البنك المركزي الإماراتي يهدد بمعاقبة محلات صرافة

غزة-دنيا الوطن

قال المصرف المركزي الاماراتي امس ان بعض محلات الصرافة ارتكبت مخالفات نتيجة قيامها بالمضاربة على الدرهم مقابل الدولار الأميركي. وحذر من أنه سيتخذ عقوبات قاسية تجاه هذه المحلات في حال تكرار هذه المخالفات.

فقد أعلن المصرف المركزي أنه لاحظ قيام بعض الصرافات باستغلال الشائعات التي روجها بعض المضاربين فرفعت سعر صرف الدرهم مقابل الدولار الأميركي يومي 1 و 2 ديسمبر (كانون الاول) الحالي بمحض إرادتها رغم أن المصرف المركزي أكد عدة مرات لوسائل الإعلام عدم وجود أية نية لتغيير سعر الصرف.

وعرضت بعض محلات الصرافة في دبي وابوظبي الدولار مقابل 3.05 درهم يوم الاحد وهو اقل بنسبة 17% من سعر الصرف الرسمي مع تصاعد حدة التوقعات والشائعات بتغيير سعر صرف العملة الوطنية مقابل الدولار.

ويبلغ سعر الصرف الرسمي للدولار 3.6725 درهم المرتبط بالعملة الخضراء بسعر ثابت منذ عام 1997. وقامت محلات صرافة وفنادق ومراكز تسوق يومي السبت والاحد الماضيين بشراء الدولار بأسعار تتراوح بين 3.05 الى 3.50 درهم مع تنامي الشائعات بقيام المصرف المركزي بتعويم الدرهم. واشتكى سياح بأنهم يحصلون على دراهم اقل مقابل دولاراتهم مما اوجد حالة ارتباك. وقال زائر اسباني بأن البنك قدم 60 فلسا اضافية للدولار مقابل السعر الذي قدمه محل للصرافة في احد المراكز التجارية بدبي. وأكد المصرف المركزي في بيان أنه قرر أن يخصم من حسابات الصرافات المعنية وأن يدفع الفرق في قيمة سعر الصرف للمتضررين وطلب من المتضررين الذين صُرفت دولاراتهم بسعر يقل عن السعر المعتاد في اليومين المذكورين أن يرسلوا وثائقهم الأصلية إلى فرع المصرف المركزي في دبي خلال شهر من تاريخه، وسيقوم المصرف المركزي بالترتيب مع الصرافات المعنية لإرسال مبالغ الفرق إلى عناوينهم .

وأهاب المصرف المركزي بكافة الصرافات أن تلتزم بأنظمة المصرف المركزي في جميع الأوقات وأن تأخذ العلم أن المصرف المركزي سيطبق بعض العقوبات القاسية في حالة تكرار المخالفة مستقبلا. وقال إن ما قامت به بعض الصرافات مضر لصناعة السياحة في الدولة ومضر بالاقتصاد الوطني لذلك عليها أن ترعى المصلحة العامة وأن تساهم في رفعة الاقتصاد وليس العكس.

وقال مدير محل للصرافة بدبي ان عرض سعر اقل للدولار من سعر الصرف الرسمي المعتمد هو مخالف للقانون وانه ينبغي على محلات الصرافة الالتزام بتعليمات المصرف المركزي.