع عليها من شأنه المساهمة الفاعلة في تعزيز إمكانيات أبوظبي على اجتذاب الاستثمارات الخارجية المباشرة" .
وذكر الكتاب أن الأجندة العامة لحكومة أبوظبي تحدد الأهداف الرئيسة المرسومة لمختلف الدوائر والهيئات الحكومية وتبين الدور المستقبلي المنوط بكل منها في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والفرص المتاحة أمام القطاع الخاص، منوها إلى أنها اشتملت على جملة من المبادرات الرائدة تتضمن إعادة هيكلة الحكومة لضمان مزيد من الكفاءة والإنتاجية في الأداء، ومبادرة الحكومة الإلكترونية للاستجابة للتوجهات الخدمية للإمارة، وتعزيز دور المرأة الفاعل في تحقيق التنمية والازدهار، وتحقيق مزيد من الانفتاح والشفافية في العملية التشريعية.

وأشار إلى أن التنمية الاجتماعية والبشرية هي الهدف الأسمى والركيزة الأساس لكافة سياسات ومبادرات حكومة أبوظبي، ولذا تضمنت رؤية الإمارة التنموية في هذا المجال منظومة واسعة من الأهداف والمبادرات من أجل إقامة مجتمع ترتقي فيه الخدمات الصحية والتعليمية والمهنية والثقافية وغيرها، إلى مستوى الخدمات العالمية، وتستخدم قطاعاتها أفضل الخبرات المتاحة وتُطَبِّقُ أرقى المعايير المعروفة عالمياً حتى يتميز أداؤها بالريادة والابتكار والأصالة.
كما نوه بأن البنية التحتية والبيئة قد حظيت بما تستحق من عناية في أجندة السياسية العامة لإمارة أبوظبي سواء تعلق الأمر بالتخطيط العمراني وما يتطلبه من بيئة عمرانية جذابة وملائمة للعيش ولكافة الثقافات، أو بتوفير شبكة نقل متطورة تدعم النشاط الاقتصادي، أو بالحفاظ على الحياة البرية والتنوع البيئي وحماية الإنسان وتوفير سبل السلامة لكافة المقيمين على ترابها ، أو بتفعيل دور المناطق وتسريع معدلات النمو، أو الحفاظ على أمن المجتمع وسكينته والاستجابة لمتغيرات الأمن الدولي.