أحفاد محمد نجيب أول رئيس مصري يتهمون باحثا مصريا بالمتاجرة في تراث جدهم

غزة-دنيا الوطن

الوثيقة الأصلية لتنازل الملك فاروق عن العرش، بعد قيام الثورة وقبيل مغادرته مصر إلى منفاه الأخير والتي وقعها مرتين بسبب ارتعاش يده، ملف قضية سلاح الفرسان الشهيرة والذي يعد بمثابة أول تمرد من قلب الجيش على حكم الثورة العسكري، والنياشين والأوسمة العسكرية التي منح إياها محمد نجيب أول رئيس لمصر بعد قيام ثورة يوليو 1952 وحتى عام 1954 ، كل هذا وأكثر من مقتنيات الرئيس يقول الباحث محمد ثروت إنه يمتلكها، وهي المقتنيات التي باتت محل نزاع بين ثروت وأسرة وأحفاد نجيب الذين يؤمنون بأنهم أصحاب الحق الأصلي فيها، ويتهمون ثروت بأنه استولى عليها للمتاجرة فيها. من جانبه أكد ثروت الذي جمع تلك المقتنيات على مدار سنوات من عدد كبير من أصدقاء نجيب ورفاقه في مجلس قيادة الثورة أنه لن يعطي تلك المقتنيات إلا لجهة حكومية تتولى إقامة متحف لنجيب يليق باسمه بعد كل التجاهل الذي عانى منه في التاريخ. وأضاف: «امتلاكي لهذا الإرث من مقتنيات الرئيس المصري الأول يعد شرفاً، ولقد حاول مالك القرية الفرعونية شراء هذه المقتنيات قبيل افتتاحها متحفا يحمل اسم محمد نجيب، في قاعة صغيرة بداخلها لا تضم إلا الفتات من تاريخه الطويل، إلا إنني رفضت خوفا من أن يباع هذا الإرث ثانية إلى من يدفع أكثر، فهذه المقتنيات جزء من تاريخ مصر».

أما محمد يوسف نجيب، حفيد الرئيس الراحل، فقد أكد في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أن الحقيقة غير ذلك تماما، وأن محمد ثروت يمتلك هذه المقتنيات بشكل غير قانوني، وأضاف: «لقد حاول ثروت بيع هذه المقتنيات إلى صاحب القرية الفرعونية التي أقيم بها متحف لمحمد نجيب أخيرا بمبلغ 200 ألف جنيه مصري، إلا أن الدكتور عبد السلام رجب رفض هذا الأمر لأن افتتاحه للمتحف كان بتحمل كامل منه لكافة التكاليف، ولكن ومع قلة المقتنيات فعلا التي يضمها المتحف، رضخ الدكتور عبد السلام لعملية البيع بمبلغ 25 ألف جنيه من خلال عقد مشترك بين الطرفين، إلا انني وصلت في اليوم المناسب وتعرفت على دكتور رجب حيث كان قد فقد الأمل في العثور على أحد من أفراد عائلة نجيب وتم فسخ العقد وما زالت المقتنيات بحوزة ثروت».

عائلة محمد نجيب أكدت من جانبها أنها بصدد رفع دعوى قضائية ضد الباحث محمد ثروت وتوجيه رسالة رسمية إلى وزارة الدفاع المصرية للتدخل رسميا بحكم المناصب التي تولاها نجيب على مدى تاريخه، حيث يقول حفيده محمد يوسف نجيب: «نحن بصدد رفع دعوى قضائية حاليا على الباحث محمد نجيب لأننا لا نعرف بأي حق يمكنه الاحتفاظ بهذه المقتنيات، ولماذا لم يسلمها إلى متحف محمد نجيب في القرية الفرعونية بلا مقابل، وقد سبق للسفير رياض سامي مدير مكتب اللواء نجيب التدخل في هذا الموضوع للحصول على المقتنيات بشكل ودي إلا أن الأمر لم يفلح». الطرف الثالث في تلك القصة والمتمثل في القرية الفرعونية أكمل ملامحها، حيث قال وائل سمير المتحدث الإعلامي للقرية المفوض من قبل رئيس مجلس إدارتها الدكتورعبد السلام رجب: «عرض علينا الباحث محمد ثروت مقتنيات الرئيس محمد نجيب مقابل 250 الف جنيه، إلا أن المبلغ كان مرتفعاً بالنسبة لإمكانياتنا، فتوصلنا لاتفاق يتم بمقتضاه دفع مبلغ 25 ألف جنيه مقابل عرض المقتنيات لمدة ستة أشهر فقط نعيدها بعدها إليه. بمعنى أنه عقد استئجار وليس تملكا، إلا انه عند التنفيذ تهرب من إتمام التعاقد، بالرغم من جديتنا فيه لإتمام مجموعة متاحف زعماء الثورة التي بدأناها بجمال عبد الناصر والسادات اللذين حصلنا على المقتنيات الخاصة بهما بدون مقابل». موقف الحكومة المصرية من إنشاء متحف خاص للرئيس الراحل محمد نجيب كان واضحاً هو الاخر من خلال إعلان المسؤولين أن هذا الأمر غير وارد والسبب هو إعداد وزارة الثقافة المصرية لإقامة متحف ضخم يحمل إسم زعماء الثورة بمن فيهم محمد نجيب بتكلفة 80 مليون جنيه، كما يقول الدكتور أحمد فودة مدير إدارة المتاحف القومية التابعة لوزارة الثقافة المصرية لـ«الشرق الأوسط» مشيرا إلى أن العمل فيه بدأ منذ ما يقارب الثلاث سنوات ليضم مقتنيات كافة زعماء الثورة الذين كان لهم عظيم الأثر في تاريخ مصر الحديث وتحويلها من الملكية إلى الجمهورية وفي مقدمتهم الرؤساء محمد نجيب وجمال عبد الناصر وأنور السادات ومجموعة من الضباط الأحرار الذين ستنضم مقتنياتهم وسيرهم الذاتية إلى هؤلاء الزعماء في المتحف، وستكون لهم أجنحة خاصة. ويتابع الدكتور أحمد فودة: «نحن على استعداد لتلقي المقتنيات الخاصة بهؤلاء القادة ومن يريد أن يهديها لنا فليتقدم لنا لنضمها فورا خاصة أننا ما زلنا في مرحلة جمع الوثائق والمستندات والمتعلقات الأخرى، وهي المهمة التي تتولاها لجنة برئاسة المؤرخ دكتور يونان لبيب رزق، وتضم في عضويتها كلا من الدكتورة هدى عبد الناصر ابنة الرئيس الراحل، والمؤرخين الدكتور حمادة إسماعيل، والدكتور كريم عبد العاطي».

وفي الوقت الذي يكتب فيه الباحث محمد ثروت سيناريو فيلم يحكي سيرة الرئيس محمد نجيب، أكدت أسرة نجيب أنها لا توافق على ذلك، وأشارت إلى أنها ستقوم بنشر تحذير رسمي في صحيفة «الأهرام» المصرية من شأنه منع أي أحد من إنتاج أو تبني هذا العمل الفني بدون الرجوع إليهم مؤكدين أن محمد ثروت غير مفوض من عائلة محمد نجيب للحديث عن جدهم.

يذكر أن من بين المقتنيات التي باتت في حوزة محمد ثروت، شهادة ميلاد نجيب الأصلية التي تنفي كافة المزاعم التي تروج أن محمد نجيب لم يكن يصلح لرئاسة مصر لأنه لم يكن مصريا خالصا، حيث تثبت شهادة الميلاد انه من عائلة كبيرة اسمها عائلة (قشلان) من قرية النحارية مركز كفر الزيات بمحافظة الغربية، فضلا عن المذكرات الشخصية لعبد الحكيم عامر التي كتبها بخط يده والتي تؤكد أن الضباط الأحرار عرفوا نجيب في وقت مبكر إبان حرب فلسطين عام 1948 على عكس ما أشاع هؤلاء لتهميش دوره في الثورة. هناك أيضا المذكرات الشخصية لسليمان حافظ أول وزير للداخلية بعد قيام الثورة والتي يحكي فيها قصة الثورة من البداية بخط يده، وأوراق مشروع السد العالي الذي كان نجيب أول من فكر فيه، وهو ما تثبته مجموعة من الرسائل المتبادلة بينه وبين خالد محي الدين، عضو مجلس قيادة الثورة، ويحاول فيها نجيب إقناع أهالي النوبة بعملية التهجير لبناء السد العالي وحماية مصر من الفيضان. هذا عن المذكرات الشخصية لنجيب بخط يده، وكتبه الأربعة التي ألفها، وقد نشر منها إثنان هما «مصير مصر» وصدر باللغة الإنجليزية لكنه صودر لاحقا عام 1955 ومنع من التداول، وكتاب «رسالة من السودان» ونشر عام 1943 حينما كان لا يزال ضابطا في الجيش المصري، وكتاب يحمل اسم «كيف تنازل فاروق عن العرش» وهو كتاب لم ينشر بسبب الاعتقال الجبري لنجيب، وكتاب رابع عن حياة الكلاب وسلالاتها النادرة وكل ما يخص هذا الحيوان الوفي، وقد كتبه نجيب في المعتقل حيث كانت تعيش معه المئات من الكلاب والقطط. ومن بين المقتنيات أيضاً ساعة حائطية كبيرة ووسام التحرير الذي حصل عليه نجيب عام 1952، وبطاقة الدعوة الخاصة بعيد ميلاد الأمير أحمد، ابن الملك فاروق، والمؤرخة يوم حريق القاهرة 26 يناير عام 1952، وشريط تسجيل عليه أغنية نادرة للمطربة ليلى مراد غنتها خصيصا له وتحمل اسم «يا نجيب يا حبيب الشعب»، وشريط فيديو نادر لمدة ساعة كاملة عن رحلته من عام 1948 وحتى قيام الثورة قامت بإنتاجه جريدة «مصر» الناطقة احتفالا به لعرضه على شاشات السينما قبل عرض الأفلام السينمائية.