رئيس ديوان الرقابة: 52% من مؤسسات السلطة الفلسطينية ضعيفة الأداء

غزة-دنيا الوطن

قال الدكتور محمود أبو الرب نائب رئيس ديوان الرقابة المالية والادارية في السلطة الفلسطينية، إن أداء 52% من المؤسسات الفلسطينية الرسمية ضعيف. واضاف ان ديوان الرقابة قيم نظام الرقابة الداخلية في المؤسسات، وتبين أن 6% من المؤسسات فقط اداؤها ممتاز، و22% اداؤها متوسط. وفي برنامج «حوار مع مسؤول» الذي نظمته وزارة الاعلام الفلسطينية في مدينة نابلس امس، قال ابو الرب ان ترتيب المؤسسات الخمس الاولى في الاداء كالتالي: جهاز الاحصاء المركزي، سلطة النقد، محافظة غزة، وزارة المالية، وزارة العمل. واشار ابو الرب الى أن نتائج التقييم كانت «مذهلة» اذ تبين ان ديوان الرقابة نفسه لم يحصل سوى على علامة 19% في الاداء، بينما ديوان الرئاسة على 22%، مشيراً الى أنه تم عرض هذه النتائج على الرئيس الفلسطيني محمود عباس (ابو مازن) الذي طلب من ديوانه تطبيق توصيات ديوان الرقابة. واعتبر ابو الرب أن اكبر تحد امام ديوانه، هو تحويل الخدمة الرقابية من امر مرفوض لدى المؤسسات، الى امر مقبول، ثم الى امر مطلوب، مشيرا الى أن الديوان «نجح بهذه المهمة جزئيا حتى الآن، والكثير من المؤسسات تطلب الآن خدمات ديوان الرقابة الأمر الذي يفوق الامكانات الحالية للديوان». وأكد أبو الرب ان هناك مبالغة في تقدير حجم الفساد في السلطة، رغم ان الفساد موجود، مشيرا الى ان اسرائيل كانت معنية بالترويج للفساد بهدف القول ان الشعب الفلسطيني يعج بالفساد، وهو غير قادر على ادارة شؤونه بنفسه. وقال ان الخطة الاستراتيجية للديوان كان من المفترض ان تكتمل مع نهاية العام الجاري، الا ان الظروف الأخيرة أدت الى تأخير استكمال الخطة، لكن يتوقع ان تستكمل في منتصف العام المقبل اذا توفرت الارادة. واوضح ابو الرب أن ديوانه يميز بين الخطأ المتعمد والخطأ الناجم عن العمل، كما يقوم على مبدأ استخلاص العبر، وتقديم خدمة رقابية بجودة عالية من دون المساس بسمعة أي انسان. واضاف ان رؤية الديوان «هي الرقي بالشعب الفلسطيني من الاعتماد على المساعدات الخارجية الى الاعتماد على الذات عبر حكمة الانفاق والتحسين المستمر للاداء». واكد رسالة الديوان التي تقوم على التأكد من ان الاداء العام يتفق مع احكام القوانين واللوائح والقرارات والتعليمات النافذة وفي حدودها، وانه يمارس باقتصاد. واوضح ابو الرب ان «الديوان لا يتسلم أي تقرير عن مخالفات مالية او ادارية، ما لم يكن موثقا، والا فإن التقرير يعتبر ضعيفا 8ويقدم المفتش الذي اعده للمحاسبة». وحول ملفات الفساد، اوضح ابو الرب ان دور الديوان ينحصر في متابعة التوصيات واداء النيابة العامة والمحاكم، مشيرا الى ان الفترة السابقة تميزت بالفوضى والفلتان الامني.