العرموطي: العاملون في مجال حقوق الإنسان جواسيس

غزة-دنيا الوطن
جدد صالح العرموطي نقيب المحامين الأردنيين حملته على المنظمات غير الحكومية لتلقيها دعما ماليا لنشاطاتها الرقابية على أداء الحكومات، معتبرا ذلك من قبيل التجسس على الأردن..!
وقال في رسالة وجهها أمس للمهندس نادر الذهبي، رئيس الوزراء "نشرتها صحيفة الوطن السعودية" إن نقابة المحامين تعرب عن قلقها إزاء "تزايد" أنشطة مراكز الدراسات والجمعيات الممولة من جهات اجنبية، منوهة الى ان نشاطات هذه المؤسسات "تخالف الشريعة الإسلامية والدستور الأردني وتتعارض مع متطلبات الاستقرار السياسي والاجتماعي في وطننا الغالي".
ودعا الحكومة للتدخل لحظر هذه المؤسسات، حماية للوطن من تدخلها السافر في شؤون الأردن، على نحو يشكل "تهديدا لأمنه السياسي والإجتماعي".
واعتبر أن هذه المؤسسات والشركات تهدف إلى "القيام بحملات مشبوهة هدفها خدمة سياسة الحركة الصهيونية والولايات المتحدة الأميركية الرامية إلى نشر الفوضى في منطقتنا العربية والإسلامية وإثارة النعرات الطائفية من خلال المنظمات التبشيرية وإشاعة حالة من عدم الإستقرار السياسي والإجتماعي تحت ذريعة الديمقراطية والحريات الدينية والسياسية"..داعيا الحكــومة إلى "اتخاذ أشد الإجراءات بحق هذه الشركات والمؤسسات واحالتها للقضاء لمخالفتها أحكام الدستور والقانون والأصول المرعية التي تلزم هذه المؤسسات التقيد بأحكام القانون".."ومن جهة أخرى احالتها للقضاء لإثارتها الفتن الطائفية والنعرات التي تهدد الوطن والنسيج الإجتماعي الأردني".
وطالب العرموطي الحكومة بـ"إغلاق هذه المراكز وفتح تحقيق بموضوع التمويل الأجنبي ومنع السفارات الأجنبية من التدخل في شؤون البلد، وعدم تجاوز الأعراف الدبلوماسية والقانونية التي تلزمها بعدم ممارسة أي نشاط إلا من خلال وزارة الخارجية وموافقتها، والطلب كذلك من السفراء الأجانب وقف زياراتهم للمراكز والتجمعات الإقتصادية والبوادي والأرياف التي تشكل انتهاكاً لسيادة الوطن وتدخلاً سافراً في شؤونه الداخلية".
ونوه الى ان هذه المؤسسات والمراكز "مسجلة بترخيص من قبل وزارة الصناعة والتجارة ومراقبة الشركات بحجة أنها شركات غير ربحية وتمارس نشاطات وندوات تكرس الإنتقاص من هيبة الأردن وسيادته"، وقال إنه "يلاحظ على هذه النشاطات طابعها الأمني والإستخباري، وهذا لا يمكن أن يندرج في باب الحريات العامة، بل يندرج في باب الهجوم على الوطن والتجسس عليه".
واشار الى انه "وصل الأمر إلى أن توقع السفارات الأجنبية والحكومة الأردنية اتفاقية تسمح لهذه المراكز بمراقبة القضاء لغايات تنفيذ اتفاقيات تتعلق بمراقبة أداء القضاء في بلدنا منتهكين الحكم الدستوري الذي ينص على استقلال القضاء في المادة (97) منه، مخالفين أيضا نص المادة الثالثة من قانون استقلال القضاء التي تقضي بأن القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون". ويجدر بالذكر أن المراقبة لتي اقتضتها الإتفاقية تهدف للتأكد من استقلال القضاء.
وخلط العرموطي بين هذه المؤسسات والمنظمات التبشيرية التي تعمل على التبشير بالدين المسيحي، وسبق للحكومة أن أبعدت بعض العاملين في اطارها من الأردن.
وحرض الحكومة ضد هذه المؤسسات بالقول "وتأكيداً لقاعدة الولاء لمن يدفع، فإن التقارير الصادرة عن المنظمات الخارجية وخصوصاً الأميركية حول الأردن (تنتقد سجل الحكومات الأردنية في حقوق الإنسان) ترتكز على التقارير غير الدقيقة المرسلة من قبل بعض المراكز المحلية مما يسئ للوطن، كما حدث في التقارير التي تعرضت لمجلس النواب والجهاز القضائي والتشريعات الوطنية لبلدنا، وهذه خطوط حمراء لا يجوز الإقتراب منها، وتحديداً من جهات خارجية تدِّعي عكس ما تقوم به ولا تتجرأ على انتقاد ممارسات حكوماتها التي تعتدي على كافة القوانين والأعراف والمواثيق تحت حجج وذرائع واهية".