ليبيا : إنتهاء جلسات المؤتمر الشعبي الالكتروني الاول وتوصيات في 61 نقطة
طرابلس الغرب -دنيا الوطن
أنتهت جلسات المؤتمر الشعبي الالكتروني الأول الذي عقد برعاية صحيفة الوطن الليبية ، وقد أقر المؤتمر مشاركات المواطنين في 61 نقطة وجهت لأعلى سلطة تنفيذية بالبلاد ( مؤتمر الشعب العام ) .
التوصيات صيغت بشكل دقيق وشفاف ووجدت ترحيبا واسعا في الشارع الليبي واعطت انطباعاً جديداً كون هذا المؤتمر عقد لأول مرة وحصد هذه التوصيات وبشكل منظم وباقبال كبير من قبل المواطنين وفي وقت قياسي جداً.
وفيما يلي عرض لمقدمة وتوصيات المؤتمر الشعبي الالكتروني الأول الذي عقده الليبيون عبر شبكة المعلومات الدولية الانترنت :
إن الثورة عندما قامت قررت بأن تسلم السلطة في يد الشعب الليبي .. وبذلك فنحن اليوم مسؤولين مسؤولية مباشرة عن تقرير مصيرنا .. وما مبادرة صحيفة الوطن الليبية بعقد أول مؤتمر شعبي أساسي إلكتروني إلا جزء لا يتجزأ من هذه المساهمة في تفعيل سلطة الشعب.. وبالتالي فالمشاركون بالمؤتمر الشعبي الأساسي الالكتروني الأول ال ذي عقد بالجماهيرية الليبية بتاريخ 24-11-2007 واستمر إلى 27-11-2007 نقاشنا وبكل شفافية ما نعتبره حق من حقوقنا المشروعة التي أهملت في السابق من قبل من استغلوا السلطة الشعبية وفقاً لأهوائهم ومصالحهم .
ولكي لا يتم إفشال مؤتمرنا الالكتروني الشعبي الأول ، أو يتم تفسير جلساته وفقاً لتقارير كاذبة افلح أصحابها في السابق بالزج بالوطنيين والشرفاء في غياهب السجون، فإننا وضعنا في بداية المؤتمر شروط ملزمة لكل من يريد المشاركة في جلساته حتى نرتقي إلى قمة المسؤولية، وحتى لا يكون مؤتمرنا حلبة للصراع وكيل الاتهامات التي لن تجدي نفعاً والتي تصب في النهاية في خانة من يحاول تغطية الحقيقة ألا وهي الصوت الحقيقي للمواطن الليبي .
وبمشيئة الله عز وجل انتهى المؤتمر وناقش المواطنين قضاياهم بكل حرية وشفافية وتركزت اغلب المشاركات على المطالبة بالإصلاح باعتباره مطلب إجتماعى تقتضيه ظروف مجتمعنا اليوم ،كما أنه مطلب شرعي أمرنا به المولى عز وجل في كثير من الآيات.. قال تعالى : ( لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ) النساء .
حقيقة إن الإصلاح متعين على كل فرد في مجتمعنا ، وهو مطالب به بقدر جهده وطاقته وبحسب موقعه من هذا المجتمع ، فالمجتمع البشرى كالجسم البشرى تعتريه الأمراض والأوجاع ، وهو يحتاج إلى وقاية قبل الإصابة حيث يطعم باللقاح ، ويحتاج إلى علاج بالأدوية إن أصابه المرض ، وكلما كان الشخص سريعاً في وقاية جسمه أو علاجه ، كانت وطأة المرض قليلة ، وكلما تأخر كانت قوة فتك المرض بالجسم قوية ، فأمراض المجتمع شديدة الشبه بأمراض الجسد ، فهي متعددة ومتنوعة : الرشوة مرض ، والغش في المعاملات مرض ، وعدم إتقان العمل مرض ، بل إن العمل في غير مجال التخصص مرض ، وإسناد الأمور لغير أهلها مرض ،وخيانة الوطن مرض ، والكذب على الناس مرض ، الوساطة والمحسوبية مرض ، والعصبية مرض بل هو أفتكها ، وغيرها من الأمراض الكثيرة ، إن مرضاً واحدا من هذه التي ذُكرت كفيل بإنهاك المجتمع بل والقضاء عليه ، فما بالك إن اجتمعت جميعاً في المجتمع ؟ ولعل السؤال الذي يتبادر إلى الذهن الآن قد عرفنا المرض فكيف العلاج ؟ إنك إن ذهبت إلى طبيب ماهر حاذق ، وأنت تشكو من ألم في رأسك مثلاً ، فأمرك بإجراء بعض التحاليل أو الصور ، واستطاع بعدها أن يشخص لك الداء وأمر لك بالدواء ، فهذه أول مراحل شفائك ، بخلاف لو أنه بدأ يضع الاحتمالات ويخمن ، ويقول لك : ربما كان ألمك بسبب ضربت شمس ،أو بسبب ارتفاع في ضغط الدم ،أو بسبب ارتفاع في السكري أو ...أو الخ عندها لن تجد عنده العلاج الشافي من مرضك وستعود منه كما ذهبت إليه .
نحن ندعي أن أخطر مرض نعاني منه في المجتمع اليوم هو وبكل بساطة يكمن في : أولاً : غياب الكفاءات في كثير من المراكز الإدارية . ثانياً : انعدام الوطنية عند كثيرين ممن يحتلون مراكز إدارية .
وبالتالي فان الإصلاح الحقيقي ينبع من كل فرد في المجتمع ، ينبع من المدرس في فصله ومن المزارع في حقله ، ومن الأستاذ في كليته ، ومن العامل في مصنعه ، ومن الطبيب في مستشفاه ، ومن التاجر في متجره . إن إتقان كل واحد من هؤلاء لعمله وجده فيه ،وسعيه للأفضل سبيل للإصلاح ، فالإصلاح كما هو مسؤولية ولي الأمر ، أيضاً هو مسؤولية المواطن ، فرقابة الضمير أقوى من رقابة القانون ، المريض عندما يشخ ّ ص له الطبيب الداء ، ويصف له الدواء ، تنتهي مسؤوليته لتبدأ مسؤولية المريض نفسه في المحافظة على مواعيد الدواء وترك التعرض لما يفسد على الدواء فعاليته .
وبالتالي فان صحيفة الوطن الليبية تنشر التوصيات التالية التي أقرّها المشاركون بالمؤتمر الشعبي الالكتروني الأول، وتطالب الجهات المسؤولة في الدولة وعلى رأسها أمانة مؤتمر الشعب العام إلى ضرورة الاهتمام بها ومناقشتها بحكمة وبعقلية متفتحة تتقبل الآخر وتحترم آراء مواطنيها :
1 - رفع مستوى التنمية البشرية ب أ بعادها الثلاثة: تكوين القدرات البشرية،استخدام البشر لهذه القدرات، ورفع مستوى الرفاه البشرى ، وذلك من خلال منحها اهتمام ا خاص ا وأولوية عالية في تخصيصات الاستثمار.
2 - ضرورة إ جراء تنسيق مستمر بين كل من المسؤولين عن التخطيط للتعليم والتخطيط للقوى العاملة والتخطيط الاقتصادي، لصياغة المقترحات الكفيلة بتحقيق نوع من التوافق بين الشروط المطلوبة في سوق العمل والمؤهلات المعروضة من قبل الخريجين، والاستفادة بقدر الإمكان من تلك المقترحات في عملية إصلاح النظام التعليمي وتقوية علاقته بسوق العمل.
3 - ضرورة مراعاة السياسات التعليمية للتزاوج بين مبدأي التوسع الكمي والتحكم بالنوعية من خلال مشروع وطني للتخطيط النوعي يبدأ كخطوة أولى، بأجراء تحديد أكثر وضوحا للأهداف التعليمية لمختلف مراحل التعليم-مع التسليم بأن مراجعة جودة التعليم هي عملية ديناميكية، تتغير معاييرها بتغير الزمن وظروفه.
4 - تحقيق التوازن بين مخرجات التعليم والتكوين المهني واحتياجات سوق العمل.
5 - ضرورة العمل على إ جراء تغيير نوعي في المناهج، بشكل يضمن تعامل التلاميذ مع الآفاق الجديدة للمعرفة والتطورات المتلاحقة في مجتمع المعلومات، وفي مقدمة تلك الإجراءات العمل على تسليح التلاميذ بمستوى تعليمي كف و ء بالأخص في اللغة الإنجليزية والحاسوب من المراحل الابتدائية، إلى جانب التركيز على النواحي التفسيرية والتحليلية في عملية التعليم، لتطوير القدرات والمهارات ا لإ دراكية والمعرفية لدى المتعلم بالشكل المطلوب.
6 - ضرورة اتخاذ كافة التدابير والإجراءات الكفيلة بتصحيح الاختلال الحالي بين اتجاهات التوسع في التخصصات الإنسانية والتخصصات العلمية والتطبيقية، لصالح الأخيرة، لكونها أكثر ارتباطاً باحتياجات سوق العمل من الكوادر الفنية المتخصصة.
7 - وضع قوانين صارمة ضد الوساطة في التشغيل والفساد وضد الشركات العاملة في البلاد .
8 - الاستثمار الأمثل للموارد المالية للمجتمع في برامج تنمية صادقة تستهدف خلق فرص عمل جديدة ومحاربة الاستنزاف المالي لمظاهر الفساد وتسخير المال المهدر في أوجه صرفه الصحيحة.
9- دعم نزاهة واستقلالية الجهاز القضائي :
n تعيين القضاة من طرف المجلس الأعلى للهيئات القضائية الذي يجب أيضاً أن يختار أعضائه بطريقة ديمقراطية .
n عدم نقل القضاة من مراكز عملهم إلا بطلب منهم.
n اعتماد مبدأ الترقية الآلية للقضاة حسب معايير موضوعية مضبوطة سلفا.
n تعيين محكمة دستورية تتولى مراقبة دستورية القوانين.
10 - يجب مكافحة الفساد، و عدم احتكار عملية مكافحته على السلطة التنفيذ ية في الدولة ، متجاهلة قوى المجتمع المدني .
11 - تفعيل القانون وتوحيد المواد المتواجدة في قوانين متعددة في قانون واحد لمحاربة الفساد.
12 - إصلاح الأوضاع الاقتصادية وتفعيل القانون وآليات المحاسبة وترسيخ مبدأ ضمان الشفافية .
13 – معالجة تدني مستوى المرتبات ، وضعف مستوى الرعاية الاجتماعية.
14 - مراعاة التدرج الوظيفي وتقارير الكفاءة والحرص على مصداقيتها.
15 - تحديث الإدارة من خلال المؤهلين للعمل بالقطاع الإداري.
16 - ا تباع الطرق العلمية المعتبرة في مواجهة الفساد ومعالجته .
17 - ضعف مستوى أداء الموظفين نظرا لعدم توفر الظروف المادية والمعنوية المحفزة للعمل المخلص ، وعدم توفير ال حوافز المشجعة للموظفين.
18 - تأسيس مكاتب للمراقبة والمتابعة والمحاسبة المعتمدة على الكفاءة والنزاهة في كل المؤسسات التي تتبع الدولة و ذلك لكبح تمتع كبار المسئولين الإداريين بمسئوليات واسعة في ظل هشاشة المحاسبة والمساءلة.
1 9 - دعم حرية واستقلالية الإعلام والصحافة، التي يتمثل دورها الحقيقي في الكشف عن الفساد والمفسدين في الدولة.
20 - تحرير ا لا تحادات والنقابات ومنظمات المجتمع المدني من مختلف أنواع القيود المكبلة لحرية عملها الحقيقي.
21 - وضع هيكلية بسيطة للمواطن في إنهاء إجراءاته.
22 - ضرورة وضع آلية عمل يتفق على تسميتها بالإجماع تنظم العلاقات العامة وكذلك علاقة مؤسسات الدولة مع بعضها.
23 - تقوية دخل موظفي القطاع العام حتى لا يعتمدون على الرشاوى وعدم الاهتمام بالعمل والإنتاجية.
24 - احترام أصحاب المؤهلات العلمية العالية.
2 5 - إصدار التشريعات اللازمة لحماية الأفراد الذين يبلغون عن حالات الفساد الإداري والمالي وتوفير الرعاية والحماية اللازمة لهم.
2 6 - دعم انضمام الجماهيرية إلى الاتفاقيات الدولية لمكافحة الفساد مثل الميثاق الأفريقي لمكافحة الفساد واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وإعلان باريس والتعاون مع المنظمات العالمية مثل منظمة الشفافية العالمية والبنك الدولي في مجال تبادل المعلومات حول الشركات العالمية والجهات التي تقوم بدفع الرشاوى والعمولات وخصوصا في مجالات العقود الضخمة مثل النفط والغاز والتسليح والبنية الأساسية وحظر التعامل مع المؤسسات التي ثبت تورطها في ذلك.
27- تحويل جميع إقرارات الذمة المالية لكبار وصغار المسئولين في جميع أجهزة الدولة إلى اللجنة القضائية والتطبيق الفوري والدقيق لقانون ' من أين لك هذا ' و حصر جميع الممتلكات الفخمة من قصـور ومزارع وسيارات فارهة , ومعرفة أصحابها , ووظائفهم , وكيفية حصولهم على الأموال الطائلة .
28- البحث في كيفية الحصول على الحسابات المالية الكبيرة التي تم تحويلها من ليبيا إلى الخارج , أو الموجودة بأسـم ليبيين في الخارج .
29- عرض تقرير منظمة الشفافية العالمية على أعضاء المؤتمرات الشعبية عبر وسائل الإعلام المرئية و المسموعة و المقروءة , مع حضور خبراء اقتصاد وقانون ليبيين لشرح الأسباب التي أدت إلى حصول ليبيا على مركز متأخر جدا في الشفافية و مكافحة الفساد .
30- إعداد دراسة كاملة عن جميع المشاريع الإنشائية والزراعية والصناعية وغيرها من المشاريـع التي فشلت أو توقفت أو أفلست , والأسباب التي أدت إلى ذلك .
31- رفع الحصانة عن المفسدين , ووضعهم تحت طائلة القانون , وتجريدهم من نقاط القوة , ومساءلتهم ..
32- رفع الضرائب على السلع الغذائية ومواد البناء و السلع المعمرة .
33- التأكيد على ضرورة تنفيذ جميع المشاريع الإنشائية حسب المواصفات العالمية المعتمدة , بعيدا عن السمسرة و العمولات و الرشاوى .
34- مراقبة حسابات الشركات والمؤسسات والأجهزة الوطنية مراقبة شديدة و دقيقة , وكذلك الشركات الأجنبية.
35- تسخير جميع وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقرؤة لمحاربة هذه الآفة الخطيرة , وتسليط الضوء على ملفات الفساد بكل شفافية وصراحة , وبعيدا عن المجاملة والنفاق , وإعطاء حرية الرأي كاملة غير منقوصة .
36- ضرورة إعادة النظر في جل القوانين السارية والأخ ذ في الاعتبار الجانب الجغرافي لليبيا فما يصلح في طرابلس قد لايصلح في الرجبان, وكذلك النظر لمناطق الدواخل على أساس أنها جزء من ليبيا وليست تابعة فالثروة للجميع وليست للمناطق الساحلية ، فسكان الدواخل في حاجة لمدارس نموذجية وجامعات ومستشفيات وطرق ومياه وكهرباء واتصالات وانترنت ايضاً .
37- التأكيد على المزايا التي أقرتها اللجنة الشعبية العامة للأسر المحرومة والإسراع في تنفيذها على ارض الواقع . وإضافة مزايا أخرى تخدم أوضاع أبناء ه ذ ه الأسر الاجتماعية مثل مساعدتهم على الزواج,ودورات متصلة لمحو الأمية ومنح فرصة لمن يريدون تكملة دراستهم الجامعية .
38- وضع الملاكات الوظيفية بطريقة قانونية والاستعانة بالمتخصصين في الإدارة والتنظيم المتخصصين في إدارة الموارد البشرية .
39- مراجعة نصوص القانون رقم 1 الذي ينظم عملية الممارسة للسلطة الشعبية حسب ماهو واجب أن يكون .
40- الاهتمام بنظافة المدن وتسمية الشوارع .
41- معالجة مشاكل أبناء الليبيات من آباء غير ليبيين وفقاً لما نصت عليه الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان في عصر الجماهير .
42- إلغاء الفوائد على القروض السكنية الممنوحة وتنظيم توزيعها .
43- المحافظة على آثارنا من التهريب والإهمال والعبث بها ومحاربة عصابات التهريب وتفعيل القانون ضدهم وتقوية جهاز الشرطة السياحية.
44- اختيار عناصر متعلمة وواعية ومؤمنة بسلطة الشعب فكراّ وعملآ وتطبيقاّ وتعمل علي أساس الديمقراطية الشعبية وإنجاحها في الداخل من أجل التبشير بها وتطبيقها في الخارج ، واحترام وتنفيذ قرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية.
45- توفير بطاقة تأمين طبي لكل مواطن, وقيام شركات تأمين طبي خاصة وعامة, لإنقاد الوضع الصحي للبلاد .
46- تفعيل برنامج ليبيا الغد للدكتور سيف السلام ، ورؤية ليبيا 2025 للدكتور محمود جبريل .
47- معالجة أوضاع مؤسسات الإصلاح والتأهيل واحترام حقوق الإنسان وتعويض السجناء ال ذ ين تعرضوا للسجن سنوات طويلة بدون وجه حق أو من انتهكت حقوقهم تعويضاً عادلاً .
48- لابد أن نومن أن العمل السياسي عمل مهني فني وليس مجرد وظيفة نتقلدها أو نمارسها كما في القطاعات الأخرى,فالعمل السياسي يتطلب مهارات وأساليب تقوم على المعرفة والدراية فالسياسة هي ممارسة فن الممكن والرجل السياسي والدبلوماسي ينبغي أن يكون متميز بدء من مظهره إلى أسلوبه وعلمه وثقافته وعليه فان موظفي هذا القطاع لابد أن يكونوا وفق هذه الاعتبارات ، ووضع معيار علمي يعرف الموظف السياسي والدبلوماسي ,واختيار العناصر الوطنية المؤهلة للعمل بالقطاع، وضرورة النظر بصورة سريعة إلى حال المكاتب الشعبية وما تعانيه من سؤ إدارة وضعف في الأداء.
49- من أهم الركائز لعمل سوق الأوراق المالية الليبي هي إصدار قانون يعمل على تنظيم سير العمل به ويحمي حقوق المستثمرين فيه
50- مراقبة الأسعار لارتفاعها الشديد ووضع الخطط اللازمة لمنع ظاهرة الاحتكار والاستغلال في السوق .
51- حماية العملة المعدنية الليبية من التهريب .
52- القضاء على الانحلال الأخلاقي الذي أصبح مستشريا في اغلب المدن الليبية وأصبح ظاهرة لا يمكن السكوت عنها .
53- الاهتمام بالطفل الليبي قدر الامكان وتوفير ما يلزم له من اجل تنشئته تنشئه صحيحة .
54- نزع ملكية المزارع التي تم الاستيلاء عليها من أراضى الغابات أو أراضى الدولة .
55- وضع لجان متخصصة ونزيهة تهتم بوضع قرارات إيفاد الطلبة للدراسة بالخارج وفقاً للائحة الإيفاد، والنظر جدياً في زيادة المنحة الدراسية للطلبة الدارسين بالخارج .
56- ت ذليل كافة الصعوبات أمام أبناء الوطن العائدين من الخارج والإسراع في برنامج وطني يكفل المصالحة الوطنية الشاملة بين أبناء الوطن .
57- الاهتمام بالشباب ومعالجة قضاياهم والاقتراب منهم بشكل اكبر ووضع الخطط والدراسات الكفيلة بإسعادهم وتوفير سبل العيش الكريم لهم للحيلولة دون انخراطهم بالجماعات الإرهابية وتجّار المخدرات .
58- المحافظة على أمن البلاد وكبح جناح التهريب بمنافذ الدولة البرية والبحرية والجوية .
59- الإسراع في معالجة مشاكل البنية التحية بالبلاد وبخاصة المياه وشبكات الصرف الصحي والطرق .
60- تكليف لجان متخصصة تهتم بإعداد دراسات للمسح الميداني الشامل الخاص بالقضاء على ظاهرة الأكواخ وسكان الصفيح التي أصبحت تنتشر بشكل كبير في البلاد .
61- يجب أن يكون للمؤتمر الإلكتروني موقعاً خاصاً به يشبه مواقع المنتديات وأن يكون مبوباً تحت عناوين خاصة للتحاور حولها وإعطاء الرأي فيها كما يتم ووضع نافدة لاقتراح مواضيع جديدة للمناقشة وبهذا يمكن وضع صياغة قرار وليس رأي عام, على أن يكون ذ لك بوقت كافي قبل انعقاد المؤتمر الشعبي العام.
أنتهت جلسات المؤتمر الشعبي الالكتروني الأول الذي عقد برعاية صحيفة الوطن الليبية ، وقد أقر المؤتمر مشاركات المواطنين في 61 نقطة وجهت لأعلى سلطة تنفيذية بالبلاد ( مؤتمر الشعب العام ) .
التوصيات صيغت بشكل دقيق وشفاف ووجدت ترحيبا واسعا في الشارع الليبي واعطت انطباعاً جديداً كون هذا المؤتمر عقد لأول مرة وحصد هذه التوصيات وبشكل منظم وباقبال كبير من قبل المواطنين وفي وقت قياسي جداً.
وفيما يلي عرض لمقدمة وتوصيات المؤتمر الشعبي الالكتروني الأول الذي عقده الليبيون عبر شبكة المعلومات الدولية الانترنت :
إن الثورة عندما قامت قررت بأن تسلم السلطة في يد الشعب الليبي .. وبذلك فنحن اليوم مسؤولين مسؤولية مباشرة عن تقرير مصيرنا .. وما مبادرة صحيفة الوطن الليبية بعقد أول مؤتمر شعبي أساسي إلكتروني إلا جزء لا يتجزأ من هذه المساهمة في تفعيل سلطة الشعب.. وبالتالي فالمشاركون بالمؤتمر الشعبي الأساسي الالكتروني الأول ال ذي عقد بالجماهيرية الليبية بتاريخ 24-11-2007 واستمر إلى 27-11-2007 نقاشنا وبكل شفافية ما نعتبره حق من حقوقنا المشروعة التي أهملت في السابق من قبل من استغلوا السلطة الشعبية وفقاً لأهوائهم ومصالحهم .
ولكي لا يتم إفشال مؤتمرنا الالكتروني الشعبي الأول ، أو يتم تفسير جلساته وفقاً لتقارير كاذبة افلح أصحابها في السابق بالزج بالوطنيين والشرفاء في غياهب السجون، فإننا وضعنا في بداية المؤتمر شروط ملزمة لكل من يريد المشاركة في جلساته حتى نرتقي إلى قمة المسؤولية، وحتى لا يكون مؤتمرنا حلبة للصراع وكيل الاتهامات التي لن تجدي نفعاً والتي تصب في النهاية في خانة من يحاول تغطية الحقيقة ألا وهي الصوت الحقيقي للمواطن الليبي .
وبمشيئة الله عز وجل انتهى المؤتمر وناقش المواطنين قضاياهم بكل حرية وشفافية وتركزت اغلب المشاركات على المطالبة بالإصلاح باعتباره مطلب إجتماعى تقتضيه ظروف مجتمعنا اليوم ،كما أنه مطلب شرعي أمرنا به المولى عز وجل في كثير من الآيات.. قال تعالى : ( لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ) النساء .
حقيقة إن الإصلاح متعين على كل فرد في مجتمعنا ، وهو مطالب به بقدر جهده وطاقته وبحسب موقعه من هذا المجتمع ، فالمجتمع البشرى كالجسم البشرى تعتريه الأمراض والأوجاع ، وهو يحتاج إلى وقاية قبل الإصابة حيث يطعم باللقاح ، ويحتاج إلى علاج بالأدوية إن أصابه المرض ، وكلما كان الشخص سريعاً في وقاية جسمه أو علاجه ، كانت وطأة المرض قليلة ، وكلما تأخر كانت قوة فتك المرض بالجسم قوية ، فأمراض المجتمع شديدة الشبه بأمراض الجسد ، فهي متعددة ومتنوعة : الرشوة مرض ، والغش في المعاملات مرض ، وعدم إتقان العمل مرض ، بل إن العمل في غير مجال التخصص مرض ، وإسناد الأمور لغير أهلها مرض ،وخيانة الوطن مرض ، والكذب على الناس مرض ، الوساطة والمحسوبية مرض ، والعصبية مرض بل هو أفتكها ، وغيرها من الأمراض الكثيرة ، إن مرضاً واحدا من هذه التي ذُكرت كفيل بإنهاك المجتمع بل والقضاء عليه ، فما بالك إن اجتمعت جميعاً في المجتمع ؟ ولعل السؤال الذي يتبادر إلى الذهن الآن قد عرفنا المرض فكيف العلاج ؟ إنك إن ذهبت إلى طبيب ماهر حاذق ، وأنت تشكو من ألم في رأسك مثلاً ، فأمرك بإجراء بعض التحاليل أو الصور ، واستطاع بعدها أن يشخص لك الداء وأمر لك بالدواء ، فهذه أول مراحل شفائك ، بخلاف لو أنه بدأ يضع الاحتمالات ويخمن ، ويقول لك : ربما كان ألمك بسبب ضربت شمس ،أو بسبب ارتفاع في ضغط الدم ،أو بسبب ارتفاع في السكري أو ...أو الخ عندها لن تجد عنده العلاج الشافي من مرضك وستعود منه كما ذهبت إليه .
نحن ندعي أن أخطر مرض نعاني منه في المجتمع اليوم هو وبكل بساطة يكمن في : أولاً : غياب الكفاءات في كثير من المراكز الإدارية . ثانياً : انعدام الوطنية عند كثيرين ممن يحتلون مراكز إدارية .
وبالتالي فان الإصلاح الحقيقي ينبع من كل فرد في المجتمع ، ينبع من المدرس في فصله ومن المزارع في حقله ، ومن الأستاذ في كليته ، ومن العامل في مصنعه ، ومن الطبيب في مستشفاه ، ومن التاجر في متجره . إن إتقان كل واحد من هؤلاء لعمله وجده فيه ،وسعيه للأفضل سبيل للإصلاح ، فالإصلاح كما هو مسؤولية ولي الأمر ، أيضاً هو مسؤولية المواطن ، فرقابة الضمير أقوى من رقابة القانون ، المريض عندما يشخ ّ ص له الطبيب الداء ، ويصف له الدواء ، تنتهي مسؤوليته لتبدأ مسؤولية المريض نفسه في المحافظة على مواعيد الدواء وترك التعرض لما يفسد على الدواء فعاليته .
وبالتالي فان صحيفة الوطن الليبية تنشر التوصيات التالية التي أقرّها المشاركون بالمؤتمر الشعبي الالكتروني الأول، وتطالب الجهات المسؤولة في الدولة وعلى رأسها أمانة مؤتمر الشعب العام إلى ضرورة الاهتمام بها ومناقشتها بحكمة وبعقلية متفتحة تتقبل الآخر وتحترم آراء مواطنيها :
1 - رفع مستوى التنمية البشرية ب أ بعادها الثلاثة: تكوين القدرات البشرية،استخدام البشر لهذه القدرات، ورفع مستوى الرفاه البشرى ، وذلك من خلال منحها اهتمام ا خاص ا وأولوية عالية في تخصيصات الاستثمار.
2 - ضرورة إ جراء تنسيق مستمر بين كل من المسؤولين عن التخطيط للتعليم والتخطيط للقوى العاملة والتخطيط الاقتصادي، لصياغة المقترحات الكفيلة بتحقيق نوع من التوافق بين الشروط المطلوبة في سوق العمل والمؤهلات المعروضة من قبل الخريجين، والاستفادة بقدر الإمكان من تلك المقترحات في عملية إصلاح النظام التعليمي وتقوية علاقته بسوق العمل.
3 - ضرورة مراعاة السياسات التعليمية للتزاوج بين مبدأي التوسع الكمي والتحكم بالنوعية من خلال مشروع وطني للتخطيط النوعي يبدأ كخطوة أولى، بأجراء تحديد أكثر وضوحا للأهداف التعليمية لمختلف مراحل التعليم-مع التسليم بأن مراجعة جودة التعليم هي عملية ديناميكية، تتغير معاييرها بتغير الزمن وظروفه.
4 - تحقيق التوازن بين مخرجات التعليم والتكوين المهني واحتياجات سوق العمل.
5 - ضرورة العمل على إ جراء تغيير نوعي في المناهج، بشكل يضمن تعامل التلاميذ مع الآفاق الجديدة للمعرفة والتطورات المتلاحقة في مجتمع المعلومات، وفي مقدمة تلك الإجراءات العمل على تسليح التلاميذ بمستوى تعليمي كف و ء بالأخص في اللغة الإنجليزية والحاسوب من المراحل الابتدائية، إلى جانب التركيز على النواحي التفسيرية والتحليلية في عملية التعليم، لتطوير القدرات والمهارات ا لإ دراكية والمعرفية لدى المتعلم بالشكل المطلوب.
6 - ضرورة اتخاذ كافة التدابير والإجراءات الكفيلة بتصحيح الاختلال الحالي بين اتجاهات التوسع في التخصصات الإنسانية والتخصصات العلمية والتطبيقية، لصالح الأخيرة، لكونها أكثر ارتباطاً باحتياجات سوق العمل من الكوادر الفنية المتخصصة.
7 - وضع قوانين صارمة ضد الوساطة في التشغيل والفساد وضد الشركات العاملة في البلاد .
8 - الاستثمار الأمثل للموارد المالية للمجتمع في برامج تنمية صادقة تستهدف خلق فرص عمل جديدة ومحاربة الاستنزاف المالي لمظاهر الفساد وتسخير المال المهدر في أوجه صرفه الصحيحة.
9- دعم نزاهة واستقلالية الجهاز القضائي :
n تعيين القضاة من طرف المجلس الأعلى للهيئات القضائية الذي يجب أيضاً أن يختار أعضائه بطريقة ديمقراطية .
n عدم نقل القضاة من مراكز عملهم إلا بطلب منهم.
n اعتماد مبدأ الترقية الآلية للقضاة حسب معايير موضوعية مضبوطة سلفا.
n تعيين محكمة دستورية تتولى مراقبة دستورية القوانين.
10 - يجب مكافحة الفساد، و عدم احتكار عملية مكافحته على السلطة التنفيذ ية في الدولة ، متجاهلة قوى المجتمع المدني .
11 - تفعيل القانون وتوحيد المواد المتواجدة في قوانين متعددة في قانون واحد لمحاربة الفساد.
12 - إصلاح الأوضاع الاقتصادية وتفعيل القانون وآليات المحاسبة وترسيخ مبدأ ضمان الشفافية .
13 – معالجة تدني مستوى المرتبات ، وضعف مستوى الرعاية الاجتماعية.
14 - مراعاة التدرج الوظيفي وتقارير الكفاءة والحرص على مصداقيتها.
15 - تحديث الإدارة من خلال المؤهلين للعمل بالقطاع الإداري.
16 - ا تباع الطرق العلمية المعتبرة في مواجهة الفساد ومعالجته .
17 - ضعف مستوى أداء الموظفين نظرا لعدم توفر الظروف المادية والمعنوية المحفزة للعمل المخلص ، وعدم توفير ال حوافز المشجعة للموظفين.
18 - تأسيس مكاتب للمراقبة والمتابعة والمحاسبة المعتمدة على الكفاءة والنزاهة في كل المؤسسات التي تتبع الدولة و ذلك لكبح تمتع كبار المسئولين الإداريين بمسئوليات واسعة في ظل هشاشة المحاسبة والمساءلة.
1 9 - دعم حرية واستقلالية الإعلام والصحافة، التي يتمثل دورها الحقيقي في الكشف عن الفساد والمفسدين في الدولة.
20 - تحرير ا لا تحادات والنقابات ومنظمات المجتمع المدني من مختلف أنواع القيود المكبلة لحرية عملها الحقيقي.
21 - وضع هيكلية بسيطة للمواطن في إنهاء إجراءاته.
22 - ضرورة وضع آلية عمل يتفق على تسميتها بالإجماع تنظم العلاقات العامة وكذلك علاقة مؤسسات الدولة مع بعضها.
23 - تقوية دخل موظفي القطاع العام حتى لا يعتمدون على الرشاوى وعدم الاهتمام بالعمل والإنتاجية.
24 - احترام أصحاب المؤهلات العلمية العالية.
2 5 - إصدار التشريعات اللازمة لحماية الأفراد الذين يبلغون عن حالات الفساد الإداري والمالي وتوفير الرعاية والحماية اللازمة لهم.
2 6 - دعم انضمام الجماهيرية إلى الاتفاقيات الدولية لمكافحة الفساد مثل الميثاق الأفريقي لمكافحة الفساد واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وإعلان باريس والتعاون مع المنظمات العالمية مثل منظمة الشفافية العالمية والبنك الدولي في مجال تبادل المعلومات حول الشركات العالمية والجهات التي تقوم بدفع الرشاوى والعمولات وخصوصا في مجالات العقود الضخمة مثل النفط والغاز والتسليح والبنية الأساسية وحظر التعامل مع المؤسسات التي ثبت تورطها في ذلك.
27- تحويل جميع إقرارات الذمة المالية لكبار وصغار المسئولين في جميع أجهزة الدولة إلى اللجنة القضائية والتطبيق الفوري والدقيق لقانون ' من أين لك هذا ' و حصر جميع الممتلكات الفخمة من قصـور ومزارع وسيارات فارهة , ومعرفة أصحابها , ووظائفهم , وكيفية حصولهم على الأموال الطائلة .
28- البحث في كيفية الحصول على الحسابات المالية الكبيرة التي تم تحويلها من ليبيا إلى الخارج , أو الموجودة بأسـم ليبيين في الخارج .
29- عرض تقرير منظمة الشفافية العالمية على أعضاء المؤتمرات الشعبية عبر وسائل الإعلام المرئية و المسموعة و المقروءة , مع حضور خبراء اقتصاد وقانون ليبيين لشرح الأسباب التي أدت إلى حصول ليبيا على مركز متأخر جدا في الشفافية و مكافحة الفساد .
30- إعداد دراسة كاملة عن جميع المشاريع الإنشائية والزراعية والصناعية وغيرها من المشاريـع التي فشلت أو توقفت أو أفلست , والأسباب التي أدت إلى ذلك .
31- رفع الحصانة عن المفسدين , ووضعهم تحت طائلة القانون , وتجريدهم من نقاط القوة , ومساءلتهم ..
32- رفع الضرائب على السلع الغذائية ومواد البناء و السلع المعمرة .
33- التأكيد على ضرورة تنفيذ جميع المشاريع الإنشائية حسب المواصفات العالمية المعتمدة , بعيدا عن السمسرة و العمولات و الرشاوى .
34- مراقبة حسابات الشركات والمؤسسات والأجهزة الوطنية مراقبة شديدة و دقيقة , وكذلك الشركات الأجنبية.
35- تسخير جميع وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقرؤة لمحاربة هذه الآفة الخطيرة , وتسليط الضوء على ملفات الفساد بكل شفافية وصراحة , وبعيدا عن المجاملة والنفاق , وإعطاء حرية الرأي كاملة غير منقوصة .
36- ضرورة إعادة النظر في جل القوانين السارية والأخ ذ في الاعتبار الجانب الجغرافي لليبيا فما يصلح في طرابلس قد لايصلح في الرجبان, وكذلك النظر لمناطق الدواخل على أساس أنها جزء من ليبيا وليست تابعة فالثروة للجميع وليست للمناطق الساحلية ، فسكان الدواخل في حاجة لمدارس نموذجية وجامعات ومستشفيات وطرق ومياه وكهرباء واتصالات وانترنت ايضاً .
37- التأكيد على المزايا التي أقرتها اللجنة الشعبية العامة للأسر المحرومة والإسراع في تنفيذها على ارض الواقع . وإضافة مزايا أخرى تخدم أوضاع أبناء ه ذ ه الأسر الاجتماعية مثل مساعدتهم على الزواج,ودورات متصلة لمحو الأمية ومنح فرصة لمن يريدون تكملة دراستهم الجامعية .
38- وضع الملاكات الوظيفية بطريقة قانونية والاستعانة بالمتخصصين في الإدارة والتنظيم المتخصصين في إدارة الموارد البشرية .
39- مراجعة نصوص القانون رقم 1 الذي ينظم عملية الممارسة للسلطة الشعبية حسب ماهو واجب أن يكون .
40- الاهتمام بنظافة المدن وتسمية الشوارع .
41- معالجة مشاكل أبناء الليبيات من آباء غير ليبيين وفقاً لما نصت عليه الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان في عصر الجماهير .
42- إلغاء الفوائد على القروض السكنية الممنوحة وتنظيم توزيعها .
43- المحافظة على آثارنا من التهريب والإهمال والعبث بها ومحاربة عصابات التهريب وتفعيل القانون ضدهم وتقوية جهاز الشرطة السياحية.
44- اختيار عناصر متعلمة وواعية ومؤمنة بسلطة الشعب فكراّ وعملآ وتطبيقاّ وتعمل علي أساس الديمقراطية الشعبية وإنجاحها في الداخل من أجل التبشير بها وتطبيقها في الخارج ، واحترام وتنفيذ قرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية.
45- توفير بطاقة تأمين طبي لكل مواطن, وقيام شركات تأمين طبي خاصة وعامة, لإنقاد الوضع الصحي للبلاد .
46- تفعيل برنامج ليبيا الغد للدكتور سيف السلام ، ورؤية ليبيا 2025 للدكتور محمود جبريل .
47- معالجة أوضاع مؤسسات الإصلاح والتأهيل واحترام حقوق الإنسان وتعويض السجناء ال ذ ين تعرضوا للسجن سنوات طويلة بدون وجه حق أو من انتهكت حقوقهم تعويضاً عادلاً .
48- لابد أن نومن أن العمل السياسي عمل مهني فني وليس مجرد وظيفة نتقلدها أو نمارسها كما في القطاعات الأخرى,فالعمل السياسي يتطلب مهارات وأساليب تقوم على المعرفة والدراية فالسياسة هي ممارسة فن الممكن والرجل السياسي والدبلوماسي ينبغي أن يكون متميز بدء من مظهره إلى أسلوبه وعلمه وثقافته وعليه فان موظفي هذا القطاع لابد أن يكونوا وفق هذه الاعتبارات ، ووضع معيار علمي يعرف الموظف السياسي والدبلوماسي ,واختيار العناصر الوطنية المؤهلة للعمل بالقطاع، وضرورة النظر بصورة سريعة إلى حال المكاتب الشعبية وما تعانيه من سؤ إدارة وضعف في الأداء.
49- من أهم الركائز لعمل سوق الأوراق المالية الليبي هي إصدار قانون يعمل على تنظيم سير العمل به ويحمي حقوق المستثمرين فيه
50- مراقبة الأسعار لارتفاعها الشديد ووضع الخطط اللازمة لمنع ظاهرة الاحتكار والاستغلال في السوق .
51- حماية العملة المعدنية الليبية من التهريب .
52- القضاء على الانحلال الأخلاقي الذي أصبح مستشريا في اغلب المدن الليبية وأصبح ظاهرة لا يمكن السكوت عنها .
53- الاهتمام بالطفل الليبي قدر الامكان وتوفير ما يلزم له من اجل تنشئته تنشئه صحيحة .
54- نزع ملكية المزارع التي تم الاستيلاء عليها من أراضى الغابات أو أراضى الدولة .
55- وضع لجان متخصصة ونزيهة تهتم بوضع قرارات إيفاد الطلبة للدراسة بالخارج وفقاً للائحة الإيفاد، والنظر جدياً في زيادة المنحة الدراسية للطلبة الدارسين بالخارج .
56- ت ذليل كافة الصعوبات أمام أبناء الوطن العائدين من الخارج والإسراع في برنامج وطني يكفل المصالحة الوطنية الشاملة بين أبناء الوطن .
57- الاهتمام بالشباب ومعالجة قضاياهم والاقتراب منهم بشكل اكبر ووضع الخطط والدراسات الكفيلة بإسعادهم وتوفير سبل العيش الكريم لهم للحيلولة دون انخراطهم بالجماعات الإرهابية وتجّار المخدرات .
58- المحافظة على أمن البلاد وكبح جناح التهريب بمنافذ الدولة البرية والبحرية والجوية .
59- الإسراع في معالجة مشاكل البنية التحية بالبلاد وبخاصة المياه وشبكات الصرف الصحي والطرق .
60- تكليف لجان متخصصة تهتم بإعداد دراسات للمسح الميداني الشامل الخاص بالقضاء على ظاهرة الأكواخ وسكان الصفيح التي أصبحت تنتشر بشكل كبير في البلاد .
61- يجب أن يكون للمؤتمر الإلكتروني موقعاً خاصاً به يشبه مواقع المنتديات وأن يكون مبوباً تحت عناوين خاصة للتحاور حولها وإعطاء الرأي فيها كما يتم ووضع نافدة لاقتراح مواضيع جديدة للمناقشة وبهذا يمكن وضع صياغة قرار وليس رأي عام, على أن يكون ذ لك بوقت كافي قبل انعقاد المؤتمر الشعبي العام.
!["شات جي بي تي" يقر بارتكاب جريمة لا يمكنه القيام بها](http://i.alwatanvoice.com/thumb/206/147/news/large/7526ac5c-daf7-494c-a137-9978cb7b6202.jpg ""شات جي بي تي" يقر بارتكاب جريمة لا يمكنه القيام بها")
![رضوى الشربيني تهدّد باللجوء الى القضاء لمحاسبة بطلَي حلقة "الخطوبة"](http://i.alwatanvoice.com/thumb/614/378/news/large/749dfa94-08a0-42dc-b039-b18f92cf1426.jpg?1 "رضوى الشربيني تهدّد باللجوء الى القضاء لمحاسبة بطلَي حلقة "الخطوبة"")
التعليقات