الأردن بصدد تمديد الاعتراف بجوازات السفر العراقية فئة «إس»

غزة-دنيا الوطن

قالت مصادر مطلعة ان السلطات الاردنية بصدد تمديد الاعتراف بجوازات السفر العراقية ذات الحرف «اس» الانجليزي حتى نهاية يونيو (حزيران) المقبل ليتسنى للعراقيين المقيمين في الاردن تجديد جوازات سفرهم بأخرى جديدة تحمل الحرف «جي».

وكانت الحكومة الاردنية قد حددت نهاية العام الحالي لوقف التعامل مع الجوازات التي تحمل الحرف «اس»، بينما بدأت السفارة العراقية بعمان باستقبال تجديد الجوازات ذات الحرف «اس» الى جوازات من الطبعة الجديدة ذات الحرف «جي» حيث يقتصر دور السفارة على ارسال المعاملات الى بغداد ليصار الى التجديد.

وقال السفير العراقي في عمان، سعد الحياني، ان السلطات الاردنية لم تبلغه بأي قرار حتى الآن، مشيرا الى احتمال ان يبلغ بالقرار خلال الأيام المقبلة. واكد ان السفارة عملت على تجديد نحو عشرين الف جواز سفر منذ اعلان السلطات الاردنية تمديد الفترة والعمل بجواز السفر القديم، موضحا ان الرقم الحالي لا يتناسب وأعداد العراقيين الموجودين في الاردن.

وقال لـ«الشرق الاوسط» انه ستصل الى عمان هيئة تعنى بإصدار الجوازات الجديدة من عمان بدلا من ارسال المعاملة الى بغداد وتجديدها هناك، مؤكدا ان الهيئة ستتولى اصدار الجوازات بسرعة بحيث لا تستغرق المعاملة وقتا طويلا. على صعيد آخر، تعقد الاسبوع المقبل في العاصمة الاردنية عمان «أعمال اجتماعات اللجنة الوزارية الاردنية ـ العراقية برئاسة وزيري المالية في البلدين لبحث الملفات المالية العالقة». وقال السفير العراقي انه سيسبق عقد الاجتماع الوزاري لقاء على مستوى اللجان الفنية بهدف تهيئة الامور المالية العالقة بين الاردن والعراق، واغلاق ملف الديون الاردنية على العراق. وأضاف انه سيتم عقب انتهاء اللجان الفنية من عملها عقد الاجتماع الوزاري بين نائب رئيس الوزراء وزير المالية العراقي باقر جبر صولاغ ووزير المالية الاردني حمد الكساسبه لتوقيع اتفاق خاص بالديون الاردنية، وذلك بعد الاتفاق على رقم محدد لهذه الديون، خاصة ان كل لطرف رقما عن حجم هذه الديون مختلف عن الطرف الآخر. وكانت مصادر اردنية قد قالت إن حجم المديونية الاردنية على الحكومة العراقية يصل الى مبلغ 1.25 مليار دولار، فيما لم يفصح الجانب العراقي عن الرقم الذي يمتلكه حول هذه الديون.

واشار السفير الحياني الى ان الزيارة ستحسم كذلك ملف الديون العراقية على الشركات الاردنية، مشيرا الى ان الجانبين تبادلا الوثائق والملفات والجداول حول حجم الديون الاردنية والشركات التي لم تف بالتزاماتها تجاه العراق ولم تورد البضائع المتفق عليها بالرغم من حصولها على الاموال اللازمة.

ويعود تاريخ الديون العراقية على الشركات الاردنية لعهد ما قبل الاحتلال حيث لم تلتزم بعض الشركات الاردنية بالتزامها للعراق بالبروتوكول التجاري الموقع بين الاردن والعراق. وتعيد هذه الشركات عدم التزامها للاحتلال الاميركي للعراق. وكان الاردن قد قدم للجانب العراقي عدة اقتراحات تتعلق بهذه الديون؛ ومنها تزويد الشركات الأردنية المعنية للعراق بالبضائع، بحسب بروتوكول تجاري جديد أو احتساب ديون الشركات من ضمن 1.25 ملياردولار الديون الاردنية على العراق.

يذكر ايضا ان ديون البنك المركزي الاردني على نظيره العراقي تقدر بنحو بمبلغ 1.3 مليار دولار تمثل مستحقات بموجب حسابات التبادل التجاري واتفاقية النفط بين البلدين منذ عام 1991 حيث كان البلدان يرتبطان ببرتوكول تجاري وآخر نفطي. وخلال تنفيذ البروتوكولين، كان البنك المركزي يدفع للمصدرين الاردنيين للعراق قيمة بضائعهم المصدرة بالدينار ويستوفي بدلها نفطا خاما ويرصد الفرق بين قيمة البضائع والنفط الى ان تراكم هذا المبلغ على العراق.