أبولبده: خدمة جديدة يوفرها السوق المالي الفلسطيني نهاية هذا الشهر

غزة-دنيا الوطن

كرمت سوق فلسطين للأوراق المالية في رام الله اليوم أكثر من 48 شخصية ومؤسسة فلسطينية وعربية، وهم مجموعة من روادها الأوائل الذين كانت لهم بصمات واضحة في تطور البورصة الفلسطينية ورقيها على مدى عشر سنوات من العمل منذ العام 1997، في حفل مهيب حضره نخبة من رجال السياسة والاقتصاد والثقافة والإعلام. وفي كلمته في هذا الحفل أشار د. حسن أبولبده، رئيس مجلس الإدارة، والرئيس التنفيذي لسوق فلسطين للأوراق المالية إلى النجاح الذي حققتها السوق المالي الفلسطيني خلال عشر سنوات مضت واستمرار التداول في ظل ظروف حرجة وخطرة خلال الاجتياح المتكررة منذ العام 2000.

وطمأن د. أبولبده المستثمرين والمختصين بان بورصة فلسطين وبالرغم من من محاولات التشويش، ومن تواضع حجم التداول، إلا أنها سوق مستقرة تتمتع ببيئة تداول عادلة وشفافة وسليمة، بتنظيم ورقابة من مباشرة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية. وأكد د. أبولبده، التزام السوق وهيئة سوق رأس المال والسلطة الفلسطينية بشفافية التداول وعدالته وحماية حقوق المستثمرين. حيث تقوم الهيئة والسوق بالعديد من الإجراءات والمبادرات في سبيل تحقيق ذلك. ومن ضمن الانجازات الأخرى التي حققتها البورصة الفلسطينية، بين د. أبولبده أنها حققت في مجالات البناء المؤسسي والإدراج والتداول والإفصاح وبث المعلومات والتشريع والتنظيم والرقابة.

وكشف د. ابولبده عن خدمة جديدة يوفرها السوق المالي الفلسطيني حيث ستبدأ الخدمة نهاية الشهر الجاري، حيث يستطيع أي مستثمر متابعة استثماراته والاطلاع على رصيده من الأسهم المسجلة لدى مركز الإيداع والتحويل في جميع الشركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة فلسطين. وفي نهاية حديثه أشاد د. أبولبده بدور الحكومة الفلسطينية برئاسة د. فياض بدعم السوق المالي في كافة المجالات، وفي توفير متطلبات البيئة الاستثمارية المواتية والمتطلبات التشريعية الخاصة بذلك، وثمن جهود الحكومة في استكمال إصدار قانون الشركات وقانون ضريبة الدخل حتى العام الحالي، لما في ذلك من أهمية بالغة على الاقتصاد الفلسطيني.

من جهته فقد تحدث د. عاطف علاونه، مدير عام هيئة سوق رأس المال الفلسطينية، أن فكرة إنشاء السوق المالي في فلسطين كانت نابعة من قبل مستثمرين فلسطينيين في أوقات حالكة، حيث كانت هناك شكوكا في جدوى نجاح إنشاء السوق المالي الفلسطيني. إلا أن إيمان هذه الفئة من المستثمرين بضروروة تخطيط الطريق الصحيح للاستثمارات الفلسطينية وغير الفلسطينية من الخارج والداخل لصالح الاقتصاد الفلسطيني خلق نجاحا كبيرا للاقتصاد الفلسطيني يسجل لهم.

وأشار د. علاونه إلى الطفرة التي شهدتها المنطقة في عامي 2004-2005، والتي مكنت السوق من التغلب على جميع المعيقات التي كانت تعترض طريق توسيعه. "وقد ظهرت النتائج بشكل واضح في ارتفاع عدد جلسات التداول الأسبوعية، وحجم التداول اليومي، وعدد الصفقات وعدد الأسهم وتطور مؤشرات القطاعات المختلفة. وناشد د. علاونة الشركات الفلسطينية الغير مدرجة للإدراج في سوق فلسطين للأوراق المالية، وذلك تنفيذا لقانون الأوراق المالية من جهة وحماية مصالح المستثمرين من جهة أخرى.

من جهته قدم د. سمير عبد الله وزير التخطيط والعمل، في السلطة الفلسطينية، وممثل رئيس مجلس الوزراء د. سلام فياض، التهاني لسوق فلسطين المالية بمناسبة احتفالها بالعشرية الأولى وللمكرمين الريادين، وقال وضعت الحكومة منذ تسلمها لمهامها على رأس سلم أولوياتها هدف إعادة ثقة رجال الأعمال بالاقتصاد الفلسطيني، بسبب الاجتياح وإغلاق المعابر والحدود إضافة إلى الفلتان الأمني وغياب سيادة القانون، وكان من الطبيعي أن تركز الحكومة لتقليص المخاطر بقدر ما تستطيع توفير بيئة مواتية للاستثمار، ومن هنا ركزت الحكومة على فض سيادة القانون وإنهاء حالة الفلتان الأمني والفوضى، مؤكدا أنها ستواصل جهودها إلى ألآن تتمكن من تحقيق الأمان والأمن وتحقيق العدالة وفض المنازعات وضمان تنفيذ التعاقدات.كما اشار الى جهود الحكومة في إعادة الاعتبار للعمل الاقتصادي والتنموي كونه يشكل عاملا أساسيا من روافد العمل الوطني وهو لا يقل أهمية عن العمل السياسي لتحقيق أهداف مشروعنا الوطني لإنهاء الاحتلال.

وأشار عبدالله إلى إعداد الحكومة خطة الإصلاح التنمية 2008 ـ 2010 والتي جرى فيها تحقيق العمل الاقتصادي للحكومة، بتوحيد عملية إعداد الموازنة وإعداد خطة الإصلاح والبناء المؤسسي، وقد اعتمدت هذه العملية منهجا جديدا في العمل الحكومي يقوم على أساس توحيد وتوجيه العمل الاقتصادي الموحد للحكومة لتحقيق الاولويات الوطنية. واشار إلى أن الحكومة ستعمل على تنفيذ كل ما هو مطلوب منها للقيام بتطوير السوق المالي وبخاصة موضوع تطوير الهيئات الرقابية والإشرافية لأداء دورها بمسؤولية وانفتاح، وتوفير الحد الأقصى لحماية المستثمرين وبخاصة الصغار المستثمرين، ولذلك تعف الحكومة الآن على مراجعة البيئة الاستثمارية الناظمة لقطاع سوق رأس المال، وتطويرها لتتلاءم مع روح العصر والممارسات الدولية الجيدة ويأتي في مقدمة ذلك العمل على إصدار قانون عصري للشركات حتى نهاية العام الجاري، إضافة إلى أن الحكومة بصدد معالجة بعض المواد المقيدة في قانون ضريبة الدخل لتمكين السوق المالي الفلسطيني من التنافس مع الأسواق الفلسطينية في مجال تكلفة الاستثمار ولتمكين الصناديق الاستثمارية من النشوء والعمل في فلسطين.

وتأكيدا على ذلك فقد قررت الحكومة مؤخرا العمل على إعداد خطط تشجيعية بهدف استكمال القوانين وتحديث القائم منها، وإصدار قوانين اقتصادية عصرية في مجال الرهن العقاري والتمويل التأجيري، وتطوير قانون تشجيع الاستثمار، مؤكدا ان هذه القوانين النور خلال النصف الأول من العام القادم.

وقد تخلل الحفل الذي حظي بحضور كبار الشخصيات السياسة والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والإعلامية، عرض لمسيرة السوق الحافلة في فيلم وثائقي أعدته السوق، بالإضافة إلى فقرة فنية للفنان الفلسطيني ميشيل روحانه من المعهد الوطني للموسيقى.