أبو غرارة: مشروع إقامة سد عملاق على باب المندب خيالي ويحول البحر الأحمر إلى مسبح

غزة-دنيا الوطن

في أول رد فعل على التقرير الذي نشر حول مشروع بناء سد عملاق على باب المندب جنوب البحر الأحمر بطول 100 كيلو متر لإنتاج 50 ألف ميغا واط من الطاقة الكهربائية، أوضح البروفيسور زياد بن حمزة ابو غرارة، الأمين العام للهيئة الاقليمية للمحافظة على بيئة البحر الاحمر وخليج عدن أن ما جاء في فحوى المشروع ما هو إلا بحث علمي خيالي غير قابل للتنفيذ ولا يرقى الى المشروع. وكانت «الشرق الأوسط» قد نشرت في عدد امس خطة مشروع أعده علماء هولنديون لإقامة سد عملاق في مضيق باب المندب، بين اليمن وأرتيريا أو جيبوتي، لتوليد الطاقة الكهربائية، وقوبل المشروع بمعارضة عدد من المنظمات البيئية، حيث يتحدث المشروع عن سد يفصل باب المندب، وهو البوابة البحرية الجنوبية للبحر الأحمر، الطرف الجنوبي الغربي لشبه الجزيرة العربية، عن أفريقيا. ووفق المشروع فإن البحر الأحمر سيتحول الى «مسبح بحري» تقل مساحته البالغة 450 ألف كلم مربع مع الزمن، إذ إنها ستتدنى بمقدار الثلث خلال 50 عاما، وبمقدار الثلثين خلال 300 عام. وبالمقابل، وبسبب إغلاق البحر الأحمر ومنع تدفق مياه المحيطات نحوه، فإن مستويات هذه المياه سترتفع بـ12 سنتيمترا خلال الأعوام الـ50 الأولى من تنفيذ المشروع، وإلى أكثر من 30 سم بعد 300 عام من تنفيذه. وقال البرفيسور أبو غرارة لـ «الشرق الأوسط» إن ما نشر حول ذلك الموضوع ليس إلا ورقة اكاديمية نظرية لا ترقى الى دراسة، وأنها منشورة في مجلة علمية تتحدث عن الابعاد البيئية والاجتماعية والاقتصادية لافكار المشاريع الهندسية العملاقة. وأضاف أن فكرة إنشاء سد على مضيق باب المندب فى جنوب البحر الاحمر استخدمت كمثل على هذه المشاريع، مشيراً إلى أن الورقة العلمية نفسها بينت ان فكرة المشروع ليست قابلة للتنفيذ أصلا في إطار زمني معقول أو كلفة معقولة. وأشار البروفيسور أبو غرارة إلى أن الورقة تناقش مجرد مناقشة اكاديمية بحتة ما يمكن ان يوفره مثل هذا المشروع في استخدام موارد الطاقة التقليدية، لكن الورقة تخلص الى ان فكرة كهذه لا يمكن ان تكون قابلة للتنفيذ لما لها من آثار بيئية ضارة لا يمكن اصلاحها، وآثار سلبية على مستقبل الاجيال المقبلة في منطقة البحر الأحمر. وخلص البروفيسور ابو غرارة الى انه ليس هناك أي مشروع، وإنما هو عبارة عن تصور ورد في بحث علمي نظري بحت ولا توجد أي نية لايجاد مثل هذا المشروع الخيالي وليست لدى اى من دول الاقليم فكرة عن شيء من هذا القبيل.

وتعتبر الهيئة الاقليمية للمحافظة على بيئة البحر الاحمر وخليج عدن هيئة حكومية تضم في عضويتها الدول المطلة على البحر الاحمر وعدن وتتخذ من جدة مقرا لها.