محافظ نابلس: قضية الأدوية المهربة والمزورة تحت السيطرة

غزة-دنيا الوطن
أكد محافظ نابلس د. جمال المحيسن، أنه لا يجب إعطاء قضية الأدوية المهربة والمزورة التي تم ضبطها في المحافظة أكبر من حجمها، مضيفا أن الأجهزة المختصة سيطرت على الموضوع.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده المحيسن في فندق القصر بمدينة نابلس، اليوم، شاركه فيه الدكتور خالد القادري مدير صحة نابلس، والدكتور محمود سلايمة نقيب الصيادلة، والعميد أحمد الشرقاوي مدير شرطة نابلس.

وأضاف المحيسن أن الاحتلال الإسرائيلي يتحمل الجانب الأكبر من المسؤولية في هذه القضية، مشيرا إلى أن مجموعات خارجة على القانون استغلت سنوات الفلتان الأمني والظروف التي أوجدها الاحتلال وشلل الأجهزة الأمنية فقامت بفرض الخاوات والاعتداء على أعراض الناس والمتاجرة بأرواح المواطنين الأبرياء.

وقال 'كل متهم بريء حتى تثبت إدانته، والقضاء هو الجهة الوحيدة المخولة بالبت في هذه القضية كغيرها من القضايا، ونحن نحترم القضاء ولا نتدخل في شؤونه'، معربا عن ثقته في قدرة القضاء الفلسطيني على اتخاذ الإجراءات المناسبة والرادعة في هذه القضية.

وبين أن لجنة الصحة والسلامة العامة في محافظة نابلس، ومنذ الشروع في تطبيق الخطة الأمنية، اتخذت إجراءات بالتنسيق مع جهاز الشرطة في المدينة وقامت بإغلاق بعض الصيدليات و'دكاكين الأدوية' وإحالتها إلى المجلس التأديبي المشكل من وزارة الصحة ونقابة الصيادلة، موضحا أن الرقابة على الدواء موجودة منذ بداية الخطة الأمنية وليست وليدة اللحظة.

وأشار المحيسن إلى أن عدد الصيدليات التي يوجد عليها ملاحظات في محافظة نابلس على خلفية هذه القضية لا يتجاوز عدد أصابع اليد الواحدة من أصل 135 صيدلية في المحافظة، مؤكدا أنه لن يكون هناك أي اعتبار لأي شخصية في هذه القضية مهما كانت مكانتها في المجتمع ومهما بلغت إمكانياتها المالية.

وتابع أن السيد الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء د.سلام فياض والنائب العام يتابعون بشكل مباشر قضية الأدوية المهربة في المحافظة.

وحول قضية الطحين والزيت التي كشف عنها في مخازن في مدينة نابلس قال المحيسن إن هذه القضية تعتبر مسؤولية دولية لأن المساعدات التي من ضمنها الطحين والزيت تأتي من برنامج الغذاء العالمي المسؤولة عنه الأمم المتحدة، مبينا أنه تم ضبط مجموعة من أكياس الطحين المخصص لدعم الشعب الفلسطيني تباع في بعض مخابز المدينة، وهذا يعني أن المساعدات تباع في الأسواق.

وأوضح أن ما تم ضبطه والتحفظ عليه يقدر بحوالي 4000 طن طحين و33 طن زيت لا يدخل فيه الزيت الفلسطيني ولا الطحين كذلك، وأن لجان مختصة قامت بالكشف على هذه الكميات ليتبين عدم وجود أوراق ثبوتية بها.

وأكد المحيسن أن نتائج فحص العينات بينت انتهاء صلاحية 40 طن من الطحين وهذه تتلف فورا، في حين أثبتت الفحوصات أن بقية الكمية صالحة ولكن يجب أن تكون مدعمة ببعض الفيتامينات ومطابقة لمواصفات وزارة الصحة الفلسطينية، مشيرا إلى أن ظروف تخزين كميات الطحين المضبوطة لم تكن مطابقة للمواصفات المطلوبة.

وتساءل المحيسن عن سبب عدم توزيع الطحين على المحتاجين خاصة في ظل الغلاء الفاحش ولماذا بقي سبعة شهور في المخازن.

وشدد على أن قضية الطحين والزيت لا يجب أن تطغى على القضية الأهم وهي الأدوية المزورة والمهربة.

من جانبه أكد محمود سلايمة نقيب الصيادلة أن جميع الأدوية المزورة والمهربة صودرت وتم السيطرة عليها بشكل كامل، مبنا أن فئة محدودة جدا هي التي تعاملت بهذه الأدوية.

وأشار سلايمة إلى أن وزارة الصحة تقوم بتسجيل الأدوية- بمعنى أنه لا يجوز تداول أي دواء أو استيراده إلا إذا كان مسجلا في وزارة الصحة- وأن الدواء الذي يسجل يمر بمراحل مختلفة قبل تداوله في السوق، مبينا أن النقابة تابعت قضية الأدوية المهربة والمزيفة منذ أربع سنوات إلا أن الظروف الأمنية السائدة وقتها لم تكن تسمح باتخاذ إجراءات لوقفها.

وطالب د.سلايمة محافظ نابلس ومدير الشرطة بتكوين لجنة شاملة لمتابعة هذا الموضوع والوقوف على أعماقه ومسبباته.

بدوره أكد العميد احمد الشرقاوي مدير شرطة نابلس، السيطرة الكاملة على موضوع الأدوية المهربة والمزيفة في المدينة، وأن القضية أحيلت للقضاء وهو الجهة الوحيدة المخولة بالبت فيها، مضيفا أن هناك عددا من الموقوفين على ذمة التحقيق في هذه القضية.

وأضاف الشرقاوي أن معظم الأدوية المهربة ضبطت في شقق ومستودعات غير مرخصة، مشيرا إلى أن الجانب الإسرائيلي لم يبلغ السلطة بأي شيء حول هذا الموضوع، وان المنشطات الجنسية التي ضبطت أتت من الصين إلى الموانئ الإسرائيلية، حيث كان هناك تعاونا بين أحد التجار المحليين والمافيا الإسرائيلية لإدخالها إلى مدينة نابلس.

من ناحيته قال الدكتور خالد القادري مدير مديرية صحة نابلس أن ما جرى في المدينة خلال الأيام الماضية جاء نتيجة فعالية الخطة الأمنية بقيادة المحافظ والأجهزة الأمنية، مؤكدا أن 95% من الصيدليات في المحافظة تحترم القانون وتلتزم به، والبقية المخالفة سيتخذ الإجراء القانوني المناسب بحقها وسيكون هناك حسم وحزم في هذا الموضوع.

وحول قضية الطحين والزيت قال السلايمة أن مفتشي وزارة الصحة بالتعاون مع لجنة الصحة والسلامة العامة والبلدية ووزارة الاقتصاد الوطني وجميع الوزارات والمؤسسات المعنية اكتشفوا بعض أكياس الطحين في بعض الأماكن، حيث تم ضبطها والتحفظ عليها وإرسال عينات لفحصها، مؤكدا أن نتائج التحليل الأولي للعينات بينت أن الطحين صالح لكن هناك بعض المخالفات القانونية فيه.

وقال: 'يجب علينا كوزارة صحة أن نحصل على كافة الأوراق الثبوتية لكل مادة تدخل الأراضي الفلسطينية'.