مؤتمر باريس:ساركوزي يقترح قوة أمن دولية في الدولة الفلسطينية المقبلة

غزة-دنيا الوطن

حذر الرئيس الفلسطيني محمود عباس في مؤتمر المانحين للدولة الفلسطينية في باريس امس من كارثة تحل بالاراضي الفلسطينية في حال لم يتحرك المجتمع الدولي لمساعدة الفلسطينيين، في حين دعا الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي الى تمكين السلطة الفلسطينية وإنهاء الاستيطان ووضع حد لعزل غزة، مقترحا نشر قوة دولية تدعم قوى الامن الفلسطينية في الدولة المستقبلية. وفي حين حذرت وزيرة الخارجية الاميركية كوندوليزا رايس من «افلاس» السلطة الفلسطينية في حال عدم مساعدتها، واعتبرت نظيرتها الاسرائيلية ان امن اسرائيل يجب ان يسبق تحسين ظروف الفلسطينيين. وشدد الامين العام للامم المتحدة على الازمة الانسانية التي تعصف بقطاع غزة، واصفا اياها بـ«الرهيبة».

وفي اوسع تظاهرة دولية لدعم الاقتصاد الفلسطيني منذ 11 عاما، حضرت مؤتمر المانحين للدولة الفلسطينية امس 90 بعثة تمثل القوى المؤثرة في العالم من الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن ومجموعة الدول الصناعية الثماني ودول الاتحاد الأوروبي ودول ناشئة والكثير من الدول العربية، بينها الدول الخليجية الست ومصر والأردن وغيرها. ومنذ الصباح الباكر، عزلت منطقة المركز الدولي للمؤتمرات القريب من قوس النصر في أعلى جادة الشانزليزيه وأغلقت محطة المترو القريبة ورفعت السيارات المتوقفة وتدفق مئات الصحافيين لتغطية الحدث. ومنذ افتتاح المؤتمر رسمياً بكلمة ألقاها الرئيس ساركوزي، بدت الأجواء مشجعة لتحقيق الدعوة التي وجهتها السلطة الفلسطينية للحصول على 5.6 مليار دولار لتمويل الخطة الثلاثية 2008 ـ 2010 التنموية للأراضي الفلسطينية التي سبق أن عرضت على مؤتمر أنابوليس أواخر الشهر الماضي. وحرص المشاركون على وضع مؤتمر باريس في إطار تتمات مؤتمر أنابوليس. وشهدت العاصمة الفرنسية، على هامش المؤتمر، سيلاً من اللقاءات الثنائية والمتعددة، أبرزها اجتماع اللجنة الرباعية بحضور وزراء خارجية الولايات المتحدة وروسيا ومفوضة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي والممثل الأعلى لسياسة الاتحاد الخارجية ووزير خارجية البرتغال الذي ترأس بلاده حتى نهاية العام الاتحاد وأمين عام الأمم المتحدة. وفي ليل الأحد، استضاف وزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنير، في إطار حفل عشاء، الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس الحكومة سلام فياض ووزيرة الخارجية الإسرائيلية تسيبي ليفني ومبعوث الرباعية توني بلير وآخرين لإجراء جولة أفق تتناول تقويم المرحلة الراهنة ودراسة الخطوات الضرورية لإنجاح المؤتمر ومساعدة الفلسطينيين والإسرائيليين في مفاوضاتهم الثنائية.

وفي كلمته الافتتاحية، شدد ساركوزي على أن هدف المؤتمرين «ليس تقديم مساعدات للفلسطينيين الى الأبد بل مواكبة الإسرائيليين والفلسطينيين، ولكن من دون إملاءات خارجية للوصول الى حل ولإقامة الدولة الفلسطينية» بحلول عام 2008. وسعى ساركوزي الى رسم ملامح الدولة الفلسطينية، وقال ان هذه الدولة ينبغي ان تكون «مستقلة وديموقراطية وسلمية وشريكا يمكن انيثق به جيرانه، وفي مقدمهم اسرائيل (...) دولة سيدة، دولة قانون تتمتع بمؤسسات قوية ومستقلة، دولة قابلة للحياة سياسيا واقتصاديا». ودعا الجميع الى بذل الجهود لإنجاح المؤتمر وتحقيق ثلاثة أهداف: تقديم دعم فوري لكافة سكان الأراضي الفلسطينية ودعم الاقتصاد الفلسطيني ومواكبة البناء التدريجي لدولة حديثة. لكن ساركوزي رأى أن هذه الأهداف لا يمكن أن تتحقق إلا عبر نهاية عزلة غزة ورفع الحواجز ونقاط العبور الإسرائيلية. وقال الرئيس الفرنسي إن «دعمنا المالي والإنساني سيتوجه ايضا الى السكان في غزة. ان عزلة (القطاع) الطويلة تنطوي على اخطار كبيرة سياسية واقتصادية وامنية. سنساعد السلطة الفلسطينية في تطوير مشاريع فيه»، مؤكدا ان «السلام لن يتم من دون غزة». وتابع «يجب ان يتاح للفلسطينيين امتلاك ارضهم وتطويرها. اشدد على ذلك، علما ان الجميع يعلمون صداقتي لاسرائيل، من مصلحة اسرائيل ان تسهل وجودا (فلسطينيا) طبيعيا في الضفة الغربية ما دام امنها غير مهدد». واقترح ساركوزي «عند توافر الشروط الملائمة لذلك نشر قوة دولية تدعم الأجهزة الفلسطينية». كما اعلن عن تقديم مساعدة بقيمة 300 مليون دولار للسنوات الثلاث القادمة منها 25 مليون يورو ستعطى على الفور للفلسطينيين.

إلا ان حركة حماس ادانت اقتراح ساركوزي تشكيل قوة دولية لمساندة الاجهزة الامنية، معتبرة انه «تدخل سافر في الشأن الداخلي الفلسطيني». وقال فوزي برهوم، المتحدث باسم حركة حماس لوكالة الصحافة الفرنسية، «هذا الاقتراح يأتي في اطار الحرب المعلنة على الشعب الفلسطيني، وعلى حركة حماس». وفي كلمته أمام المؤتمر، رأى عباس أنه بعد مؤتمر أنابوليس الذي وصفه بأنه «نقطة تحول» في مسار النزاع الفلسطيني ـ الإسرائيلي، لا يمكن لإسرائيل أن تستمر في أساليبها القديمة، مشددا على إنهاء الاستيطان والتوسع. وطالب أبو مازن الإسرائيليين بـ«جواب واضح وقاطع» حول ما هو مطلوب من إسرائيل معددا بعض هذه المطالب؛ ومنها «وقف كل النشاطات الاستيطانية بشكل متكامل ومن غير ذرائع وإزالة 171 بؤرة استيطانية أقيمت منذ عام 2001 وإعادة فتح المؤسسات الفلسطينية وكلها مؤسسات للمجتمع المدني ورفع الحواجز العسكرية والعوائق ووقف بناء جدار الفصل العنصري وإطلاق سراح الأسرى والمعتقلين». في المقابل، التزم أبو مازن السعي لتوفير الأمن مثلما هو وارد في البند الأول من خطة الطريق، شاكيا من «قلة الوسائل»، وواعداً بإعادة بناء أجهزة الأمن الفلسطينية. وشدد الرئيس الفلسطيني على أن مشاريع الإصلاح والتنمية تشمل كل الأراضي الفلسطينية ولا تستثني غزة. ووجه عباس تحذيراً الى ممثلي الوفود التسعين، قائلا «بدون استمرار هذا الدعم وتوفير السيولة المالية للخزينة الفلسطينية للقيام بدورها، فسوف تنشب الكارثة عندنا، في غزة والضفة بشكل شامل».

وشدد على انه «يجب ان يصبح عام 2008 حقا عام السلام ولا بد للعالم ان يعلن تصميمه على بلوغ هذا الهدف». وعكست الكلمة التي ألقاها بلير تفاؤلا بمصير المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين لكنه لم يغرق في الأوهام بل تحدث عن «صعوبات كبرى» و«خيبات قادمة». وشدد على عزم المجموعة الدولية بذل الجهود «مهما كبرت الصعاب». وذهب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون في الاتجاه عينه، إذ دعا الى «التحرك بسرعة» والى ردم الهوة «بين الجهود الدبلوماسية والحالة على أرض الواقع». وشدد كي مون على الازمة الانسانية الحادة التي تعانيها الاراضي الفلسطينية، داعيا المجتمع الدولي الى تحريك النشاط الاقتصادي في قطاع غزة الذي يعيش ظروفا «رهيبة». وقال ان «القلق الذي اشعر به حيال نحو 1.4 مليون نسمة يعيشون اليوم في غزة في ظروف رهيبة، ليس سرا على أحد». واضاف «باستثناء بعض الامور، توقفت كافة المبادلات التجارية العادية مع غزة، الامر الذي يسبب انعكاسات كارثية على الاقتصاد ومعيشة العائلات». أما رايس التي أعلنت عن تقديم مساعدة قيمتها 555 مليون دولار للفلسطينيين، فقد اعتبرت أن مؤتمر باريس هو «الفرصة الأخيرة لتفادي إعلان إفلاس الحكومة الفلسطينية». وقالت رايس إن غرض الاجتماع هو «توفير دعم ومساعدات حقيقية وملموسة»، داعية الأسرة الدولية الى «الوفاء بوعودها الآن إذا ارادت أن تساهم في تحقيق أهداف السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين». اما ليفني، فشددت على ان تعزيز امن اسرائيل شرط مسبق لسلام حقيقي شأنه شأن تحسين ظروف حياة الفلسطينيين. وأعلنت «لتحريك عملية السلام، علينا ان نحسن الوضع الاقتصادي والامني من الآن. لا يمكن التوصل الى سلام حقيقي اذا لم نوفر الظروف الميدانية لنموه». وشددت على «ضرورة تحسين الاقتصاد وأمن الاشخاص في الوقت نفسه».