المصري:الصحافة الفلسطينية الورقية اخفقت ومدفعية الانترنيت هدمت اسوار الرقابة

نابلس-دنيا الوطن-غازي ابوكشك

وجه الكاتب الصحافي والمحلل السياسي هاني المصري انتقادا شديدا للصحافة المحلية الفلسطينية المكتوبة، لأنها اخفقت في توفير ما يحتاجه القاريء الفلسطيني ومنوها الى ان الصحف الثلاث اليومية الفلسطينية توزع مجتمعة 40 الف نسخة يوميا وقال" صحفنا اليومية لم تستقل تماما فالصحف الثلاث مرتبطة مع حركة (فتح) كما ان هناك صحيفة يومية جديدة تصدر في غزة مرتبطة مع حركة(حماس) ولكنها جميعا تسمي نفسها صحف مستقلة"واضاف" هذا لا يعني ان ليس هناك هامش من الحرية في قسم الاراء ولكنني اقصد قسم المعلومات".

وفي هذا الصدد فقد تساءل المصري، في لقائه عنوان"دوار الصحافة في تكوين الهيكلية العامة للديمقراطية وحرية الرأي خلال السنوات الخمس الاخيرة" عن عدد التحقيقيات الحقيقية والجيدة التي تنشر في الصحف المحلية وقال" التحقيق هو من اهم الطرق لخلق الصلة ما بين القاريء والصحيفة ولكن في حقيقية الامر لا يوجد تحقيقيات ، الا ما ندر، في الصحف وهذا ما يفسر ان التوزيع ليس كبيرا"واضاف"الصحافة الفلسطينية ستتطور كثيرا إذا كان هناك كل أسبوع تحقيق صحفي من دون التشهير أو ذكر أسماء و لكن فقط مهمته هو إظهار الحقيقة كما هي و إعطاء القارئ اكبر قدر من المعلومات".

المصري، الذي عمل لفترة 10 سنوات في وزارة الاعلام الفلسطينية مديرا عاما للمطبوعات والنشر،اشار الى انه "في ظل ثورة المعلومات والانترنيت فان الصحافة لم تعد هي السلطة الرابعة وانما باتت تنافس على لعب دور السلطة الاولى" ولكن وفيما اكد على ان "الصحافة المكتوبة هي الاهم لأن فيها معلومات اكثر " فانه قال"ولكن صحفنا لم تستطع ان تلبي متطلبات القاريء الفلسطيني فهرب القاريء الى التلفاز والاذاعة".

وشدد المصري، المعروف بمقالاته ومواقفه الجريئة، على ان "أهم شيء في الصحف هي المعلومات لأنه أن لم تكن هناك معلومات كافية فلن يكون هناك رأي كافي أو واضح" وتساءل"على سبيل المثال، اجتمعت اليوم كونداليسا رايس مع كل مجلس الوزراء الفلسطيني و هذا يعد أمر غريب لم يحدث من قبل و لكن الأهم من ذلك كم من الصحف ستتناول هذا الموضوع كما هو و كم من الصحف ستنشر الخبر بالصفحة الأولى؟".

واضاف" إذا انتقلنا إلى المقابلة فإننا نجد أن عدد المقابلات قليل و ذلك يعود إلى أسباب سياسية و الإمكانيات القليلة المتاحة للصحفي الفلسطيني و عدم وجود حقوق و ضمانات كافية للصحفي و رواتب كافية تشجعه على القيام بمقابلات جريئة".

وفي استعراضه للواقع الصحافي الفلسطيني فقد اكد المصري على انه "لا يمكن مناقشة الاعلام الفلسطيني بدون مناقشة القضية الوطنية الفلسطينية" وقال" قبل الانتفاضة كان يكفي أن يكون الإنسان وطني ليكون رئيس تحرير، أو رئيس دائرة خاصة إذا كان جزء من حزب معين. أما بالنسبة لمعرفته للصحافة فكانت من الدرجة الثانية من الأهمية. و هذا اثر سلبيا على الصحافة حيث أن السياسة طغت على كل شيء، فلم يعد احد مهتم بالاقتصاد أو بالرياضة" واضاف" حتى تحت الاحتلال و الظروف التي يمر بها الشعب الفلسطيني يبقي الإنسان الفلسطيني إنسانا له اهتمامات أخرى غير السياسة".

ونوه المصري الى ان الصحافة العالمية عملت على تغيير حكومات و رؤساء مشيرا الى ان الصحافة الفلسطينية لم تصل إلى هذا الحد لكنها تلعب ادوار لا باس بها. واشار الى الاوضاع الصعبة التي يعيشها الصحافيون نتيجة الصراع الفصائلي منوها في هذا الصدد الى عمليات التهديد والضرب وحتى القتل التي تعرض لها صحافيون في عملهم وقال" هناك صحفيين تم ضربهم و تعذيبهم و حتى قتلهم و خاصة في قطاع غزة"دون وجود جسم قوي يدافع عن هؤلاء الصحافيين. كما ذكر أن العديد من الصحافيين يضطرون إلى العمل في أكثر من وظيفة للحصول على رواتب تكفيهم مما يؤدي إلى تقليل اهتمام الصحافي في وظيفته الأساسية ألا وهي الصحافة منوها الى انه تم في مرحلة ما اقتراح تحديد رواتب خاصة للصحافيين من اجل الحفاظ عليهم وقال" الجرائد أصبحت كلها إعلانات أي أن الجريدة 50% منها إعلانات و هذا أكثر من ما هو معترف عليه بالعالم حيث أن الجريدة يجب أن يكون فيها ما لا يزيد عن 30% إعلانات فقط". واعتبر المصري ان " مدفعية الانترنيت هدمت اسوار الرقابة".

وذكر المصري انه لم يكن المسؤول عن قانون المطبوعات والنشر الذي اقر من قبل الرئيس الرئاحل ياسر عرفات وقال" سعيت مع اخرين لأن يكون تطبيق هذا القانون افضل مما هو منصوص عليه وحاولنا ان نلجأ الى المجلس التشريعي لتعديل المواد الضعيفة والفضفاضة فيه ولكن الرد كان: نحن نقر القانون كما هو"واضاف" لو طبق القانون ، رغم كل علاته، لكانت الصورة افضل". وتلى هذه المحاضرة نقاش ما بين المصري والمشاركين في يوم العمل الذي شارك فيه 32 من الصحافيين العاملين في وسائل الاعلام والدارسين في الجامعات. يذكر أن أديب سليم كان افتتح الجلسة بالترحيب بالمشاركين و المحاضر الأستاذ هاني المصري ومن ثم استعرض بايجاز ما تم التعرف عليه في الجلسات السابقة عن تجربة ودور الصحافة كل من جنوب أفريقيا و دول في تعزيز الديمقراطية وكيفية الاستفادة من هاتين التجربتين في الحالة الفلسطينية . وطرح سليم سؤالا مهما للنقاش مفاده:هل الصحافة عززت الديمقراطية، أم أن العملية الديمقراطية تراجعت خلال السنوات الخمس الماضية الى الوراء؟ وتلى المحاضرة التي القاها هاني المصري تقسيم المشاركين الى 4 مجموعات كلف كل منها بتقديم شرح عن واقع الصحافية الفلسطينية المكتوبة والمرئية والمسموعة والالكترونية وتقديم توصيات حول سبل النهوض بدور وسائل الاعلام هذه في تعزيز الديمقراطيو في المجتمع الفلسطيني فكانت هذه النتائج التي تم نقاشها ما بين المشاركين :

الصحافة الالكترونية

الايجابيات

1- السرعة: الانتشار والوصول إلى المعلومات, سرعة الاستجابة للشارع الفلسطيني, سرعة التحديث والتعديل.

2- توفير الوقت والجهد والمال.

3- التوفر: "كل العالم بين يديك".

4- سرعة التواصل بين المواطن والصحفي, علاقة ثنائية.

5- إعطاء مساحة أوسع للأقلام الشابة ولكافة شرائح المجتمع.

6- صوت + صورة + كلمة: غزو المجتمع الصحفي.

7- خلق مجتمعات متجانسة "حول العالم.

8- استطلاعات الرأي.

9- توفر الأرشيف للمواطن دائما.

10- توفر قاعدة معلومات للصحفيين.

السلبيات

1- عدم توفر الوقت للتأكد عند وجود خبر عاجل.

2- عدم خضوعها لقوانين ومحددات رقابية.

3- كسر محرمات والقيم الاجتماعية.

4- التدخل في إنشاء الجيل القديم.

5- عدم توفر الإمكانيات التقنية والمادية.

6- التأثير السلبي على الحياة الأسرية والاجتماعية.

7- التزوير للحقائق والوثائق.

8- تناقض في عدد الموارد البشرية لإنتاج الخبر.

دور الصحافة الالكترونية في تعزيز الديمقراطية

1- الأقلام التي لا يوجد لها منابر تجد نفسها في الصحافة الالكترونية.

2- استطلاع الرأي: قياس لأراء الشارع, مشاركة بلا قيود أو مهددات.

3- صعوبة سيطرة المؤسسات الرسمية "الحكومة" على الالكترونية, تكون مؤهلة ومساحة أكبر للمواطنين لطرح تساؤلات أو من اجل النقض.

4- خلق المنتديات يسهل تنظيم حملات صحفية للدفاع عن قضية أو انتقاد موقف معين.

5- المساحة الكبيرة تساعد في استيعاب جميع وجهات النظر والآراء حكومية رسمية شعبية وفتح حوارات بينها.

الصحافة المكتوبة

1- التشخيص:-

- البيئة القانونية والدستورية والمؤسسات موجودة (الوسائل متوفرة) ولكن هنالك عيوب في تطبيق هذه القواعد.

- توفر الكادر والكفاءات, يقابله عدم القدرة على استثمارها.

- الحريات العامة وحرية التعبير وحرية الصحافة نظريا متوفرة لكنها تعاني من محاولة السلكية التنفيذية احتوائها. - وسائل الإعلام تابعة ومحكومة بسقف سياسي اجتماعي واقتصادي.

- يوجد قصور فني واداري ومهني وغياب المنافسة (التمييز).

- النظام السياسي الفلسطيني ليس سلطويا وليس ديمقراطيا ولكنه على طريق التحول الديمقراطي.

- غياب الحوافز يؤدي إلى غياب الإبداع.

- غياب التخصصية وطغيان الخبر على الفنون الصحفية الأخرى.

- قلة اهتمام الشارع بالإعلام المكتوب والخضوع للمجتمع وضوابطه.

- هنالك هامش للديمقراطية وحرية الصحافة لكنه بدأ يضيق بفعل الأحداث الأخيرة.

- الاهتمام بقضايا وهموم المواطنين وتناولها بمختلف فنون الكتابة الصحفية.

- عدم حجب المعلومات عن الصحفيين عبر تشريع قانون عصري وغير قابلة أحكامه للاجتهاد وتعدد التفسيرات.

- الاهتمام بالكفاءات والطاقات الإعلامية من كافة النواحي التدريبية والمالية.

- تعزيز قضايا الديمقراطية وحرية الرأي والتعبير والرأي والرأي الآخر وتوسيع هامش بريد القراء في الصحف.

- استيعاب مواقف المعارضة وإتاحة المجال لتبادل الآراء والأفكار.

- الاضطلاع بدور فكري تنويري عبر تنمية المجتمع وتعزيز الفكر والثقافة.

- تعزيز مفاهيم الديمقراطية وحقوق الإنسان الخاصة بقضايا المرأة والطفل.

- سن قانون ينص على وجود محكمة خاصة بالإعلاميين, مواده محكمة غير قابلة للاجتهاد.

- إيجاد جسم صحفي نقابي قادر على النهوض بوضع الإعلاميين وتعزيز دورهم ومكانتهم وحفظ حقوقهم.

- إيجاد لجان حماية لدعم الصحفيين.

الصحافة المسموعة

واقع الإذاعات

صوت فلسطين

في بدايتها كانت موفقة و بها هاش من الحرية و الرأي و الرأي الآخر ثم بدأت رويدا رويدا في التحول إلى إذاعة رسمية تقليدية تمثل السلطة و تدافع عنها حتى الانقلاب الذي حدث في غزة حيث أصبحت بعدها إذاعة حزبية تمثل لونا سياسيا واحدا و تهاجم الطرف الآخر. الإذاعات المحلية

إذاعات حزبية تمثل وجهة نظر الحزب و تدافع عن طروحاته و تمثل الطرف الآخر و تحرض ضد الآخر و ليس بها أي هامش ديمقراطي.

إذاعات خاصة

إذاعات ترفيهية تعتمد على بث الأغاني و الأخبار الفنية و الترفيهية و الأبراج

إذاعات ذات أجندة اجتماعية و سياسية و لكن غير متحزبة تؤمن بالتعددية و الحوار و الرأي و الرأي الآخر.

إذاعات مشتركة تدمج ما بين الأجندة الاجتماعية و السياسية و الترفيهية و بها هامش من الديمقراطية و حرية الرأي.

المقترحات لتعزيز الديمقراطية للإعلام المسموع

وضع قانون مرئي و مسموع يأخذ بعين الاعتبار الحرية و الديمقراطية و التعددية كأساس لعمل وسائل الإعلام المرئي و المسموع.

تعزيز حرية الرأي و الرأي الآخر و إحداث نقلة نوعية في طبيعة البرامج التي تبث.

العمل على تغيير دوري الكوادر و البرامج قي الأقسام المختلفة.

وجود هيئة تحرير متخصصة داخل كل محطة إذاعية تضع الخطط و تشرف عليها و تتابعها بالتعاون مع الطاقم الموجود بما يعزز الديمقراطية و التعددية.

إلغاء وزارة الإعلام و تشكيل مجلس أعلى للإعلام يتشكل من القطاعين الخاص و العام و يشرف على عمل وسائل الإعلام وفقا للقوانين المفروض أن توضع ووضع ميثاق شرف للعمل الصحفي ملزم أخلاقيا للجميع.

تشكيل منظمة خاصة للعاملين في الإعلام المسموع لحمايتهم و الدفاع عن حقوقهم و تحديد حد ادني معقول للرواتب يتناسب مع مستوي الغلاء المعيشي و توفير التامين الطبي و الحوافز.

تأهيل الكوادر في مجالات حقوق الإنسان و الديمقراطية و حرية التعبير و احترام الرأي الآخر و تبادل الخبرات داخليا و خارجيا.

تأهيل الإذاعات تقنيا من تجهيزات و كوادر حسب أفضل المواصفات.

فتح الفرص للمتميزين في الأداء المهني أو الراغبين لأخذ دورهم في العمل الصحفي المسموع.

تعزيز الشفافية و المحاسبة و المسائلة داخل المؤسسات الإعلامية و لكافة المراتب القيادية و اعتماد مبدأ النقد و النقد الذاتي.

إلغاء أي رقابة داخلية تتعارض مع الديمقراطية دون المساس بالمصالح الوطنية العليا.

إنتاج برامج تعزز الوعي الديمقراطي و الإيمان بالأخر تستهدف الأجيال الشابة.

عدم وجود ضوابط على حرية الوصول للمعلومات.

الصحافة المرئية

المعيقات أمام الإعلام المرئي الفلسطيني

عدم وجود قانون بإلزام المحطات المحلية بالحد الأعلى من متطلبات الإعلام

لا يوجد هيكلية و لا نظام يوزع الأدوار بالمؤسسات الإعلامية

تغليب مصلحة الإعلانات على المصلحة الإعلامية.

عدم وجود إدارات تلفزيونات مهنية تقود التلفزيون.

الإمكانيات المحدودة

عدم إنتاج البرامج المحلية التي تهم قضايا المواطن.

المنافسة الشديدة من قبل الفضائيات

تأثير الأحزاب السياسية وخاصة الكبرى منها على الإعلام

العراقيل التي تضعها الأجهزة الأمنية على الإعلام.

العادات و التقاليد التي تحكم الإعلام بمعنى عدم قدرة الإعلام إلى التطرق لمواضيع حساسة.

عدم وجود جسم صحفي للعاملين للمجال المرئي

قلة إعلام المؤسسات بمعنى أن العام هو إعلام حزبي

بالنسبة للمناهج التي يدرسها الطلاب بالجامعات، هذه المناهج تعاني من الضعف و التنوع و عدم تركيزها بموضوع معين.

الحلول المقترحة

قانون ينظم عمل الإعلام

وضع فترة تدريب إلزامية للصحفي في المؤسسات الإعلامية قبل مزاولة المهنة.

إمكانيات دعم الإعلام و الإعلاميين.

وضع حد أدنى من الرواتب للإعلاميين كذلك وضع حد أدنى من الأموال لإنشاء محطات تلفزيونية.

وضع قانون معين لتحديد الإعلانات و الساعة التلفزيونية.إلزام المحطات التلفزيونية يرفع إنتاجها المحلي من 20-40% من معدل بثها اليومي.

إلزام المؤسسات الحكومية لفتح أبوابها أمام الصحفيين .