مصر تجري اتصالات منفصلة مع ممثلين عن حماس وفتح بعد الحج في القاهرة
غزة-دنيا الوطن
ذكرت مصادر فلسطينية واسعة الإطلاع لـ«الشرق الأوسط»، أن الحكومة المصرية دعت وفدين يمثلان حركتي حماس وفتح للقاهرة، للتباحث حول امكانية استئناف الحوار بينهما. وأشارت المصادر الى أن خليل الحية النائب عن حماس، ومصطفى ابو هاشم عضو القيادة السياسية للحركة سيتوجهان الى القاهرة، بعد ادائهما مناسك الحج للقاء، بناء على طلب من اللواء عمر سليمان رئيس جهاز المخابرات المصرية، الذي وجه بالمقابل دعوة لفتح لإرسال وفد مماثل. واشارت المصادر الى أن الخطوة المصرية، جاءت بتنسيق مع الحكومة السعودية، حيث لم تستبعد أن يلتقي ممثلو حماس مسؤولين سعوديين خلال مناسك الحج. وتوقعت المصادر أن يمارس الجانب المصري ضغوطاً على حماس بالذات، لدفعها لإبداء مرونة تسمح ببدء الحوار، موضحة الى أن الحكومة المصرية تقبل موقف الرئيس الفلسطيني محمود عباس (ابو مازن) القائل إنه يتوجب على حماس القيام بالخطوة الأولى. وأكدت المصادر أنه خلال الاتصالات التي سبقت تحديد موعد زيارة وفدي فتح وحماس للقاهرة، تم التباحث حول الصيغ التي يمكن أن تترجم عليها الخطوة الأولى المطالبة لحماس بالقيام بها. وقالت إن الجانب المصري طرح عددا من الصيغ التوافقية، ينص احدها على أن تعلن حماس عن استعدادها لإخلاء مقار الأجهزة الأمنية والمؤسسات السيادية التي سيطرت عليها في قطاع غزة، في اعقاب الحسم العسكري، في حين تنص صيغة اخرى على اعلان حماس استعدادها للتراجع عن الاوضاع المستجدة بعد الحسم، من دون تحديد طبيعة الخطوات.
وشددت المصادر على أن حماس لم تقدم رداً قاطعاً على المقترحات المصرية، مشيرة الى أن المصريين سيحاولون استثمار جهود كبيرة في الخروج باتفاق. وأكدت أنه رغم الموقف الأخير، الذي شدد فيه الرئيس الفلسطيني على شروطه للحوار مع حماس، إلا أنه في واقع الأمر هناك العديد من المؤشرات، التي تدل على حدوث مرونة في موقف أبو مازن.
وحسب هذه المصادر، فإن أوساطا عديدة داخل فتح، باتت تطالب ابو مازن بإبداء مرونة ازاء الحوار مع حماس. وتوقعت المصادر، أن تتوج اللقاءات المتوقعة في القاهرة بتفاهم على انهاء الحرب الاعلامية بين الجانبين، ووقف الاجراءات التي يقوم بها كل طرف ضد عناصر الطرف الآخر. وتبين وفق هذه المصادر، أنه ومن خلال الاتصالات الاخيرة التي اجرها المصريون، أن حل بعض القضايا الخلافية ممكن أكثر مما كان سائداً، وتحديداً قضية مستقبل الاجهزة الامنية، اذ أن هناك قناعة لدى ابو مازن والكثير من مستشاريه بضرورة اعادة صياغة الأجهزة الأمنية على ضوء فشلها في منع سيطرة حماس على غزة، مشددة على أنه رغم اختلاف الدوافع وراء الاستعداد لإعادة تشكيل الأجهزة الأمنية، إلا ان هناك اساسا للاعتقاد بأنه بالامكان التوصل لحل مرض للقضية بين الجانبين.
ذكرت مصادر فلسطينية واسعة الإطلاع لـ«الشرق الأوسط»، أن الحكومة المصرية دعت وفدين يمثلان حركتي حماس وفتح للقاهرة، للتباحث حول امكانية استئناف الحوار بينهما. وأشارت المصادر الى أن خليل الحية النائب عن حماس، ومصطفى ابو هاشم عضو القيادة السياسية للحركة سيتوجهان الى القاهرة، بعد ادائهما مناسك الحج للقاء، بناء على طلب من اللواء عمر سليمان رئيس جهاز المخابرات المصرية، الذي وجه بالمقابل دعوة لفتح لإرسال وفد مماثل. واشارت المصادر الى أن الخطوة المصرية، جاءت بتنسيق مع الحكومة السعودية، حيث لم تستبعد أن يلتقي ممثلو حماس مسؤولين سعوديين خلال مناسك الحج. وتوقعت المصادر أن يمارس الجانب المصري ضغوطاً على حماس بالذات، لدفعها لإبداء مرونة تسمح ببدء الحوار، موضحة الى أن الحكومة المصرية تقبل موقف الرئيس الفلسطيني محمود عباس (ابو مازن) القائل إنه يتوجب على حماس القيام بالخطوة الأولى. وأكدت المصادر أنه خلال الاتصالات التي سبقت تحديد موعد زيارة وفدي فتح وحماس للقاهرة، تم التباحث حول الصيغ التي يمكن أن تترجم عليها الخطوة الأولى المطالبة لحماس بالقيام بها. وقالت إن الجانب المصري طرح عددا من الصيغ التوافقية، ينص احدها على أن تعلن حماس عن استعدادها لإخلاء مقار الأجهزة الأمنية والمؤسسات السيادية التي سيطرت عليها في قطاع غزة، في اعقاب الحسم العسكري، في حين تنص صيغة اخرى على اعلان حماس استعدادها للتراجع عن الاوضاع المستجدة بعد الحسم، من دون تحديد طبيعة الخطوات.
وشددت المصادر على أن حماس لم تقدم رداً قاطعاً على المقترحات المصرية، مشيرة الى أن المصريين سيحاولون استثمار جهود كبيرة في الخروج باتفاق. وأكدت أنه رغم الموقف الأخير، الذي شدد فيه الرئيس الفلسطيني على شروطه للحوار مع حماس، إلا أنه في واقع الأمر هناك العديد من المؤشرات، التي تدل على حدوث مرونة في موقف أبو مازن.
وحسب هذه المصادر، فإن أوساطا عديدة داخل فتح، باتت تطالب ابو مازن بإبداء مرونة ازاء الحوار مع حماس. وتوقعت المصادر، أن تتوج اللقاءات المتوقعة في القاهرة بتفاهم على انهاء الحرب الاعلامية بين الجانبين، ووقف الاجراءات التي يقوم بها كل طرف ضد عناصر الطرف الآخر. وتبين وفق هذه المصادر، أنه ومن خلال الاتصالات الاخيرة التي اجرها المصريون، أن حل بعض القضايا الخلافية ممكن أكثر مما كان سائداً، وتحديداً قضية مستقبل الاجهزة الامنية، اذ أن هناك قناعة لدى ابو مازن والكثير من مستشاريه بضرورة اعادة صياغة الأجهزة الأمنية على ضوء فشلها في منع سيطرة حماس على غزة، مشددة على أنه رغم اختلاف الدوافع وراء الاستعداد لإعادة تشكيل الأجهزة الأمنية، إلا ان هناك اساسا للاعتقاد بأنه بالامكان التوصل لحل مرض للقضية بين الجانبين.

التعليقات