الكويت:البرلمان يقرر زيادة رواتب موظفي الدولة ومنح مكافآت شهرية للطلبة الكويتيين

غزة-دنيا الوطن

وافق البرلمان الكويتي أمس على مقترح حكومي، يقضي بتأسيس صندوق لمساعدة المواطنين العاجزين عن سداد الديون المترتبة عليهم، بحجم 300 مليون دينار كويتي (1.1 مليار دولار)، الذي تقدمت به الحكومة لمواجهة طلب نيابي يلزمها شراء مديونيات المواطنين.

وتمكن النواب من تمرير قانونين، الأول يقضي بزيادة رواتب موظفي الدولة الكويتيين بمبلغ 50 دينارا كويتيا (182 دولارا)، والثاني بمنح طلبة الجامعة والمعاهد الخاصة مكافأة شهرية تبلغ 100 دينار للأعزب و250 دينارا للمتزوج (365 ـ 912 دولارا).

وأكد الشيخ ناصر المحمد، رئيس مجلس الوزراء، في مداخلة له أثناء جلسة البرلمان أمس أن «أمرا أميريا صدر بتكليف الحكومة إنشاء صندوق لمساعدة المواطنين العاجزين عن سداد الديون المترتبة عليهم».

وبين وزير المالية علي الشمالي خلال ذات الجلسة التي خصصت لاستكمال النقاش حول مقترح نيابي يلزم الحكومة شراء مديونيات المواطنين أن «رأسمال الصندوق يبلغ 300 مليون دينار (1.1 مليار دولار)، وأنه سيخصص لمساعدة المعسرين والعاجزين عن سداد الديون المترتبة عليهم، والناتجة عن حصولهم على قروض مقسطة أو استهلاكية، منحت لهم من قبل وحدات الجهاز المصرفي والمالي الخاضعة لرقابة البنك المركزي».

وأضاف أن «مشروعا بقانون ستقدمه الحكومة لتفعيل هذه المبادرة، على أن يأخذ بعين الاعتبار ما قدمه النواب من مقترحات وملاحظات»، وعلى أثر ذلك صوت البرلمان على مقترح الحكومة إعادة تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بشأن شراء مديونيات المواطنين على اللجنة انتظارا لمشروع القانون الذي ستتقدم به الحكومة قريبا، وجاءت نتيجة التصويت موافقة 33 عضوا من أصل 63 عضوا.

وكان رئيس مجلس الأمة (البرلمان) جاسم الخرافي قد رفع جلسة يوم أمس مرتين، إثر اختلال النظام داخل قاعة عبد الله السالم، الأولى كانت بعد إصرار النواب على استكمال مناقشة موضوع القروض، بعد أن طلبت الحكومة رد تقرير اللجنة المالية لإعادة بحثه على ضوء مقترحها الجديد، والثانية بعد خلاف نشب بين النائب مسلم البراك ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء فيصل الحجي حول زيادة رواتب الموظفين.

من جانبه رأى النائب المعارض مسلم البراك أن «الحكومة تزج باسم أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد في كل قضية»، متهما الوزراء بعدم نقل ما يدور في البلاد إلى الشيخ صباح الأحمد بصورة دقيقة وواقعية، وهو ما دفع الوزير الحجي إلى توضيح أن «الحكومة لا تتكلم من فراغ، بل إن الوزراء مسؤولون وينقلون رغبات الأمير، الذي أمر بدراسة موضوع الرواتب نظرا لإحساسه بمعاناة المواطن».

وجاء الخلاف المحتدم إثر رفض الحكومة مقترحا نيابيا يقضي بمنح كل كويتي زيادة في العلاوة الاجتماعية والمعاشات التقاعدية والمساعدات العامة بواقع 50 دينارا، وأرجعت الحكومة سبب رفضها إلى تكليفها ديوان الخدمة المدنية والبنك الدولي إجراء دراسة ومراجعة لأجور ورواتب العاملين في وزارات ومؤسسات الدولة، على أن تنجز هذه الدراسة في نهاية فبراير (شباط) المقبل.

وعند التصويت على المقترح رأى النواب المؤيدون له أنه «سيساند المواطنين في تلبية حاجاتهم الحياتية فضلا عن مواجهة موجة الغلاء المعيشي»، وجاءت نتيجة التصويت بموافقة 45 نائبا من أصل 63 نائبا ووزيرا يتكون منهم البرلمان، واستطاع المؤيدون تمرير مشروع الزيادة رغم دعاوى أطلقها المعترضون، مفادها أن تلك الزيادة ستضاعف من نسبة التضخم في باب الرواتب والأجور، بما تبلغ قيمته نحو 400 مليون دينار سنويا (1.46 مليار دولار)، وأن هذه القيمة ستتزايد بمرور السنوات، ما سيشكل عبئا إضافيا على الموازنة العامة للدولة التي تبلغ كلفة الرواتب والأجور فيها حوالي 4.5 مليار دينار كويتي سنويا (16.4 مليار دولار).

وأقر البرلمان، بإجماع الحاضرين في جلسة أمس، منح مكافأة مالية للطلبة الكويتيين وأبناء الكويتيات الدارسين بالجامعات والكليات الجامعية ومعاهد التعليم العالي داخل الكويت وخارجها بواقع 100 دينار للأعزب و250 دينارا للمتزوج.

وتسري أحكام هذا القانون على الطلبة الكويتيين وأولاد الكويتيات، ومن في حكمهم (ممن صدرت في شأنهم قرارات بمعاملتهم معاملة الكويتيين)، والمقيدة أسماؤهم بإحدى الكليات أو المعاهد التابعة لوزارة التعليم العالي، أو الذين يدرسون على حسابهم الخاص بإحدى الجامعات أو الكليات الجامعية، أو معاهد التعليم العالي داخل الكويت وخارجها، شريطة أن تكون معتمدة من وزارة التعليم العالي.