نداء من الجمعية التعاونية للتسويق الزراعي في محافظة طولكرم

نداء من الجمعية التعاونية للتسويق الزراعي في محافظة طولكرم
الىكافة مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات الاهليه ومنظمات العمل الاجتماعي والمنظمات الاوروبيه والمراكز القانونيه التي تعنى بالانتصار لمبدأ سيادة القانون والحق العام
نتوجه نحن رئيس واعضاء الهيئة الاداريه والهيئة العامة للجمعية التعاونيه للتسويق الزراعي بمحافظة طولكرم الى كافة مؤسسات المجتمع المدني ومنظمات العمل الاجتماعي والمنظمات الاوربيه والمراكز القانونيه ندعوهم لمناصرة و مؤازرة الجمعيه التعاونيه للتسويق الزراعي في محافظة طولكرم في مواجهتها لما تعرضت له من تعدي على املاكها وبصوره مخالفه للقانون ما يتطلب التحرك من قبل كل منظمات السلم الاهلي من اجل الانتصار لمبدأ سيادة القانون والانتصار للحق العام ممتلكات اعضاء الجمعية التعاونيه للتسويق الزراعي في محافظة حيث تتعرض الجمعية الزراعيه لحمله غير قانونيه وتجاوز للقانون بسلب للتسويق الزراعي قي محافظة طولكرم من ملكيتها لمصنع الاعلاف التابع لها والذي يتبع التعاون وبخضع لقانون التعاون حيث تملك الجمعية التعاونيه للتسويق مصنع لصناعة الاعلاف ومقام على الارض التابع لملكية الجمعيه غربي مدينة طولكرم مقابل مصنع غاشوري وتم انشائه بمساعده من الانيرا وكذالك من مساعدات اوروبيه ومن اشتراكات ومياهمات اعضاء الجمعيه وتم انسائه بمساعدة ودعم حركة فتح حيث يعتبر المصنع من باكورة العمل التعاوني والذي تم انسائه في عام 1993 وكان يعد في حينه من المصانع المنافسه للمصانع الاسرائيليه . ومن اجل استكمال بناء وتشغيل المصنع تم اخذ قرض من السركه العربيه للاقراض وكانت قيمة القرض في حينه تبلغ 214000 الف دولار وتم الحجز على ارض المصنع كضمان للقرض في دائرة الاجراء قي محكمة صلح طولكرم والقضيه مسجله تحت رقم 97/95 وتم تسديد جزء من القرض بحيث يقي للشركه العربيه للاقراض مبلغ 193000 الف دولار وبنتيجة الانتفاضه توقف المصنع عن العمل وبقي القرض معلقا وضمن المصنع في عام 2003 للجهة الضامنه التي قامت بتشغيله وكانت هناك محاولات فيما بعد من قبل المؤسسه الماليه الفلسطينيه لتحويل قيمة القرض للجهة الضامنه مقابل تعديل عقد الضمان لمدة ثمانية وعشرون عاما ورفض العرض من قبل الهيئة الاداريه التي رات في ذالك الامر التفافا يملك المصنع للجهة الضامنه وحين تم عقد اجتماع للهيئة العامه من اجل بحث المواضبع المتعلقه بعمل الجمعيه اصرت الهيئة العامة العمل على الحفاظ على المصنع وشرعت الهيئة الاداريه المنتخيه بجمع الديون التي للجمعيه على اعضائها من اجل تسديد القرض وتمت مخاطبة كل الجهات المسؤوله لاجل تفهم وضع الجمعية والعمل على معالجة قضية المصنع بالاتصال مع المؤسسه الماليه المصرفيه كما وتم مخاطبة مدبر عام المؤسسه الدكتور امين حداد وكذالك رئبس مجلس الاداره حسام الحجاوي وتحديد موعد مع الهيئة الاداريه من اجل وضع اليه لتسوية دين الجمعيه لكن وللاسف فوجئ اعضاء الهيئة الاداريه بيوم 1/4//2007 باتصال من محامي المؤسسه الماليه الفلسطينيه الاستاذ على حجاز بابلاغ امين سر الجمعيه قوله ان المؤسسه الماليه الفلسطينيه قامت ببيع الحجز للجهة الضامنه وتم ابلاغ الامر شفهيا ودون الرجوع بذالك للهيئة الاداريه الامر الذي يعد خرقا قانونيا وتعديا على ملكية الجمعية التعاونيه للمصنع وقامت الهيئة الاداريه باجراءاتها الفوريه وبالاتصال بكافة الجهات المعنيه حيث ان تصرف المؤسسه الماليه يعد تصرفا غير قانوني ويحمل في طياته الكثير من المغالطات التي تتطلب تحقيق في الامر للاسباب التاليه:
اولا:- هناك قانون بحكم عمل الجمعيات التعاونيه وهو قانون التعاونيات الذي مرجعيته مدير عام التعاون الذي لم يتم استشارته في الموصوع والتصرف في شكل منفرد
ثانيا ان الجهة الدائنه هي الشركه العربيه للاقراض وليست المؤسسه الماليه الفلسطينيه اي ان الجهة المطالبه بالدين لم تثبت صفتها كدائنه وتصرفت باطار غير قانوني
ثالثا:- المؤسسه الماليه ادخلت الجهة الضامنه بالموضوع بطريقه تستدعي التحقق من الهدف من وراء ذالك سبما وان الجهة الضامنه تسعى لتملك المصنع باية طريقه
رابعا: ما يدعوا للشك والسؤال هو ان اصل الدين للشركه العربيه للاقراض هو 193000 الف دولار وبحسب ما صرح به المستشار القانوني للمؤسسه الماليه الاستاذ على حجاز ان الدين الذي نقل للجهة الضامنه هو ميلغ 514000 الف دولار ولربما يكون تسديد المبلغ من قرض تحصل عليه الجهة الضامنه من المؤسسه المصرفيهوهذا بالطيع ما يتطلب من الجهات المختصه باليحث والتحري
خامسا:- ان تصرف المؤسسه الماليه الفلسطينيه هو تصرف منفرد وتصرف السالي للملكيه اذ من المفروض قانونا ابلاغ صاحبة الصلاحيه وهي الجمعيه بامر اي اجراء وابلاغها واشعارها قانونا الامر الذي لم يتم مما يعد خرق فاضح للقانون
سادسا:- ان اموال المصرفيه واعمالها هي لجهة دعم المؤسسات والجمعيات والمشاريع الاقتصاديه وان ما قامت به المؤسسه بنقل الحجز لديها ما يعني مخالفة للشروط ويشكل تهديدا لكافة المؤسسات والجمعيات
من هذا المنطلق وضمن ما هو مثار وما قد يظهر من حقائق ما يتطلب من كافة المنظمات والجمعيات والمؤسسات للتحرك الجاد والفعلي لاجل العمل على وقف تلك التجاوزات الخطيره لهذا الخرق القانوني الذي من شانه ان بشكل مساسا بحقوق الحمعيات والمؤسسات ومن اجل هذا نتوجه الى اعضاء التشريعي في هذه المحافظه بحيث نشكر عضو اللجنه المركزيه وعضو المجلس التشريعي لابن محافظة طولكرم حكم بلعاوي المدافع والحريص على مصالخ ابناء محافظته ونسكر كذالك اعضاء المجلس التشريعي على تحركهم الايجابي بهذا الخصوص وهم عصو المجلس التشريعي حسن خريشه وكذالك عضو المجلس سهام جير ونشكر مركز المساعده القانونيه الاستاذ المحامي عبدالله لتبنيه مركز المساعده لهذه القضيه كما ونتوجه بالشكر لمؤسسة الحق وكذالك للدكتور محمود ابو الرب مسؤول الرقابه الماليه والاداريه ونتوجه الى الاخ المناضل ابن فتح البار معالي الوزير رفيق النتسه ابوشاكر من اجل تبني هذه القضبه الهامه والتي تسكل مساسا واعتداء على املاك الجمعيات التعاونيه التي لحركة فتح دورها البناء في ايجادها لحز الوجود ونتوجه من موقعنا هذا لحركة فتح ومرجعيتها للتحرك ولكل مؤسسات المجتمع المدني ومنظمات العمل الاجتماعي والاهلي لمساندة الجمعية في الدفاع عن حقها ووقف كل تلك الممارسات المخالفه للقانون لاجل العمل للانتصار لمبدا سيادة القانون