فتوح:لن أمارس أي مسؤولية رسمية حتى أتخذ القرار النهائي

غزة-دنيا الوطن
أكد روحي فتوح، اليوم، أن بيان النائب العام المستشار أحمد المغني، يوم أمس، حول قضية تهريب أجهزة الخليوي على معبر الكرامة 'اللنبي' رد الاعتبار له ووضع الأمور في نصابها.

وأوضح في مؤتمر صحفي عقده بمدينة رام الله، أنه جراء ما حصل في قضية تهريب أجهزة الخليوي في مركبته من قبل سائقه الخاص، فإنه سيقف جانباً خلال الفترة المقبلة، وقال: 'لن أمارس أي مسؤولية رسمية، حتى أفكر جيداً وأتخذ القرار النهائي بخصوص هذا الموضوع'.

وأضاف: 'أتحدث إليكم اليوم بعد فترة صعبة مرت عليّ شخصياً وعلى أسرتي وإخوتي وزملائي وأصدقائي، وهي الفترة من تاريخ 18/3/2008م، أي منذ حادث الهواتف الخليوية المهربة في سيارتي الحكومية على جسر 'اللنبي'، إنني أعتبر بيان النائب العام يمثل إعادة اعتبار لي من الناحية القانونية، وأنه وضع الأمور في نصابها من هذه الناحية'.

وأردف: 'في الوقت نفسه، وبالرغم مما سبق، فإنني أدرك جيداً أن المسؤولية الأدبية والأخلاقية أمر مختلف، وأن هذه المسؤولية تقع على عاتقي، وهذا ما أعلنته سابقاً'.

وتقدم فتوح بالاعتذار للسيد الرئيس عما جرى بقوله: 'إنني هنا أتقدم بالاعتذار لسيادة الرئيس محمود عباس لإدراكي ثقل هذا الموضوع عليه وبخاصة المواقع الاعتبارية التي شغلتها مع سيادته'.

كما اعتذر للقيادة السياسية ولجميع أبناء حركة 'فتـح' ولعموم الشعب الفلسطيني في الوطن والشتات وللأسرى في سجون الاحتلال ولجميع من انتخبوه في محافظة رفح عما حدث.

وتابع فتوح: 'أقول للجميع آسف عما سببته لكم جميعاً من حرج وعلى أساس مسؤوليتي الأدبية عما حدث'.

وأوضح: من جهة، كنت بريئاً تماماً من أي تورط في هذا العمل البشع، ومن جهة أخرى تم التهريب في السيارة الرسمية من قبل سائقي الشخصي، وما زاد في صعوبة الأمر كان الاستغلال السلبي والمنظم لكل هذا من قبل جهات سياسية معادية، وهو ما وضع مزيداً من الضغط على القيادة السياسية، وفي الوقت نفسه، فإنني أدرك جيداً أن المسؤولية الأدبية والأخلاقية أمر مختلف، وأن هذه المسؤولية تقع على عاتقي، وهذا ما أعلنته سابقاً.