حكومة فياض تقر المسودة من قانون الأحزاب السياسية

غزة-دنيا الوطن

أقرت الحكومة الفلسطينية في مدينة رام الله أمس الاثنين المسودة الأولى من قانون الأحزاب السياسية الفلسطينية، وقررت رفعه للرئيس الفلسطيني محمود عباس.

وأوضح مجلس الوزراء، في بيان أصدره عقب جلسته التي ترأسها وزير الداخلية عبد الرزاق اليحيى بسبب وجود فياض في بروكسل:" أنه بعد إقرار المسودة الأولى من قبل الحكومة ورفعه للرئيس، سيتم عرضه على كافة الشرائح المعنية تمهيداً لإقراره".

وأكد مجلس الوزراء على :" أن الحكومة تواصل جهودها من أجل إنجاح موسم الحج لهذا العام، وأن هناك مؤشرات إيجابية على حصول جميع الحجاج على التأشيرات اللازمة لأداء مناسك الحج".

ومشدداً :" على مواصلة بذل الجهود بهدف تمكين كافة المواطنين الذين تم اختيار أسمائهم بالقرعة من أداء هذه الفريضة".

وقدم اليحيى خلال الجلسة تقريراً إلى الحكومة حول سير تطبيق الخطة الأمنية في المحافظات المختلفة أكد فيه :" أن تطبيق الخطة الأمنية قد توسع من نابلس ليشمل كافة محافظات شمال الضفة الغربية مشيراً إلى تحقيق نجاحات كبيرة في محافظة طولكرم، وكذلك الأمر في محافظة قلقيلية" ، وشدد أن "الخطة ستطبق قريباً في محافظة جنين".

وتطرق إلى المسيرة التي نظمتها الجبهة الشعبية في مدينة رام الله في ذكرى انطلاقتها، مؤكداً :" أنها سارت بشكل جيد، ومشيداً بالتزام القائمين على المسيرة بما طلب منهم بهدف ضمان أمنهم وضمان تطبيق القانون مما مكن الأجهزة الأمنية من القيام بدورها بكل كفاءة، وشدد على حرص الحكومة على حرية الرأي وصون الحريات العامة دون المساس بالقانون".

وحول المسيرات المزمع عقدها من أية أحزاب سياسية أخرى، أكد وزير الداخلية :" أن حكومته لا تعارض إقامة أية تجمع أو مسيرة سياسية لأية جهة سياسية حيث أن إجراءاتها موجهة ضد من ينقلب على الشرعية وضد من يحمل السلاح في وجه الشرعية أو من يحاول خرق القانون والعبث بأمن الوطن والمواطن والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة".

وشدد :" على موقف الحكومة القاضي باحترام الحريات العامة والخاصة وضمان حرية التعبير والتعددية السياسية دون المساس بتطبيق واحترام النظام والقانون".

وأكدت الحكومة رفضها المطلق لهذا القرار وما له من تبعات، معتبرةً :" أن الإعلان عنه بعد مؤتمر أنابوليس مباشرة بما تضمنه هذا المؤتمر من تعهدات مباشرة من قبل رئيس الوزراء الإسرائيلي وبالالتزام بخطة خريطة الطريق التي تنص بشكل واضح على تجميد كافة النشاطات الاستيطانية بما في ذلك النمو الطبيعي وما هو قائم من أعمال بناء وتوسيع، يعبر بشكل واضح عن النوايا الإسرائيلية المبيتة تجاه عملية السلام ووضع العقبات أمام المفاوضات قبل انطلاقها".

وحذر :" من خطورة لممارسات المستوطنين ومحاولتهم إقامة المزيد من البؤر الاستيطانية العشوائية الجديدة والتساهل الإسرائيلي الرسمي مع هذه النشاطات في وقت تعهدت فيه الحكومة الإسرائيلية بإزالة كافة النقاط الاستيطانية العشوائية في الأراضي الفلسطينية".

وأكد مجلس الوزراء :" أن مثل هذه الأعمال تعتبر امتحاناً لمدى جدية الحكومة الإسرائيلية في تعهداتها والتزاماتها تجاه عملية السلام، ويضع الإدارة الأمريكية أمام تحدي إثبات نزاهتها وجديتها بدفع عملية السلام".