إجراءات صارمة في غزة لمنع الاحتكار وضبط الأسعار

غزة-دنيا الوطن
بدأت الحكومة الفلسطينية المقالة في غزة باتخاذ إجراءات صارمة جديدة لمكافحة الاحتكار، والحد من ارتفاع الأسعار، بالتزامن مع الارتفاع الكبير في أسعار السلع الأساسية الذي تزايد مؤخرا بفعل الحصار الإسرائيلي المحكم الذي لا يسمح حتى بإدخال المواد الغذائية الأساسية.

وكان آلاف الفلسطينيين قد تمكنوا من إدخال كميات كبيرة من الأغذية والمواد التموينية في يناير/كانون الثاني الماضي عندما تمكنوا من اجتياز معبر رفح باتجاه مصر، وأتيحت لهم فرصة شراء الكثير من المواد التموينية التي كانت محظورة عليهم.

وشكا كثير من الفلسطينيين في القطاع من شيوع ظاهرة الاحتكار بين بعض التجار بهدف تحقيق مكاسب مالية أكبر وفرض زيادة في الأسعار، مستغلين حاجات الناس في ظل الحصار الذي تسبب في نقص كثير من المواد التموينية.

مباحث التموين

وشكلت الشرطة الفلسطينية هيئة خاصة لمراقبة الأسواق أطلقت عليها اسم 'دائرة مباحث التموين' تتولى متابعة كافة الشكاوى التي ترد من المواطنين في غزة حول حالات الاحتكار أو التلاعب غير المبرر في الأسعار، وفقا لما كشف الناطق باسم وزارة الداخلية إيهاب الغصين في حديث خاص لـ'الأسواق.نت'.

وأشار الغصين إلى أن الوزارة بدأت إجراءات صارمة ضد التجار المخالفين أو الذين يستغلون حاجات الناس، مشيرا إلى أن أي شكوى ترد سيتم التحقيق فيها فورا، وسيُحال المخالفون إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية والقضائية اللازمة بحقهم.

وقال الغصين إن 'دائرة مباحث التموين تعقد اجتماعات دورية مع وزارة الاقتصاد للتنسيق بشأن السياسات الاقتصادية التي ينبغي تطبيقها، ولمواجهة المخالفات وملاحقة مرتكبيها'، مؤكدا أن من الطبيعي السماح للتاجر بتحقيق الأرباح، لكن المطلوب منع الاحتكار والاستغلال ورفع الأسعار غير المبرر.

أسباب عديدة

ويعاني قطاع غزة ارتفاعا عاما في الأسعار متأثرا في العديد من العوامل الخارجية العامة، إضافة إلى الحصار الإسرائيلي المحكم والمستمر منذ أكثر من ثمانية شهور، حيث أوضح المهندس علاء الأعرج المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء إسماعيل هنية أن الارتفاع يعود لثلاثة أسباب، أولها ارتفاع الكثير من السلع والمواد التموينية القادمة من الخارج عالميا.

وقال الأعرج في حديث خاص لـ'الأسواق.نت' إن ثاني هذه الأسباب يتمثل في 'الإجراءات الإسرائيلية المعقدة، ومنها الإغلاق الكامل للقطاع، ومنع إدخال كثير من السلع، مما أدى إلى ارتفاع أسعارها مع زيادة الطلب عليها، وانخفاض المعروض منها، فضلا عن احتجاز الإسرائيليين للعديد من الشحنات الواردة وفرض رسوم وضرائب عليها تثقل كاهل التجار'.

ولم ينفِ الأعرج ظهور بعض حالات الاحتكار في غزة خلال شهور الحصار، لكنه قال إنها 'محدودة جدا لأن كمية البضائع الموجودة في القطاع أصلا قليلة، والكثير من المحلات أغلقت أبوابها لعدم وجود الأصناف التي تبيعها'.

وأكد أن 'الحكومة الفلسطينية ومن خلال وزارة الاقتصاد الوطني ودوائر حماية المستهلك لا تقوم بتحديد الأسعار في الأسواق، لكن القانون أعطاها فقط صلاحية مراقبة الأسعار بما يمنع التلاعب ويحمي حقوق المستهلكين، وهو ما تقوم به فعلا'.