مناشده لرئيس الوزراء فياض من المستشارين القانونيين بغزة

بسم الله الرحمن الرحيم

رسالة

إلى دوله رئيس الوزراء

د/سلام فياض

تحيه الوطن

الموضوع / المستشارين القانونيين

تحيه إجلال واكبارلشخصكم الكريم تحيه إلى مواقفكم الجليلة وخطواتكم الراسخة نحو تحقيق الطموح وتلبيه الأماني لشعبكم بسداد رأيكم وثقتكم العزيزة بنفسكم فمنذ أن توليتم سيادتكم رئاسة الوزراء تمكنتم من إيجاد الحلول لكثير من المشكلات التي كانت دائمة الحضور

سيدي دوله رئيس الوزراء / نخاطبكم ونحن نعلم باليقين انك الأمل المرجو لشعبنا في هذه اللحظات العصيبة التي تمر بقضيتنا الوطنية والتي مرت بمنعطف سياسي خطير كاد إن يطيح بتاريخ نضالنا الوطني وارثنا الحضاري الإنساني فكنتم أمل مرجوا للخير رغم الظروف العصيبة ورغم المزايدات السياسية التي واجهتم فنلتم بذلك ثقة شعبكم الغالية بكم على امتداد الوطن فكن أبا خالد كما عودتنا حصنا منيعا لرد الضير عنا في أحلك الظروف والمصائب فليحفظك الله ويسدد لك الخطي ويهيئ لك الظروف ويجنبك الخطأ

دوله رئيس الوزراء/ نتساءل عن ما يجرى للمستشارين والمساعدين القانونين مع إن أهل القانون بحاجه للرعاية والاهتمام منكم شخصيا حيث إنكم من الذين نعتز بحسن إدارتهم وسلامه إجراءاتها القانونية نحن نعانى هذه القضية التي أصبحت تشكل لنا عائق قانوني نحو الطموح وتحقيق الأهداف نحن مع التطبيق العادل لنصوص القانون الذي لم بنص على عدم التمييز وعلى عدم تطبيق القانون بأثر رجعى وهذه قاعدة عامه قانونيه يعلمها كل من يعمل بالقانون والقضاء لا يمكن إن تطبق القوانين بأثر رجعى بل تطبق بالأثر الفوري وهذا يعلمه واضعي اللوائح أيضا لم يجز القانون تقديم الفرع على الأصل وهذا ما لم يحدث في التاريخ القانوني . أن تقدم أجازه المحاماة على الشهادة الجامعية خطا قانوني فاضح وقع فيه واضعي اللوائح واضعي اللوائح علما إن الإجازة لم تكن يوما شرطا من شروط التعيين وتم تعيننا على غير هذا وأصبحنا بعض مضى عشر سنوات من التعيين مستشارين قانونيين نتحمل عبء المعاناة الأكبر في الدفاع عن المؤسسات الوطنية هل يعقل إن مستشارا قانونيا يقوم بالترافع إما المحاكم ويتحمل عب الإجراءات القضائية ويكون مسئولا إما القانون عن كل الإجراءات القانونية والقضائية وان يحمل هم المؤسسة سواء بالتعاقد مع الآخرين ويمثل المؤسسة تمثيلا قانونيا سليما وصادقا ويكون أمينا على سريه الوزارة ويقابل بهذا الإجحاف وهذه المغالاة ما الفرق سيدي الكريم بين العاملين في سلك النيابة ألعامه الغير حاصلين على رخصه المهنة والمستشارين والمساعدين القانونيين الإخوة النيابة ألعامه غير راضين على هذا التميز لأنهم مدركون انه مخالف للقانون وعندما تقدمنا بمراجعه الجهة الرسمية ديوان الموظفين العام أعلمونا أنهم بصدد ألمطالبه بالإلغاء لهذا التميز علما إن أجازه المحاماة هي فتره تدريبيه مطلقه ونحن منذ إن تم تعيننا مارسنا العمل وهو يعتبر أيضا فتره تدريبيه لان يكون هناك خبره ودراية كافيه بالعلوم الإدارية وغيرها بالإضافة للقانون

نتساءل سيدي دوله رئيس الوزراء لمصلحه من التعسف في قضيتنا العادلة من قبل واضعي هذه اللوائح كان الأجدر إن يقوم الإخوة المستشارين معدي اللوائح بالاحتكام للقانون الذي لا يجيز التطبيق بأثر رجعى وهم مستشارين ذو بصيرة قانونيه وخبره واطلاع ونحن نعلم أنهم ذو سلطان ولديهم صلاحيات تؤهلهم لان ينهوا هذا الخلاف وهذه ألازمه وهم رجال قانون مطلعون وذو مهنيه وخبره أتساءل إذا كانت الجهة الرسمية ديوان الموظفين ومستشاريه مع التعديل للوائح, ومجلس الوزراء بحاجه لإنهاء هذا الملف وهناك حكم محكمه صدر في غزه بهذا الخصوص لحل هذه المشكلة و هناك وعد بتعديل اللوائح

سيدي دوله رئيس الوزراء نناشدكم بإيجاد حل لهذه المشكلة العالقة منذ 3 سنوات والتي لا يأخذ إيجاد الحل لها سوى 5 دقائق من سيادتكم إن أردتم والأمر متروك لكم

يوفقكم الله ويسدد على الخير خطاكم

نحن لكم أبناء مخلصون وجنود أوفياء

بوركت أبا خالد دوله رئيس الوزراء


أبنائكم المستشارين القانونيين