الكويت: البرلمان يناقش مقترحا يلزم الدولة شراء مديونيات المواطنين

غزة-دنيا الوطن

يستكمل البرلمان الكويتي اليوم مناقشته لمقترح يقضي بشراء الدولة مديونيات المواطنين وإعادة جدولتها عليهم، وسط انقسام حاد بين النواب داخل المؤسسة التشريعية، ورفض حكومي بداعي انتفائه مبدأ العدالة ولكلفته المالية العالية، وتأثيره السلبي على الاقتصاد الوطني.

وتباينت آراء النواب الذين ناقشوا المقترح أمس، بين مؤيد لضرورة «قيام الدولة بشراء المديونيات وجدولتها على المواطنين من دون فوائد»، وفريق آخر رأى في المقترح «عدم عدالة ولا مساواة في إسقاط القروض عن المواطنين».

وكان جاسم الخرافي رئيس مجلس الأمة الكويتي، قد أمر رجال الأمن خلال جلسة أمس بإخلاء القاعة من الحضور، أثناء مناقشة النواب للمقترح، وعزا قراره إلى خروج عدد منهم عن اللوائح المرعية لحضور جلسات البرلمان العلنية، وبعد أن تعدى أحد الحضور لفظيا على رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالبرلمان النائب السلفي أحمد باقر، أثناء مجريات الجلسة.

وبدا خلال النقاشات أمس مدى الانقسام داخل كتل «الإخوان المسلمين» و«العمل الشعبي» المعارضة والنواب المستقلين المقربين من الحكومة والإسلاميين من جهة، مقابل تحالف بدا ملموسا بين الحكومة مع نواب كتلتي العمل الوطني المعارضة ونواب الحركة السلفية داخل البرلمان.

وأنحى الفريق المؤيد لمقترح شراء الدولة لمديونيات المواطنين باللائمة على الحكومة، ممثلة ببنك الكويت المركزي، الذي بينوا أنه «لم يحد المصارف المحلية وشركات الاستثمار من استنزاف رواتب المواطنين، إضافة إلى عدم إحكام البنك المركزي من رقابته على تحديد الفائدة على القروض التي تقدمها البنوك للمواطنين».

أما الفريق المعارض فقد طالب بإيجاد «بدائل جادة وعملية لحل مشكلة المدانين ومديونياتهم، واقترحوا تأسيس صندوق أو محفظة مالية لمعالجة مشكلات المعسرين منهم، وضرورة ألا تستنزف المقترحات المقدمة أموال الأجيال القادمة، وأن تحمي الاقتصاد الوطني وتطبق مبدأ العدالة والمساواة، وتراعي النواحي الشرعية والدستورية حين التطبيق».

وتخلل الجلسة تقرير تلاه رئيس بنك الكويت المركزي الشيخ سالم الصباح على النواب، وأكد فيه أن قيمة إجمالي القروض الاستهلاكية والمقسطة التي قدمتها المصارف والشركات الاستثمارية، حتى نهاية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بلغت نحو أربعة مليارات و641 مليون دينار كويتي (16.94 مليار دولار).