إجراء تعديل في الحكومة السودانية يشمل 12 منصباً وزارياً

غزة-دنيا الوطن

قالت وسائل إعلام سودانية الجمعة 15-2-2008 "إن السودان أجرى تعديلاً حكومياً شمل 12 منصباً وزارياً، تضمن نقل وزير الطاقة عوض أحمد محمد الجاز إلى وزارة المالية، وإقالة وزير العدل، وانتقال وزير المالية السابق الزبير أحمد حسن إلى وزارة الطاقة".

وتعتبر وزارتا المالية والطاقة من أهم الوزارات في السودان، الذي ينتج أكثر من 500 ألف برميل من النفط يوميا، وهي صناعة تهيمن عليها الصين بشكل مستتر.

ويجيء رحيل وزير العدل محمد علي المرضي بعد سلسلة من النزاعات مع كثير من المؤسسات الإعلامية، حول ما تردد عن قرارات حظر قال محامون مدافعون عن حقوق الإنسان وعاملون في وسائل إعلام "إنها غير قانونية"، وحل عبد الباسط سبتدرات وزير العلاقات بالمجلس الوطني محل المرضي كوزير للعدل.

وقال محلل سوداني طلب عدم الكشف عن اسمه "إن التعديل الوزاري في السودان هو شكلي، معتبرا أن الناس الرئيسيين ما زالوا في المواقع الرئيسية"، لكنه قال "إن إقالة المرضي هي خطوة للأمام لتحسين صورة السودان في الخارج".

وعين إبراهيم أحمد عمر، وهو قيادي بارز في حزب المؤتمر الوطني للبشير الذي كان يقدم المشورة للرئيس السوداني في الشؤون الإعلامية وزيرا للعلوم والتكنولوجيا، كما تولى إبراهيم محمود حامد محافظ كسلا السابق منصب وزير الداخلية بدلا من الزبير بشير طه الذي تولى وزارة الزراعة والغابات.