رئيس جمعية سلفية بمصر يفتي بجواز توريث الحكم لجمال مبارك

غزة-دنيا الوطن

أفتت جمعية أنصار السنة بمحافظة دمنهور، شمال العاصمة المصرية، بجواز توريث الحكم من الرئيس المصري حسني مبارك إلى نجله "جمال" فيما يعد أول فتوى دينية تصدر بشأن رئيس الدولة في مصر منذ نهاية الحكم الملكي في عام 1952.

وقال الشيخ محمود لطفي عامر رئيس الجمعية المعروفة بانتسابها للتيار السلفي، وصاحب الفتوى إنها "ليست ابتداعا أو اجتهادا جديدا، وإنما ما استقر عليه السلف الصالح وهم خير القرون الثلاثة الأولى المفضلة من تاريخ الاسلام" ووصف الرئيس مبارك بأنه "أمير المؤمنين".

وشرح ما يعنيه في تصريحات لـ(العربية نت) بأن كلامه ينصب على "موقف السلفيين من قضية التوريث والتي ما زالت تشغل الرأي العام المصري رغم حسم الدستور لهذه القضية".

و عرف الشيخ عامر السلفيين "بأنهم الذين يدعون لفهم الدين وفق فهم الصحابة والتابعين وتابعى التابعين".



لم أفت ببدعة

وعن الاسس الشرعية التى استندت اليها الفتوى أضاف "ما قلته ليس بدعا فقد توفى الرسول ولم يستخلف أحدا بعينه تصريحا، وانما قدم ابا بكر الصديق لامامة الصلاة اثناء مرضه تفضيلا، فأخذ المسلمون أولويتهم بالخلافة فبايعه المسلمون الأوائل، ثم استخلف ابو بكر عمر رضى الله عنهما، واجتمع المسلمون على ذلك، ثم جعلها عمر فى ستة، فاختير من الستة عثمان رضى الله عنه ثم استشهد ولم يستخلف، واختار المسلمون عليا بن ابى طالب ولم يستخلف هو ايضا، ثم اختار المسلمون الحسن بن على حتى انتهى المقام بتنازل الحسن وسمى هذا العام عام الجماعة".

وأكد الشيخ عامر لـ(العربية نت) أن اختيار الخليفة او الحاكم ليس فيه نص شرعي صريح، ولو كان الامر كذلك لحسم الأمر فى خلافة ابى بكر وما بعدها، فدل ذلك على ان الأمر خاضع للا جتهاد من أهل الاجتهاد.

وأضاف أن "التوريث بدأ فى عهد معاوية رضى الله عنه ولم يعترض غالبية الصحابة وعلى رأسهم ابن عمر وابن عباس رضى الله عنهما، وعد هذا الأمر اجتهادا من الخليفة معاوية، ولعدم شق عصا الجماعة وافق المسلمون على ذلك، واستمر الحال قرونا باستخلاف ولي للعهد ولم ينكر هذا الصنيع أى امام من أئمة أهل السنة والجماعة، كأبى حنيفة ومالك والشافعى وأحمد بن حنبل".

وانتقد الشيخ عامر "من يثيرون الناس على مسألة توريث جما ل مبارك الحكم" وتابع: مبلغ علمى لا يوجد نص دستورى يمنع جمال مبارك بعينه من تولى الحكم باعتباره مواطنا مصريا توافرت فيه الشروط الدستورية المعروفة".

وقال "ان ورث مبارك ابنه فقد ورث من هو خير منه قبل ذلك ولم يعترض عليه الصحابة وهو معاوية كاتب الوحى، فماذا تقولون ولماذا لا تعترضون".



سنسمع ونطيع لجمال مبارك

وأكد الشيخ لطفى عامر ان الفتوى الى قالها بجواز التوريث شرعا "جاءت لدرء فتنة الصراع على السلطة، فان تولاها جمال مبارك فاننا معاشر السلفيين سنسمع ونطيع فى المعروف لجمال مبارك".

وأصر عامر على فتواه متحديا "أى عالم شرعى يخطىء ما ذكرت. انا لا اناقش صلا حية جمال مبارك للحكم من عدمها، فهذه ليست قضيتى، ولكنى ابحث فى الموقف الشرعى من نظام الحكم، واننا نتعامل مع واقع كما فعل الصحابة أنفسهم لدرء فتنة الصراع الذى تسفك فيه الدماء".

وتابع الشيخ عامر حديثه قائلا "ان عقيدة السلفيين تحذر العلمانيين والاسلاميين من هذا الصراع، فتقرر هذه القاعدة التى نص عليها الامام أحمد فى أصول السنة، وهى السمع والطاعة لأمير المؤمنين، سواء كان أميرا ببيعة أو بغلبة، وعدم جواز الخروج عليه، فهذه عقيدة الاسلام تجاه الحاكم سواء كان بارا عادلا أو غير ذلك، وسواء جاء للحكم ببيعة وشورى، أو جاء بغلبة وسيطرة ودانت له المؤسسات العسكرية والمدنية".

وطالب الشيخ عامر لطفي المعارضين أن يأتوا بنص شرعى خلاف ذلك وقال "ما يقال عن الدستور فلا شأن لى به يسأل عنها غيرى.

وعن مبرر اطلاقه لقب "أمير المؤمنين" على الرئيس مبار ك، قال الشيخ لطفى عامر إن "الذى أطلق هذا الوصف وسمى الحاكم أسماء متعددة هو الرسول فى الأحاديث الصحيحة، ومن هذه الأسماء (أمير ، ولى الأمر ،وال ، سلطان، خليفة، ملك) فهذه الألقاب هى التى اطلقت على من تولى أمر المسلمين فى بقاع الأرض".

وتابع بأن "كلمة أمير مضاف، والمؤمنين مضاف إليه، أى أن صفة الحاكم من صفة من أضيف إليه، فلست أجد اى وجه للأعتراض، وقد كان أئمة المسلمين يطلقون هذا اللقب على الحكام الصالح منهم والطالح، فاذا استحدث الناس لقبا آخر كالرئيس أو خادم الحرمين فلا مانع".