الأردن.. أحزاب سياسية تدفع 150 دولارا لمن يقبل الانتماء إليها

غزة-دنيا الوطن
يتداول المواطنون في المخيمات والأحياء الفقيرة والقرى النائية الأردنية أن ناشطين حزبيين بدأوا يعرضون مبالغ مالية تصل إلى مائة دينار أردني، أي ما يعادل مائة وخمسين دولارا لمن يوافق على تسجيل اسمه في سجلات الحزب، وهي حالة غير مسبوقة في الحياة السياسية والحزبية الأردنية.

يأتي ذلك مع اقتراب الموعد النهائي الذي حددته الحكومة الأردنية للأحزاب السياسية لتصويب أوضاعها، في 15-4-2008.

تسعيرة حزبية

وقال المحامي عبد الله المجالي لـ"العربية.نت" إن قضاة في قصر العدل في عمان أكدوا وجود عدد من الشكاوى من مواطنين أردنيين ضد أحزاب سياسية وجدوا أنفسهم ضمن أعضائها المؤسسين في غفلة منهم.

وأشارت مصادر قضائية إن ناشطين حزبيين استغلوا حاجة المواطنين للعمل، فأخذوا منهم هوياتهم الشخصية للحصول على "عدم محكومية" كشرط من متطلبات الحصول على العمل، لكنهم استعملوها ضمن سجلاتهم لتصويب أوضاع أحزابهم، ولم تستبعد هذه المصادر أن يتم الطعن قانونيا في شرعية هذه الأحزاب وقانونيتها.

وكان قانون الأحزاب الأردني الجديد اشترط على الأحزاب السياسية القائمة أو من هي تحت التأسيس، تصويب أوضاعها مشترطا تقديم خمسمائة مواطن من خمس محافظات على الأقل بطلب لترخيص الحزب، وهو رقم لن يتمكن ما يزيد عن عشرين حزبا أردنيا من توفير متطلباته، كما يرى ذلك مراقبون.

أكبر الحزبيات سنا.. بعثية

وفي سياق الموضوع، علمت العربية.نت من مصادر حزبية أن نساء أميات ليس لهن أي تاريخ سياسي وردت اسماؤهن في سجلات المؤسسين لبعض الأحزاب السياسية، فيما أشارت الوثائق أن أكبر الحزبيات سنا هي امرأة ورد اسمها في سجل المؤسسين لحزب البعث العربي الاشتراكي وتبلغ من العمر واحدا وثمانين عاما، وهي مريم الدوايمة.

وإذا كان حزب الفجر الجديد، وهو حزب صغير يصنف أنه وسطي، قد استبق الموعد المحدد من قبل الحكومة وأعلنت قيادته في مؤتمر صحفي قرار حل الحزب، فإن حزبي اليسار الديمقراطي والعهد اندمجا في حزب الحركة الوطنية الذي يتزعمه نجل رئيس الوزراء الأردني الأسبق امجد هزاع المجالي، فيما اعلن حزب الشغيلة الشيوعي عن عودته الى احضان الحزب الشيوعي الام.

ويرى محللون سياسيون أن الحكومة جادة في تطبيق قانون الأحزاب، وهو أمر سيدفع بما يقرب من 25 حزبا من اصل 34 الى اغلاق ابوابها لعدم تمكنها من تأمين خمسمائة عضو على الاقل لتصويب أوضاعها، ومع هذا الوضع الجديد فإن لجنة التنسيق العليا لأحزاب المعارضة الاردنية ستكون مضطرة لاعادة ترتيب بيتها، لان تسعة احزاب من بين اعضائها الاربعة عشر على الاقل سيغادرون ساحة العمل الحزبي في البلاد.

أحزاب متضررة أمام القضاء

في السياق ذاته قال الخبير الاقتصادي الدكتور يعقوب الكسواني امين عام حزب حركة حقوق المواطن "حماة" لـ"العربية.نت" إنه ومجموعة من الأحزاب المتضررة من القانون الجديد سيلجأون للقضاء، وهي مدة اضافية يعتقد هؤلاء ان القانون سيمنحها لاحزابهم، فيما يمنح القانون الجديد محافظ العاصمة سلطة اغلاق المقرات وازالة اليافطات للاحزاب التي تتأخر عن تصويب اوضاغها التنظيمية بعد الخامس عشر من الشهر الجاري، لانها ستكون غير شرعية بحكم القانون.

واعلنت وزارة الداخلية ان سبعة احزاب فقط هي التي صوبت اوضاعها حتى الآن وهي حزب الشعب الديمقراطي الجناح الاردني للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، وحزب الوحدة الشعبية الجناح الاردني للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وهما حزبان محسوبان على المعارضة، واحزاب الحركة الوطنية ودعاء والرسالة والحياة والوسط الاسلامي.

وعلمت العربية.نت ان حزب جبهة العمل الاسلامي، الذراع السياسي للاخوان المسلمين، اكبر الاحزاب السياسية في الاردن، سيتقدم بقائمة تضم سبعمائة عضو فقط، وكذلك حزب البعث العربي الاشتراكي الذي انتهى من إعداد قوائم اعضائه.

وقد خلت قوائم الاحزاب من اسماء الطلبة الجامعيين لأن القانون يحظر عليهم الانتماء الحزبي.