حكومة الفلبين تعاقب أثرياء عمان بمنع دخول الخادمات الأردن

غزة-دنيا الوطن

قررت الحكومة الفلبينية معاقبة الأثرياء في العاصمة الأردنية عمان الذين يتجاوزن حدود اللياقة مع رعاياها في الأردن بوقف تصاريح الخروج التي تخصصها للعمالة المتجهة للأردن،الأمر الذي يلحق ضررا بالغا بمصالح عشرات العائلات الميسورة التي تعتمد في حياتها علي الخادمات الفلبينيات.

وأعلن أمين عام وزارة العمل ماجد الحباشنة ان السفارة الفلبينية أبلغت الوزارة رسمياً بقرار صادر عن حكومة بلادها بتعليق إرسال العمالة الفلبينية إلي الأردن مؤقتا، معربا عن أسفه لهذا القرار ومشيرا لعدم وجود مبررات قوية تتطلب قرارا من هذا النوع.

وكان الحباشنة قد استقبل القنصل العام في السفارة الفلبينية ريناتو بيدرو فيلا امس لبحث نتائج اجتماعات اللجنة المشكلة لدراسة مشاكل العاملات الفلبينيات الموجودات في السفارة الفلبينية حاليا وقد صادق الطرفان علي قراراتها.

وأوضح ان الوزارة تلبية منها لطلب من السفارة في التاسع من كانون اول الماضي قامت بعقد اجتماع للجنة مشتركة تضم بالإضافة للوزارة سلطات الحدود والأجانب، ونقابة العاملين في المنازل والسفارة الفلبينية، لدراسة (100) حالة للعاملات الفلبينيات والعمل علي وضع حلول لها. وأشار الي انه وبناءً علي دراسة الحالات فقد تم تسوية أوضاع (92) عاملة وإعفاء (75) عاملة من غرامات الإقامة المترتبة عليهن وتأمين عودتهن إلي بلادهن.

كما قررت اللجنة إبعاد (10) منهم إلي بلادهن بعد ان تبين ان حضورهن إلي الأردن كان بوثائق سفر مزورة ودون السن القانونية. وأوصت اللجنة بإعادة (3) منهن إلي بلادهن مع أطفالهن الأربعة واللواتي تبين لها انهن حملن بطريقة غير مشروعة من مواطنين فلبينيين وبرضاهن.

وفي أعقاب ذلك تم عقد اجتماع آخر قامت خلاله السفارة الفلبينية بتزويد الوزارة بكشف إضافي لخمس وثمانين حالة جديدة ليتم إضافتها إلي المائة حالة السابقة لعرضها علي اللجنة المشتركة. كما تم الاتفاق خلال الاجتماع علي مواصلة التشاور والتعاون والتوقيع علي اتفاقية تفاهم بين البلدين تنظم عملية الاستقدام من الفلبين إلي الأردن. وقال الحباشنة إن السفارة الفلبينية أكدت عدم صدور أي تصريحات من الجهات الرسمية الفلبينية تشير لوقوع حالات انتهاكات لحقوق العاملات الفلبينيات في الأردن.