ندوة مشتركة بعنوان دور الانسان الفلسطيني في ظل الأوضاع الحالية

غزة-دنيا الوطن
برعاية الاستاذ الدكتور / عدنان قاسم نائب رئيس الجامعة لقطاع غزة نظمت جامعة القدس المفتوحة منطقة خان يونس التعليمية وجمعية خريجي الماجستير والدكتوراه ندوة علمية بعنوان " دور الانسان الفلسطينيى في ظل الأوضاع الحالية "
حيث اشتملت الندوة على عدد من الأوراق العلمية ، حيث كان من المتحدثين أ.د. عدنان قاسم د.محمد زيدان د.طلال النجار د.اسماعيل الفرا أ. سمير شعت أ. منار اللحام وتطرقت لجوانب متنوعة سواء اجتماعية أو دينية أو تربوية او اقتصادية .
الورقة الاقتصادية المقدمة من أ. منار اللحام : حيث أوضح أن الاقتصاد الفلسطيني يعاني من أزمة اقتصادية مزمنة وخانقة ، حيث أثرت سياسات إسرائيل المتبعة في تطبيق سياسة العقاب الجماعي ، حيث كانت لها آثاراً بالغة الخطورة على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للشعب الفلسطيني ، وكان من أبرز هذه السياسات :
• إغلاق المعابر والمنافذ الحدودية والتي يتم من خلالها عملية انتقال البضائع والأشخاص ورأس المال .
• فرض القيود على حركة الصادرات والواردات الفلسطينية من والى الاراضي الفلسطينية
• تدمير وتخريب البنية التحتية والمرافق الاقتصادية الفلسطينية .
• كما أن الاتفاقيات الاقتصادية الموقعة مع إسرائيل أسهمت بشكل كبير في هذه الآثار السلبية على الاقتصاد الفلسطيني
ولقد ازدادت الأزمة الاقتصادية في الأعوام 2006/2007 نتيجة للحصار الخانق ، وخاصة على قطاع غزة ، مما حد من انتقال عناصر ومستلزمات الإنتاج ، وكان لذلك آثاراً بالغة السوء على مناحي الحياة الاقتصادية تتضح هذه الآثار في النتائج والدراسات الاقتصادية والتي بينت مدى التدهور الذي آل إليه الاقتصاد الفلسطيني ، حيث شكل الناتج المحلي الإجمالي حوالي 4502مليون دولار في العام 2005 ، انخفضت في العام 2007 فبلغت حوالي 3674مليون دولار بنسبة انخفاض بلغت 18% ، كما انخفض نصيب الفرد الفلسطيني من الناتج المحلي الإجمالي بلغ في العام 2005 حوالي 1281دولار أمريكي ، بينما في العام 2007 انخفض في العام 2007 فبلغ989 دولار للفرد أي بنسبة انخفاض بلغت حوالي 23% من الناتج المحلي الإجمالي ، مع ملاحظة التدهور الحاصل في سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل العملات الأجنبية ، وتتضح مستويات الفقر حيث بلغت نسبة الفقر حوالي 70% في العام 2007 ، ونسبة البطالة 30% ، وقدرت خسائر الاقتصاد الفلسطيني بحوالي 15.5 مليار دولار أمريكي .
يتضح لنا مما سبق مدى التدهور الذي يعيشه الاقتصاد الفلسطيني في ظل الأزمة .
كل النظريات السياسية والاقتصادية التنموية تتفق على أنه لا تنمية ولا استقلال اقتصادي في ظل وجود الاحتلال والذي يسيطر على معظم الأراضي الفلسطينية ، إن محاولة وضع حلول واقعية للظروف التي يمر بها الاقتصاد الفلسطيني لا بد من أن تنطلق بداية من معالجة التشوهات الاقتصادية والبنيوية والتي تشكل أساس العملية التنموية الناجحة
ولكن.........
ولكن استطاع هذا الاقتصاد الصمود في ظل الأزمة ولا زال هنالك مجالاً واسعاً لإمكانية الخروج من هذه الأزمة بتظافر الجهود سواء المحلية أو العربية ليتمكن هذا الاقتصاد من النهوض من الأزمة الحالية .
لا شك أننا نعيش في حصار خانق ، إلا أنه ومن خلال وضع خطة إستراتيجية تتبنى :
أولاً : وضع آلية لتقليل الاعتماد والارتباط بالاقتصاد الإسرائيلي من خلال تنويع التجارة وإعادة هيكلة القطاعات الإنتاجية وتقوية القدرة الاستيعابية للاقتصاد الفلسطيني ، وبناء قاعدة لاقتصاد وطني يعتمد على ذاته .
ثانياً : تفعيل دور القطاع الخاص من خلال من خلال تقديم التسهيلات وسن قوانين تسهم في زيادة الاستثمار وتخفف من القيود على المستثمرين .
ثالثاً : العمل على رفع مستوى الشفافية في مؤسسات الاقتصاد الوطني الفلسطيني ، يتيح للمستثمرين رؤية واضحة عن السوق والاهتمام بالكفاءة والتخصص في العمل .
رابعاً : توفير بنية تحتية ملائمة من شبكات اتصال وكهرباء ومواصلات ومياه بالإضافة لتنمية الموارد البشرية .
خامساً : ضرورة قيام السلطات الرقابية المختصة بمراقبة أسعار للسلع والخدمات للحد من ارتفاعها ومنعا للاحتكار .
سادساً : ضرورة الإحساس الجماعي بالمسؤولية الوطنية والمصلحة العليا لتخفيف المعاناة عن الشعب الفلسطيني ولتحقيق مستوى معيشي كريم ومناسب لكافة شرائح المجتمع الفلسطيني .
ستيم ادراج باقي الاوراق في حالة استكمالها .