زيارة محمد بن زايد الي اليابان تجئ في إطار توجه إستراتيجي لدولة الإمارات

ابوظبي – دنيا الوطن-جمال المجايدة

أكدت دراسة أصدرها مركز شؤون الإعلام لنائب رئيس مجلس الوزراء الاماراتي أن العلاقات بين دولة الإمارات واليابان عززتها الخيارات الهامة التي دأبت دولة الإمارات على انتقائها في علاقاتها مع شركائها السياسيين والإقتصاديين كمنهاج ومرجعيات لسياستها الخارجية كرست خلالها مفاهيم السلام والشراكة الإيجابية.

وأوضحت الدراسة التي أصدر المركز بمناسبة الزيارة التي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة امس الي اليابان ان العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات العربية المتحدة واليابان سارت منذ فترة طويلة في إطار من الصداقة والمنفعة المتبادلة وشملت مختلف مجالات التعاون حيث عمل البلدان على توسيع دائرة هذه العلاقات واستكشاف آفاق ومجالات جديدة من التعاون انطلاقا من الأرضية المشتركة التي تقوم على أساس احترام الموروثات الثقافية والتقليدية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى والسعي لتحقيق السلم والاستقرار العالميين والرفاهية واحترام حقوق الإنسان.

ونوهت الدراسة بأن الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الامارات أكد/..إن الإمارات واليابان تربطهما أوثق العلاقات التي تشهد تطورا كبيرا ومتزايدا ونحن شركاء في التعاون والصداقة المتميزة والمصالح المتبادلة منذ أكثر من ربع قرن وخاصة في مجال القطاع النفطي والاقتصادي والاستثماري /.

وأكدت الدراسة أن الفضل في تعزيز هذه العلاقات يعود إلى تلك الخيارات الحكيمة التي دأبت دولة الإمارات على انتقائها في جميع المناسبات وفي شتى المواقف وفي كل علاقاتها مع شركائها السياسيين والاقتصاديين فالمناهج و المرجعيات التي وضعتها الدولة كمبادئ ومعالم لسياستها الخارجية كرست مفاهيم السلام والشراكة الإيجابية والتعاون لصالح خير الشعوب وازدهارها في كافة العلاقات التي تجمع بين دولة الإمارات وأشقائها وأصدقائها في بقية العالم خاصة أنها استطاعت أن تحقق تجربة تنموية رائدة في منطقتها وتقدم وجها سياسيا مرحب به على الساحة الدولية وتطرح نفسها عنوانا على اعتدال وحكمة السياسات والقرارات ولذلك تلقى تحركاتها السياسية أو الاقتصادية تجاه الشرق أو الغرب ترحيبا كبيرا .

وقالت الدراسة أن زيارة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان تأتي لتؤكد على تقوية العلاقات بين الإمارات واليابان كما أنها تنطوي على أهمية كبيرة حيث تندرج هذه الزيارة في إطار توجه إستراتيجي لدولة الإمارات لمد جسور التعاون وتفعيل الحركة التجارية والتبادلية وفق مبدأ الشراكة الإيجابية مع وجود عوامل ساهمت في مد جسور الثقة .

وأشارت الى ان ما يميز العلاقات الدبلوماسية بين دولة الإمارات واليابان هو أن مسارها رسم إطار من المآثر والقيم العريقة التي طالما نسجتها الشخصية الحضارية للبلدين بكامل أبعادها وزادت عليها عمقا الزيارات الرسمية المتبادلة في بحث مختلف الصيغ والأطر التي تسمح بإرساء دعائم متيـــنة تقوم على أساسها المشاورات في القضايا ذات الاهتمام المشترك وتنسيق المواقف والمبادرات فيما يطرح وما يستجد على صعيد الساحة الدولية بوضوح الرؤية والصراحة والطرح الإيجابي.

لقد شهدت العلاقات بين البلدين محطات بارزة أسهمت بصورة مباشرة في ترسيخها والمضي بها قدماً ومن هذه المحطات تأتي زيارات الوفود المتبادلة وكذلك توقيع الاتفاقيات الثنائية المنظمة للتعاون المشترك بينهما في كافة المجالات الاقتصادية والثقافية والتعليمية والإعلامية وغيرها حيث تعدى القول إلى عمل في كافة مراحله ومجالاته أمام عزم الجانبان على تدشين عصر جديد في مسيرة العلاقات يتجاوز العلاقات المبنية على الموارد الطبيعية ويتخطاها إلى التعليم ونقل التقنية اليابانية وتوطينها في الدولة .

ويرفد هذه العلاقات النهج الاقتصادي الذي تتبناه الإمارات واليابان والمعتمد على سياسة السوق المفتوح وحرية حركة رؤوس الأموال للسلع والخدمات فضلا عن التسهيلات في مجالات الاستثمار والمعارض الدولية والمناطق الحرة والخدمات وهو ما جعل دولة الإمارات تستقر في منطقة الخليج العربي واليابان في شرق آسيا كمركزين تجاريين إقليميين لهما دور ديناميكي في الحركة الاقتصادية والتجارية العالمية.

وقد انعكس ذلك إيجابيا على قيام علاقات اقتصادية وتجارية ثنائية مثمرة ومتوازنة من منطلق الإيمان بأن التجارة والاقتصاد هما من أهم جسور الترابط والتواصل بين الشعوب بما يؤدي بعد ذلك إلى تشعب قنوات الاتصال لتطال الثقافة والفنون والسياحة وغيرها.

وقد شهد التعاون الاقتصادي بين الدولتين قفزات مهمة خلال السنوات الماضية سواء على صعيد تواجد المؤسسات المالية والمصرفية والشركات والاستثمارات الصناعية أو على صعيد التبادل التجاري في المنتجات والسلع التي تتمتع فيها كل دولة بمزايا تنافسية حيث بلغت قيمة الصادرات اليابانية إلى الدولة في العام 2006 نحو أربعة مليارات دولار أمريكي في حين بلغت واردات اليابان من النفط والغاز والمعادن من دولة الإمارات نحو3,25 مليار دولار في العام نفسه.



وساهمت العلاقات الوطيدة التي تتمتع بها دولة الإمارات مع مختلف دول العالم في زيادة الحركة التجارية معها بفضل تشريع العديد من القوانين التي تزيل كافة العقبات التي تحول دون الاستثمارات وقدمت العديد من التسهيلات والإعفاءات وعملت على ضمان حركة رؤوس الأموال بالإضافة إلى إدخال تعديلات على البنية التحتية بهدف توفير أفضل السبل والوسائل التي تتيح انسياب الحركة التجارية في الدولة والى دول العالم.

وإذا كانت دولة الإمارات تتطلع إلى تعميق التعاون مع الدول المتقدمة صناعيا وتكنولوجيا للاستفادة من خبراتها في نقل التكنولوجيا وتوطينها فإن في توجهها نحو اليابان ما يدعم الخطط الإماراتية في هذا الشأن حيث أبدت رغبة في تسخير كافة الإمكانات للمساهمة في تأسيس شراكة استراتيجية في المشروعات الرائدة ما يوفر بالتبعية فرصة هائلة لتأسيس مرحلة جديدة في مسيرة التعاون الثنائي.

وقد أعربت اليابان في مناسبات عديدة عن تطلعها ورغبتها في توثيق علاقتها الاقتصادية مع دولة الإمارات لما توفره الأخيرة من مناخ إيجابي يعكس إرادة حقيقية في الانفتــاح على الآخر وقبوله شريكا فعليا وفاعلا وجاءت تلك التطلعات عبر المسؤولين الذين زاروا الدولة واطلعوا على منشآت الدولة وقوانينها المتصلة بالجوانب الاستثمارية والتجارية.

وفي هذا الإطار فقد أصبحت الدولة أحد أهم الأسواق للسلع والمنتجات اليابانية بالمنطقة الأمر الذي جعل هناك تواجدا مستمرا لمعظم الشركات والمؤسسات اليابانية للاستفادة من القدرة الاستيعابية الشرائية الهائلة إضافة إلى أن الإمارات تعد منفذا حيويا للدخول إلى أسواق الدول الأخرى وخاصة الأسواق الخليجية باعتبار أنها من أنشط دول المنطقة في تجارة إعادة التصدير مما أتاح فرصا عديدة لنمو وزيادة حجم الصادرات اليابانية إلى أسواق المنطقة.

وقد أكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة أن العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات العربية المتحدة واليابان تشهد تطورا كبيرا في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والثقافية وأن الزيارات المتبادلة بين البلدين الصديقين تكتسب أهمية كبيرة على صعيد دفع عجلة التعاون بينهما.

وشدد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان خلال استقباله شينزو أبيه رئيس الوزراء الياباني في 29 أبريل من العام الحالي على أهمية التعاون القائم بين البلدين على كافة الأصعدة.



ووصف الشيخ محمد بن زايد اليابان بأنها دولة كبيرة تقع عليها مسؤولية كبيرة سواء كان ذلك في آسيا أو العالم كله لقوتها الاقتصادية التي يواكبها دور سياسي يعزز المصالح المشتركة بين منطقة الخليج واليابان وذلك بالعمل على تطوير هذه المصالح وقال سموه /نحن بيننا وبين اليابان صداقة كبيرة ومصالح مشتركة كما تعتبر علاقات التعاون بين الإمارات واليابان أصدق تعبير عن عمق الصداقة المتينة بين البلدين على جميع الأصعدة/ خاصة بوجود عدة عوامل ساهمت وبشكل إيجابي جدا في مد جسور الثقة بين البلدين وتفعيل الحركة التجارية والتبادلية بينهما بصورة عززت من مكانتهما عند الطرفين أكثر من جميع المتعاملين الآخرين سواء القريبين أو البعيدين.

وأشار إلى أن الثورة التكنولوجية الهائلة في اليابان وعملية التحديث المستمرة تقنيا في دولة الإمارات إضافة إلى الريادة التي يتمتع بها الاقتصاد الياباني باعتباره أحد أكبر الاقتصاديات العالمية والنجاح الاقتصادي المتحقق فوق أرض دولة الإمارات أدى إلى أن تتبوأ علاقات البلدين هذا المستوى من التعاون والتقارب والتبادل والتكامل أيضا إضافة إلى عوامل أخرى ترجع أصلا إلى رغبة البلدين في أحداث تقارب كفيل بأن يشكل نموذجا للتعاون الإيجابي على مستوى المحيط الآسيوي وذلك بفعل وفرة عناصر الجغرافيا والاحتكاك السلمي إضافة إلى الرغبة الدائمة في امتلاك أدوات وروح العصر والقدرة على الانفتاح على الآخر.

وقال إن علاقات الإمارات واليابان علاقات مستقلة تعود لما قبل قيام اتحاد دولة الإمارات وتتركز على العلاقات التجارية بين البلدين بعد اكتشاف النفط في الستينات حيث بدأت شركة النفط اليابانية العمل في أبوظبي منذ ذلك التاريخ وكانت اليابان من أوائل الدول التي اعترفت بدولة الاتحاد وأقامت معها علاقات متينة متطورة.