المؤسسات الوطنية والمثقفون بكافة أطيافهم يؤيدون إجراءات وزارة الصحة لضبط السوق الدوائي

غزة-دنيا الوطن
في حالة إجماع كامل غابت عن الشارع الفلسطيني منذ زمن طويل عاد موضوع الأدوية الفاسدة ومحاربتها عنوانا رئيسيا يوحد الشارع الفلسطيني بكافة أطيافه في حالة اتحاد تام عز مثيلها منذ زمن.
فبعدما أصبح موضوع الدواء الفاسد منتهي الصلاحية أو الخالي من المادة الفعالة حديث الشارع الفلسطيني في الفترة الأخيرة، قامت دائرة العلاقات العامة والأعلام بوزارة الصحة بأخذ آراء عشوائية من العديد من المؤسسات الوطنية الفلسطينية وقادة الرأي العام والمثقفين، الذين اجمعوا على دعم ومساندة وزارة الصحة والوزارات المعنية والأجهزة الأمنية إضافة إلى الجهات القانونية والقضائية في حملتهم لإعادة الأمن الدوائي للمواطن .
عضو المجلس التشريعي الفلسطيني د. نجاة أبو بكر قالت أننا جميعا جنود وشركاء مع وزارة الصحة ومع كل إنسان شريف يحاول تصويب ما علق بهذا المجتمع من شوائب حيث أضاف الاحتلال للواقع المأساوي الفلسطيني عبر تجنيده بعض النفوس التي التصقت مصالحها تارة مع الاحتلال وتارة مع المال واستطاعت إن تجند كل جهودها وامكاناتها المالية والإدارية لتمرير واقع تارة باتجاه الأرض وتارة باتجاه الإنسان الأقدس والذي يستحق من الكل الفلسطيني أن يكون يدا واحدة معه نحو تثبيت الوجود على ارض الوجود لهذا الشعب ومحاسبة العابثين أينما كانوا وحيثما تبوأوا مناصب هنا أو هناك.
ودعت النائب أبو بكر إلى محاسبة كل المتسببين شريطة أن يبقى القانون والعدل سيد الموقف في اتخاذ القرارات.
وختمت حديثها بالشكر إلى وزير الصحة وكافة أركان الوزارة ووزارة الاقتصاد الوطني والأجهزة الأمنية داعية إلى الاستمرار في الجهود المبذولة نحو سوق دوائي سليم.
الكاتب والمحلل السياسي سميح شبيب قال: اعتقد أن وزارة الصحة تقوم بدور اجتماعي هام جدا حيث أنها وبالرغم من كل الظروف وصعوبتها إبان انتفاضة الأقصى استطاعت ليس فقط أن تؤدي واجباتها بمعالجة الجرحى وتوفير الطعومات، بل تعدى ذلك إلى المحافظة على المستوى العام والنظر إلى آفاق أوسع عن طريق إيجاد سوق دوائية نظيفة خالية من الأدوية الفاسدة والمهربة حيث تمكنت الوزارة مؤخرا من أن تضع النقاط على الحروف وان تضع يدها على العديد من الأدوية الفاسدة والضارة.
وأضاف شبيب: نشد على يد وزارة الصحة والأجهزة المعنية ومتابعاتها لان ترك هذا الملف سيعني حكما انتشار الأدوية الفاسدة بهذا نكون سممنا السوق الفلسطيني حيث أن ما تقوم به وزارة الصحة لغاية ألان جهد محمود على كافة فئات المجتمع الفلسطيني مؤازرته شريطة الاستمرار.
المدير العام للمجلس الوطني الفلسطيني السيد بلال الشخشير قال: أن هذه الخطوة بالاتجاه الصحيح في إطار معالجة حالة الفلتان الموجودة بالشارع والتي تنامت على مدار السنوات الماضية وألان المطلوب من كل جهة في مجال اختصاصها بالتعاون مع الاختصاصات الأخرى أن تتخذ كل مؤسسه دورها في معالجة ما يجري.
أما بموضوع الدواء وان كان الأخطر فيما يتعلق بالفلتان مما يلحقه من أذى وضرر وتدمير على حياة وصحة المواطن الفلسطيني فأن ما تقوم به وزارة الصحة بالتعاون مع الأجهزة الأمنية والقضاء إذا ما تواصل ذلك وباتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة بحق كل من له علاقة بهذا الملف نكون أسسنا لمستقبل صحي ودوائي مشرق يخدم المواطن معتبرا أن كل من يتعامل بالفساد الدوائي لا يقل عن مستوى الخيانة الوطنية لأنه يلحق الأذى الكبير بالمجتمع.
واختتم الشخشير كلامه بالتحية إلى وزارة الصحة والأجهزة الأمنية والقضاء الذي طالبه بأخذ دوره لإخراج الشارع من حالة الخوف والرعب الذي يعاني منه بسبب الدواء الفاسد.
د. نهاد الأخرس مدير لجان الرعاية الصحية بالضفة الغربية قال: أن الأصل حماية المواطن الفلسطيني من كل ما يضر بأمنه وصحته وسلامته الاجتماعية وبالتالي على الجهات المعنية بشكل دائم ودؤوب تحقيق هذا الهدف ومن حق هذه الجهات ضمن إطار القانون محاربة هذه الظاهرة والتلاعب بقوت وحياة المواطن، بعيدا عن التضخيم وتحديدا الإعلامي على أن يتم التعاون مع كل الجهات ذات العلاقة.
وأضاف د. الأخرس من حق الوزارة القيام بواجبها لحماية المواطن على أن يتم أي خروج على القانون مهما كانت طبيعته أن يعالج بالقانون بغض النظر عن الجهة المعنية بالموضوع بحيث أن الحديث على أن الموطن أصبح يخشى على نفسه من الأدوية غير صحيح بالمطلق وان التعميم جريمة لا سيما أمام الصناعات الدوائية المحلية التي أخذت أعلى الشهادات وأصبحت تصدر للخارج لجودتها، وان أي حديث عن شمول الأدوية الفاسدة يضر بسمعتها، مؤكدا أن الأصل هو الرقابة الدوائية لحماية المستهلك ومعاقبة الخارجين محملا المسؤولية الأكبر على إسرائيل عبر سماحها بدخول مثل هذه الأدوية عبر معابرها الغير مسيطر عليها فلسطينيا.
د. عبد الرحيم الحنبلي نائب رئيس مجلس أمناء كلية الروضة قال: هذه خطوات عظيمة من اجل حماية المواطن والاقتصاد الفلسطيني لأنه يقضي على قضية الغش وهدر المال العام ويعمل على تشجيع الصناعة الوطنية الحقيقية التي نفتخر بها أمام العالم بالإضافة إلى إننا نجد بمصانعنا متنفسا أمام هذه المنافسة الغير شريفة والتي كبدت الاقتصاد الوطني الفلسطيني مبالغ كبيرة فضلا على أن هذه الخطوة تعلم الآخرين في المجالات الأخرى أن السلبيات مهما طال زمنها إلى زوال وانه لا يصح إلا الصحيح.
واختتم د. الحنبلي: نشكر وزارة الصحة وكافة الأجهزة التي تعمل من اجل الوطن والمواطن وتعمل على استقلاله بمواطنه واقتصاده فويل لأمة تأكل مما لا تزرع وتلبس وتتعالج مما لا تصنع.
السيدة غادة عبد الهادي رئيسة جمعية حواء للثقافة والفنون وعضو تجمع مؤسسات المجتمع المدني قالت: نحن مع النظام ومع كل شيء سليم لصالح الشعب بجميع مجالاته متسائلة أين كانت الجهات المعنية منذ سنوات ولماذا أثيرت هذه القضية في هذا الوقت بالذات، مطالبة بمعالجة الملف بهدوء وبعيدا عن الأعلام وبعد الإثباتات المؤكدة من القضاء.
وأضافت عبد الهادي: نشد على أيدي أي إنسان نظيف يعمل لصالح شعبه بكل الأبعاد الصحية والاقتصادية ولكننا بحاجة إلى قضاء قوي واتفاقيات سليمة منوهة إلى جزءا كبيرا من الخلل كان بالاتفاقيات ألموقعه والتي لم تضبط بشكل سليم موضوع الأدوية والمعابر.
السيد طلال ناصر الدين رئيس اتحاد الصناعات الدوائية قال: ألف شكر لوزارة الصحة ووزيرها ووكيلها وكافة طاقمها وكل الأجهزة الأمنية العاملة في هذا المجال، نحن نؤيد الحملة بشكل مطلق ومع وزارة الصحة بكل ما تطلبه منا مطالبا بضرورة إلزام المستوردين بالشروط التي تضعها الوزارة للدواء الفلسطيني بنفس الشروط والإجراءات المتعارف عليها وذلك لضبط سوق الدواء والعمل على رفع مستوى المهنة، منوها إلى ضرورة أن تكون الإجراءات التي تفرضها الرقابة الدوائية مهنية بشكل أفضل لا سيما مع التعامل مع الأدوية منتهية الصلاحية التي تقوم الشركات بإتلافها حسب القانون.
تامر سهيل أمين عام حركة كفى قال: كفى يا تجار الدم، كفى لفوضى السياسية والدواء، لقد عانى المواطن الفلسطيني سواء من الاحتلال أو من الأجندات الخارجية، وألان تطل عليه فئة آثرت الثراء السريع على حساب صحة الشعب المنهك أصلا.
وأضاف سهيل: نحن مع وزير الصحة ووكيل الوزارة وكل المسئولين قلبا وقالبا ومع تكريمهم لأنهم رجال شجعان وقفوا أمام مافيات الدواء، والواجب أن نقف جميعنا معهم، بالفعل والقول والموقف، لان من يغامر في مستقبل غذائنا ودواءنا لا يقل سوء عن من غامر بمستقبل وحدتنا ودولتنا الموحدة بالضفة والقطاع والقدس.
هيثم مسروجه رئيس اتحاد موردي الأدوية والتجهيزات الطبية الفلسطينية قال: نحن نعتز بوقفه وزارة الصحة ووزيرها بشكل خاص د. فتحي أبو مغلي أمام حالة الفوضى والفساد التي كانت مستشرية في السوق الدوائي الفلسطيني ونشد على أيديهم ونناشدهم عدم إيقاف الحملة مهما كلف الأمر ونحن على استعداد كاتحاد للشركات وجميع الأعضاء أن نضع كافة مقدرات شركاتنا تحت تصرف وزارة الصحة من اجل الإبقاء على هذه الحملة حتى نصل لمرحلة يكون فيها السوق الدوائي الفلسطيني سليم من كل الملوثات والمخاطر التي تصيب الجسم الصيدلاني ويؤدي للعبث بالأمن الدوائي للشعب الفلسطيني.
وأضاف مسروجه: نحن نؤمن أن القانون وسيادته هو الأساس للتعامل مع هذه الأوضاع ونحن كاتحاد موردين كنا ولا نزال منذ نشأة السلطة محاربين ومطالبين بسيادة القانون على الجميع وتسجيل الدواء سواء المحلي أو المستورد.
السيد غسان المصري مدير عام مركز كنعان للدراسات والأعلام قال: مقارنة بالمراحل السابقة التي شهدت فيها المناطق الفلسطينية الكثير من التجاوزات والتي كان من ضمنها مجال التعاطي والتعامل بالأدوية الفاسدة، فان هذه المرحلة تسجل تقدما كبيرا وملحوظا في الحرص على متابعة هذا الموضوع بشكل صارم ويتسم بالشفافية المطلقة ولعل النتائج التي ظهرت مؤخرا تؤكد هذا الطرح.
وأضاف المصري: نثمن دور وجهود وزير الصحة د. فتحي أبو مغلي لإشرافه ومتابعته الدائمة والمتواصلة وبشكل يومي لأدق التفاصيل في موضوع الأدوية الفاسدة وهذا ما انعكس على نفسية ومعنوية المواطنين الذين ابدوا ارتياحهم الكبير لوجود الرقابة الرسمية والمتابعة الدائمة والحازمة لقضية مهمة جدا شكلت قضية رأي عام وقضية امن صحي مجتمعي.
د. غسان حمدان عضو لجنة المؤسسات والفعاليات الوطنية والإسلامية قال: مسؤولية وزارة الصحة ليست سهلة خاصة في ضبط وتنظيم الدواء والمحافظة على الأمن الصحي والدوائي في الوطن، حيث كان من الواضح أن هناك من عبث في حياة المواطن الفلسطيني خاصة ممن كان لهم دور في تزوير وتسويق والمتاجرة بأدوية فاسدة وغير صالحة أثرت وتؤثر على حياة المواطن الفلسطيني، مطالبا أن تكون هناك ملاحقة للقضية حتى النهاية من قبل وزارة الصحة والمؤسسات القضائية بطريقة تحافظ على حياة المواطن الفلسطيني مع أهمية الاعتناء بجودة الصناعات الدوائية المحلية وإخضاعها لفحوصات وأنظمة وقوانين وزارة الصحة.
وأضاف حمدان: أطالب بتشكيل محكمة متخصصة لمحاسبة الفاسدين وضرورة متابعة قضيتهم على كافة المستويات وعدم السماح بالمطلق لإغلاق القضية قبل أن ينال كل مجرم جزاءه.