مشاكل مالية وتنظيمية تعصف بوكالات السفر والسياحة السعودية

غزة-دنيا الوطن

تحدثت دوائر في وكالات السفر والسياحة السعودية عن إشكالات مالية وصعوبات تنظيمية وعدد من المعوقات التي تعيق تقدم أحد أكثر القطاعات الخدمية نشاطاً في البلاد، إذ تعصف تلك الإشكالات بواقع قطاع وكالات السفر والسياحة، بشكل ينعكس سلباً على الخدمات ويحول دون الوصول إلى الأداء الخدمي والإداري المطلوب.

وتأتي تلك الإشكالات والمعوقات ضمن واقع سلبي تعيشه وكالات السفر والسياحة في البلاد، التي يطالب أصحابها، بالتحرك نحو هذا القطاع، من خلال إعادة صياغته وهيكلته ودعمه بالمزيد من التنظيم، وفقا لما تضمنته دراسة حديثة أصدرها بنك المعلومات الاقتصادية في الغرفة التجارية الصناعية في الرياض.

ويعتبر الحديث عن قطاع وكالات السفر والسياحة من القضايا المثيرة للجدل، ليس في الرياض فحسب بل في عموم المناطق السعودية الأخرى، كما أنه من الموضوعات التي تؤرق أصحاب الوكالات والمستفيدين، في ظل مطالبات بنظام ينظم عمل هذا القطاع، خصوصاً مع زيادة أعداد الراغبين في برامج سياحية وترفيهية وتعليمية وزيادة أعداد المسافرين.

وفي هذا السياق أكد الدكتور ناصر بن عقيل الطيار رئيس مجلس إدارة مجموعة الطيار للسفر والسياحة لـ«الشرق الأوسط»، أن عدداً من الإشكالات التنظيمية والمالية لا تزال قائمة. لافتاً إلى أن ذلك يأتي في الوقت الذي لا توجد به أي جهة تنظم عمل وكالات السفر والسياحة، رغم النشاط الكبير والحيوي الذي تقوم به، مضيفا «كثير من الوكالات أقفلت أبوابها لهذا السبب».

وكشفت معلومات جديدة عن عدد من الصعوبات والمشاكل التي تعيق تقديم خدمات وكالات السفر والسياحة بالمستوى الذي يرضي عملاءها، بسبب صعوبة تحصيل المستحقات وتعليق الحجوزات، إلى جانب تعامل العميل مع أكثر من وكالة لنفس البرنامج، إضافة إلى الاختلاسات والسرقات.

وبحسب أرقام وردت في الدراسة فإن 29 في المائة من أصحاب الوكالات أفادوا بصعوبة تحصيل المستحقات واعتبروا أنها ظاهرة كثيرة التكرار، فيما اشتكى نحو 24 في المائة من تكرارها بصورة «مقلقة جداً».

وتشير الدراسة إلى أن صعوبة تحصيل المستحقات قد تسبب بعض المضايقات لدى أصحاب الوكالات من حيث السيولة المتوفرة لديهم والوفاء بالتزاماتهم تجاه العاملين، والارتباطات المالية الأخرى. وأضافت الدراسة أن «الحرص على الاحتفاظ بالعملاء يستدعي الانتظار لبعض الوقت لتحصيل هذه المستحقات، خصوصاً من قبل أصحاب الوكالات الكبيرة التي لديها موارد مالية أخرى لتسيير أعمالها».

وأمام ذلك عاد الدكتور ناصر الطيار للتأكيد أن ثمة صعوبات تواجه المسؤولين في الوكالات في تحصيل المستحقات، لافتاً الى أن البيئة الإدارية والتنظيمية المحيطة بوكالات السفر والسياحة في الوقت الراهن تساعد على حدوث الكثير من الإشكالات والمعوقات.

واستبعد الطيار أن يساهم دمج مجموعة من الوكالات في شركة واحدة أو أكثر بحل مشاكل وكالات السفر والسياحة، في ظل غياب تنظيمي، مؤكداً أن الحل الأساسي للواقع المؤسف الذي تمر به وكالات السفر والسياحة يتمثل في إشهار جمعية للوكالات حتى يستطيعوا تخطي الواقع السلبي الذي يمرون به، وحتى يتقدم قطاع وكالات السفر والسياحة في البلاد.

وفيما أوردت الدراسة معوقات تتمثل في بعض الاشتراطات التعجيزية التي تفرضها بعض السفارات على سفر بعض الجنسيات لدول تلك السفارات والتأخير في منح التأشيرات وما ينتج عن ذلك، اعتبر رئيس مجلس إدارة مجموعة الطيار أن ذلك أمر ثانوي ينبغي تخطيه إلى معوقات أخرى أكثر أهمية.

وبحسب الدراسة فالعديد من العملاء في بحث دائم على أفضل البرامج السياحية والتعليمية والعلاجية المقدمة من الوكالات، مما يجعلهم يرتبطون مع عدد من الوكالات بشأن تقديم البرامج المرغوب فيها، وذلك بهدف الحصول على شمولية هذه البرامج والتكاليف المطلوبة قبل تحديد البرنامج الأمثل، مما يسبب بعض الإشكاليات لبعض الوكالات، خصوصاً في المواسم وارتباطها وخططها مع جهات خارجية. ودعت الدراسة إلى ضرورة الاندماج والتخصص وإدخال التقنية المتطورة واستخدامها لمواكبة التحولات السريعة في خدمات وكالات السفر والسياحة ورفع أداء الوكالات. ودعت الدراسة إلى ضرورة دمج مجموعة من الوكالات في شركة واحدة أو أكثر مساهمة أو تضامنية، وإعادة هيكلتها، مؤكدة ضرورة فصل الإدارة عن الملكية أو الإجارة عن طريق تطبيق نظام حق الامتياز (الفرنشايز) كأحد البدائل الممكنة. يشار إلى أن نحو 1850 وكالة سفر وسياحة تعمل في عموم المناطق السعودية، وتشهد في ما بينها منافسة حادة لتحقيق إيرادات أكبر وسط تحديات تتعلق بالتوظيف وتدريب الموظفين على الأساليب الحديثة لأداء خدمات الوكالات وتفعيلها.